اتهمت فتاة سعودية (ش.م.ز)، تعيش في اليمن، شقيقها وخالها بإخراجها من السعودية إلى اليمن بأسلوب غير شرعي عن طريق القنصلية اليمنية في جدة، والاستيلاء على ميراثها بعد وفاة والدها، الذي اشترط في وصيته أن يكون لها نصيب من الإرث. ورغم أن شقيقها كان يراجع الأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة لاستخراج أوراقها الرسمية الثبوتية ولم يبق إلا توقيع وتنتهي المعاملة إلا أنها وجدت نفسها في «مأزق»، بعد استيلاء شقيقها وخالها على جميع أوراقها ومستنداتها الرسمية وتوقيعها على أوراق تعتقد أنها تنازل عن إرثها.

وكانت الفتاة السعودية (30 عاماً)، وتعيش في اليمن منذ أعوام عدة، رفعت شكوى إلى قسم شؤون الرعايا في سفارة المملكة في صنعاء ضد شقيقها وخالها، تتهمهما بتزوير أوراقها الثبوتية، لإخراجها من السعودية.
وتكشف الفتاة قصتها قائلة: «كنت أعيش مع والدتي وكنت أعلم أن والدي سعودي، وكان يرسل لي هدايا ودائماً يتصل بي. ومرّت الأيام وفقدت سؤالي والدي عني،  وأبلغني خالي بأن والدي توفي في حادث مروري في جدة، وقد أوصى أن أعيش مع أخوتي في جدة وأن يعطوني جميع حقوقي عندما أبلغ الثامنة عشرة، وحسب علمي أن والدي ترك لي مبلغاً من المال وشقة سكنية في جدة».
وتقول: «أخبرني خالي أن أخي يريد مني الذهاب للسعودية وأن أعيش معهم حسب وصية والدي لهم، وأتى أخي الى صنعاء ومعه جميع الأوراق وما يثبت أني أختهم وصورة من عقد زواج والدي على والدتي، وبطاقة أحوال الوالد، وبذلك تم إعطائي تذكرة مرور للسعودية. وصلت إلى جدة وعشت مع أخي الأكبر ومن هنا بدأت معاناتي حيث تعرضت للضرب وحلاقة الشعر وإطفاء السيجارة في جسمي، وكل أنواع التعذيب الذي لا يتحمله إنسان. وكثيراً ما يردد أخي وهو يضربني أن «خالك باعك بالمال».
وتضيف الفتاة: «طلبوا مني زيارة والدتي لمدة شهر على أن أعود لإكمال أوراقي في إدارة الأحوال المدنية في جدة مع العلم بأنه ينقص معاملتي توقيع واحد وأستلم وثائقي الرسمية الثبوتية. لقد تم التأمر علي من قبل أخوالي وأشقائي وسرقة جميع أوراقي التي هي (بطاقة الوالد ورقمها السجل المدني 1-9-858-1 8 00-1، عقد زواج والدتي، اعتراف أخوتي بأني أختهم من أبيهم صادر من المحكمة في جدة رقم التسلسل 262 في تاريخ 24-12-1413هـ، تذكرة المرور الصادرة من السفارة السعودية في صنعاء ورقمها 61/116 في 18-1-1994، وبقية أوراق كانت خاصة في المعاملة).

