يبدو أن صراع «الضرّات» أو الزوجتين الأولى والثانية وأحياناً الثالثة لا يعرف زماناً أو مكاناً رغم كل محاولات نشر مبادئ التسامح والسلام والقبول بالأمر الواقع. وإذا كان صراع الزوجتين المقترنتين برجل واحد قديماً، فإن إدارة هذا الصراع لمصلحة طرف على حساب آخر سلكت مسالك عدّة. وهكذا سلك الصراع اليوم بعداً «طريفاً» ولكنه أكثر علانية قد تصل إلى حدّ الفضائح في عصر العولمة وتكنولوجيا الاتصالات والثورة المعرفية. أحدث تلك المناوشات بين الضرات قضايا متبادلة ولكنها الكترونية ، تنظر فيها حالياً شرطة دبي التي تحقّق في الملابسات والادعاءات بين أطرافها.


تبدأ الحكاية ببلاغ من امرأة تدعى «ف» الى الجهات المختصة في شرطة دبي تتّهم فيه الزوجة الثانية لزوجها بالتشهير بها، من خلال نشر بيانات عنها وصورها على موقع «فيس بوك» الشهير، بعدما تمكنت من سرقة تلك المعلومات والصور من الكمبيوتر المحمول الخاص بها. أما الزوجة الثانية وتدعى « ح» فتقدمت في بلاغها هي الأخرى بهاتفها المحمول كدليل، وتتّهم ضرّتها بسبّها وتهديدها عبر الرسائل النصية القصيرة، إلى جانب دخولها مواقع «التشات» التي تستخدمها لشتمها أمام «الغروب».
بين الاثنتين وصراعهما الالكتروني  يقف الزوج الذي طلّق زوجته الأولى بعد زواجه من الثانية بفترة قصيرة، تاركا ابنته في أحضانها، بعدما تبين أنه تدور بينهما محادثات عبر «الماسنجر» تطلب فيها الزوجة العودة إلى بيت الزوجية وتربية ابنتهما في جو عائلي، مبدية رغبتها في أن يطلّق الزوجة الثانية. بينما الزوج يعاتب مطلقته، ويتّهمها بأنها وراء زواجه من الأخرى بسبب تقصيرها في تلبية حقوقه والإهتمام بشؤون بيتها.
قائمة تطول من الاتهامات المتبادلة.. ويظل الزوج صامتا تجاه ما يحدث بين زوجته ومطلقته لأنه لا يريد أن يكون طرفاً في صراعهما رغم أنه السبب الرئيسي وراء هذا الاشتباك السلكي واللاسلكي.


أدوات الجريمة

وامام الاتهامات المتبادلة والبلاغ الرسمي من الزوجة الأولى، قام المسؤولون في إدارة الأدلّة الجنائية في دبي بالتحفّظ على أجهزة «اللاب توب» والهواتف المحمولة للأطراف الثلاثة من أجل فحصها والوصول إلى الحقائق كاملة.
وحول نتائج الفحص أكّدت الخبيرة المساعدة في فحص الأجهزة الإلكترونية نورا المطوع أن كل بيانات الزوجة الأولى وصورها موجودة على «اللاب توب» الخاص بالزوجة الثانية، كما تبين أن كل هذه الصور والبيانات منشورة بالفعل على موقع «فيس بوك» إلا أنه لم يثبت أن الصور أرسلت من كمبيوتر «الضرة». وكشف فحص كمبيوتر الزوجة الأولى والزوج أن هناك محادثات تدور بينهما بشكل مستمرّ عبر برامج «التشات»، وكلها تدور حول طلب العودة إلى الحياة الزوجية وخلافه من عبارات العتاب لتركها وابنته، واتهامات متبادلة حول سبب الانفصال والزواج من أخرى.
وتضيف نورا المطوع : «ثبت أيضاً من خلال فحص الهواتف المحمولة وجود رسائل نصية من الزوجة الأولى إلى الثانية تسبّها فيها، وتتّهمها بخطف زوجها، وردود شتائم أيضاً من الزوجة الثانية، إلى حدّ أننا في الإدارة وجدنا أنفسنا في دائرة صراع بين الضرّتين لا تنتهي، وكلها تستخدم أجهزة المحمول والكمبيوتر. أما الزوج فيقف متفرّجاً على كل ما يحدث، ويرفض التدخّل لانهاء الصراع، حتى لا يحسب عليه أنه وقف بجانب طرف ضد الآخر عملا بمبدأ «أبعد عن الشرّ وغنّي له» تاركاً الأمر للعدالة».
وأمام تعنّت الزوجتين تؤكد المطوع أن إجراءات البلاغ متواصلة والتحقيق قائم من أجل الوصول إلى الحقائق كاملة في الصراع الدائر بين الضرّتين.


13 قضية

وتعدّ الحالة الأخيرة واحدة من 13 قضية تشهير وابتزاز وتهديد تلقتها إدارة الأدلة الالكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي هذا العام، من أجل فحص الاجهزة الالكترونية الخاصة بالمتورطين في هذه القضايا، وذلك وفقا للنقيب راشد لوتاه مدير الادارة الذي أكد أن غالبية هذه القضايا تتمثل في سرقة صور لفتيات وبيانات من أجهزة الكمبيوتر ونشرها عبر مواقع مسيئة أو استخدامها كورقة تهديد وابتزاز. إلا أن القضية المذكورة كانت أطرفها وأبرزها لأنها تدور بين زوجتين لرجل واحد.
ويشير النقيب لوتاه إلى أن من بين القضايا الواردة أيضاً قضية شاب تعرّف على فتاة وتبادل الحديث معها عبر برنامج «الماسنجر»، وخلال تلك المحادثات سرق صوراً وملفات خاصة بها،  ومن ثم أرسل صورة لها من بين تلك الصور عليها عبارات تهديد، وتمكن من تثبيتها كخلفية على جهاز الكمبيوتر الخاص بها، وألغى الخلفية الأولى. وأصبحت كلما تفتح الجهاز تجد صورتها وعليها عبارات تهديد ويطالبها بمزيد من الصور وإلا نشر باقي معلوماتها وصورها على مواقع إباحية أو وزعها على آخرين.


تشهير وإساءة

وأضاف النقيب لوتاه أن من بين القضايا الواردة أيضاً تشهيراً بأحد مديرات المدارس على منتدى خاص بها، واتهامها بالتفرقة في المعاملة بين المعلمات لديها في المدرسة، مما أساء إليها وأثّر على وضعها الاجتماعي وأدائها أمام زملائها والمسؤولين عنها، ولهذا لجأت إلى الشرطة لمعرفة الشخص الذي يعمد إلى الإساءة إليها إلكترونياً.
ويؤكد لوتاه أن دور الإدارة ينحصر في عمليات فحص للأجهزة الالكترونية بكل أنواعها من أجهزة كمبيوتر وهواتف أو كاميرات وغيرها، لافتاً إلى أن غالبية القضايا الواردة تتعلّق بصور لفتيات للابتزاز والتهديد أو التشهير. ومن خلال الخبراء العاملين في الإدارة في مجال الأدلة الالكترونية يتم التوصل إلى المتهم، وبالتالي وإحالته على المحاكمة.
وأشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى الإمارات يدين أفعال التشهير والابتزاز والتهديد في مادته التاسعة حيث تصل العقوبة في حال الابتزاز أو التشهير إلى ما لا يقلّ عن الحبس لمدة عامين وغرامة 50 ألف درهم. أما إذا أقترن ذلك بتهديد فتتحوّل إلى جناية وتصل مدة السجن فيها إلى 10 سنوات وعقوبات أخرى.