عمدت بعض المراكز النسائية التجارية الخاصة المغلقة في السعودية الى وضع لوحات على مداخل المراكز التسويقية الخاصة في النساء، مكتوب فيها: «ممنوع دخول الفتيات المسترجلات -البويات، وذلك بعد تزايد أعدادهن في السنوات الأخيرة بحيث أصبحن يشكلن ظاهرة في المجتمع السعودي، لاسيما في الأماكن المكتظة كالأسواق والمدارس والجامعات.

تقول هند الحمود مديرة أحد المراكز التجارية النسائية لـ«لها» أن إدارة المركز تعمل جاهدة لمنع دخول الفتيات المسترجلات، «ولكن نلاحظ تزايدهن في الفترة الأخيرة. وعادة ما تعرف الفتاة المسترجلة من طريقة حركتها ولباسها و سيرها، وتقوم حارسة الأمن بمتابعتهن والقبض عليهن إذ تصرفن تصرفاً خادشاً يسئ الى سمعة المركز النسائي». وتضيف: «السوق انشىء للنساء اللواتي لا يردن الاختلاط في الأسواق العامة، ولكن أصبحت هذه المشكلة مقلقة في الفترة الأخيرة».

وتذكر حارسة أمن في أحد المراكز التجارية أنه «منذ ساعات الصباح، يبدأ عدد من مرتادات السوق بالتوافد لشراء مستلزماتهن الخاصة في جو نسائي، وعادة  يكون الزحام طاغياً على أرجاء المركز، وبخاصة في الإجازات يومي الخميس والجمعة. هنا تبدأ معاناتنا فالمطلوب منا كموظفات أمن أن نتابع ما يحدث في السوق ونفرض النظام، ولكن دخول المسترجلات يثير شيئاً من الخوف في نفوس الزائرات. وأحياناً تصلنا بلاغات عن وجودهن ومضايقتهن للمتسوقات». مشيرة إلى انه تم القبض على الكثير من الفتيات المسترجلات وإخراجهن من السوق.

وتضيف: «لاحظت أن الفتاة المسترجلة بعد أن تشاهد اللوحة الخاصة بأنها ممنوعة من الدخول تبدو مرتبكة، ونعرفها من هيئتها ونتعامل معها بطريقة تضمن عدم حدوث فوضى في المركز».

ويرى المستشار التربوي الدكتور خالد الحميد أن «ما ينقصنا الآن هي مراكز الأبحاث العلمية التي  تعنى بدراسة المشكلات الخارجة عن المألوف والعادات والتقاليد، وكثير من الاختصاصيين تغيب عنهم المعلومات والإحصاءات الدقيقة التي تسهل معرفة حجم المشكلة، وما إذا كان يمكننا الجزم بوصولها إلى حد الظاهرة».

ويضيف: «ظاهرة البويات أو الفتيات المسترجلات موجودة ولا نستحي أن نعترف بهذه الظاهرة التي بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة تطفو على السطح وتظهر عبر وسائل الإعلام».

ويشير الى أن تجاهلها هو «إدعاء لمثالية المجتمع السعودي الذي هو جزء من الوطن العربي ويتأثر بالمحيط المجاور له. البعض يصف المشكلة بأنها من مظاهر تمرد الفتيات ولا تتعدى فترة المراهقة».

وحذر أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد الله اليوسف في ورقة عمل شارك بها في ندوة نظمتها جمعية النهضة النسائية الخيرية السعودية عام 2006 من التحرش الجنسي المثلي في أوساط المراهقين والمراهقات، مستشهداً بإحصاء لوزارة التربية والتعليم يفيد بأن القضايا الأخلاقية تأتي في المركز الثاني بعد السرقة بنسبة 19 في المئة بين الذكور. وذكر أن الإحصاء نفسه أشار إلى أن العلاقات السحاقية في مدارس البنات تمثل 46% من الممارسات التي تصنف على أنها قضايا دينت فيها فتيات.

وحملت الأكاديمية الدكتورة هند الجلعود الأسرة مسؤولية انتشار المشكلة وقالت: «لاشك أن الأسرة هي المسؤولة عن انحراف ابنتها. فهي محاور رئيسي وفعال للوقاية من المشكلة التي للأسف انتشرت بشكل لافت بين طالبات الثانويات والجامعات. فالفتيات اللواتي ينعمن باستقرار أسري وتربية سليمة لا يسلكن هذا الطريق. ولكن في الغالب من يقع في هذا العمل وينهج هذا السلوك المشين يعاني قلة العاطفة الأسرية وتجد الأسرة متفككة أو الأبناء لديهم مشاكل بين الآباء، بمعنى ان هناك انحرافاً وخللاً داخل الأسرة».

وتضيف الجلعود: «بعض الفتيات المحرومات من حنان الأسرة ودفء مشاعر الوالدين سيطلبنه من المحيط الخارجي سواء المدرسة أو الجامعة أو السوق. وليس هناك غرابة في كتابة لافتات تمنع دخولهن لحماية باقي الفتيات خاصة الصغيرات، فأنا أؤيد الإدارة المسؤولة عن الأسواق النسائية المغلقة في هذا التصرف السليم».

من جهتها، رأت استشارية الطب النفسي الدكتورة لمى الربيعان أن عدد حالات الشذوذ لدى الفتيات قد يتزايد بسبب تنامي العوامل المسببة، مثل بعض القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت.

وأضافت الربيعان أن هذا الشذوذ يصعب علاجه، «وبدأت انحرافات جديدة تصلنا مع الحضارة الغربية وتصدر إلى المجتمعات المحافظة. والمطلوب وضع سياج أمني محكم وواقٍ يحمي الأجيال السقوط في هذه الرذيلة».