«لها» زارت رئيس جمعية «أواصر» علي القشعمي وأطلعته على كامل القضية، وقد تفاعل مع قضية الفتاة السعودية وأبدى استعداده لإعادة حقها. وطالب الفتاة أن تقوم ببعض الإجراءات الرسمية لشؤون الرعايا في السفارة السعودية في صنعاء خاصة وأنها تحمل معها ما يثبت أنها سعودية، وهو صك صادر من محاكم جدة وموقّع من القاضي في المحكمة الكبرى في جدة  إبراهيم بن عبدالله الجربوع.
من جانبه، أكد المستشار القانوني والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان المحامي وليد أبو الخير، الترافع عن قضية الفتاة السعودية مجاناً، معتبراً أنه واجب اجتماعي تجاه ابنة الوطن التي  لاقت ظلماً ومورس ضدها العنف الأسري، وسلبت أموالها، وعبث بأوراقها، إضافة إلى أنها رحلت من بلدها على اليمن بطريقة غير شرعية وبحجة أنها مواطنة يمنية.
من جهتها، قالت الناشطة الحقوقية في قضايا المرأة فوزية العيوني لـ«لها» إن المصالح الشخصية هي الرابط الرئيسي في قضية شلوه بين شقيقها الأكبر وخالها، مؤكدة أن شلوه تعرضت  لعنف جسدي مؤذ، كحلق الشعر، وضرب بأدوات تركت آثاراً على جسدها، مما أدخلها طيلة الفترة الماضية في حالة مرضية من الناحيتين الجسدية والنفسية.
ورأت العيوني أن السكوت على العنف الممارس ضد شلوه يعد جريمة ارتكبتها الضحية في حق نفسها، وقالت: «اعتقدت الضحية أن صمتها سيحل المشكلة بينها وبين أخوتها، وأنها ستعود لهم حسب الوعود المبطنة من الأخ الأكبر، لكنهم تخلوا عن شقيقتهم طمعاً في الإرث».

وتضيف: «إن حكاية ابنتنا شلوه رغم مرارتها فإنها لا تقع في دائرة الغرابة، فكم من فتاة غرّر بها وليها ونهب حقها الشرعي في الإرث، إلا أن شقيق شلوه وخالها اليمني المدعوم حسب زعمها مارسا عليها كل أشكال العنف الجسدي والنفسي وعطلا استصدار وثائقها الرسمية».
وتتابع:« كانت شلوه صغيرة، 13 سنة، عندما قام شقيقها الأكبر بإحضارها من اليمن  بتصريح مرور مع استحالة حصر الإرث دون وجود جميع المستفيدين منه. وبخدعة مرتبة تم ترحيلها لليمن حيث أوهموها بأن أمها مريضة. وبقيت في اليمن بلا هوية فلا هي يمنية ولا سعودية، مشيرة إلى أنها حصلت على وكالة شرعية من الضحية، وأن ما لديها من وثائق كفيل باسترداد الحقوق وردع المتسببين في قهر طفلة وتشريدها. وليعلم خالاها في السعودية واليمن أن المملكة العربية السعودية قادرة على أن يطال عقابها كل من يتعرض لانتهاك حقوق امرأة سعودية سواء كانت على أرضها أو في وطن شقيق. وشلوه في القلب ونضمن لها العدالة والمحاسبة الكبيرة لمن انتهك حقها. وقد تفضل المحامي الأستاذ وليد أبو الخير باستلام قضيتها بكل وثائقها وسيترافع عنها مجاناً كعادته في قضايا النساء المعسرات».
من جهته، أكد خال( ش.م.ز)، الذي يقيم في مدينة الرياض:« أن لابنة أخته مبلغاً مالياً يحتفظ به منذ عام 1993، وأنه سأل عنها كثيراً لإعطائها المبلغ ولكن لم يجد لها أثراً - حسب قوله-، متهماً شقيقها الأكبر بأنه المسؤول الوحيد عما حصل لها. ويقول: «قدم شقيقها بعد وفاة والده لليمن يقول إن لـ(ش.م.ز) ميراثاً وأنه يحتفظ بصك شرعي يثبت أنها شقيقته. وأصدرنا تذكرة مرور من السفارة السعودية في صنعاء، ووصلنا إلى جدة حتى نكمل باقي إجراءات المعاملة وحصر الورث، لم أدخل في ذمتي ريالاً واحداً للضحية ولدي مبلغ محتفظ به من عام 93. وبعد أن بدأت إجراءات المعاملة تأخذ مجراها في الدوائر الحكومية في جدة عام 93. غادرت بناء على طلب ابنة أختي وحذرتها كثيراً من أشقائها، وبعدها لم أعلم عنها شيئاً لكنني سمعت أن شقيقها كان يعذبها وزوّجها». علماً أن خال الضحية أنكر علمه بأي شيء عن أوراق ابنة أخته التي قالت إنها حصلت على جميع المستندات من منزل خالها.