آثار نفسية

وعن الآثار النفسية التي يمكن أن تعاني منها الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها بحجة تقاضيها راتباً، تقول الدكتورة سعيدة أبو سوسو أستاذة علم النفس في جامعة الأزهر: «غياب العطاء أحد الأسباب الرئيسية للمشكلات الأسرية، مما يجعل كلاًّ من الزوجين غير حريص على إسعاد الآخر. وتزداد حدة الخلاف إذا تعلق الأمر بمسألة الإنفاق، والزوجة التي يمتنع زوجها عن الإنفاق عليها بحجة أن لها راتباً قد تشعر معه بعدم الأمان، لأن الزوجة، مهما كسبت، تحب أن تشعر بأن زوجها ينفق عليها من ماله الخاص، ولهذا لابد من توعية الأزواج والزوجات، بأهمية قيم الترابط والتراحم والإيثار والتضحية لإسعاد الآخر.
وتضيف الدكتورة سعيدة: «يجب ألا يُشعِر الزوج زوجته بأنها تدفع ثمن خروجها الى العمل بالإنفاق على نفسها، فالأمر ليس شيئاً مقابل شيء، وإنما عليه أن يجعلها تشعر بأن راتبها شيء يخصها، وأنه المسؤول عن الإنفاق عليها. وقتها ستقوم الزوجة من تلقاء نفسها، ليس فقط بالإنفاق على احتياجاتها، ولكن بالمشاركة في مسؤوليات المنزل المادية عموماً، أي أن الأمر يجب أن يتم بشكل متحضر وليس بفرمانات من الأزواج».

تحذير

وتحذر الدكتورة عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في بورسعيد، الزوجات والأزواج الذين يدبُّ الخلاف بينهم بسبب الإنفاق وعمل الزوجة، قائلة: «الأصل في الأسرة أنها تقوم على التكامل بين طرفيها، والتعاون في السرَّاء والضرَّاء، لأن الزواج شراكة إنسانية سامية، تزداد قوتها بقدر التعاون والرحمة والتضحية بين طرفيها، والعكس صحيح إذا اتصف أحد الطرفين بالأنانية، وتسلَّطت المصلحة المادية أو الشخصية على المصلحة العامة للأسرة، مما يؤدي الى فساد العلاقات الزوجية.
ولهذا أنصح الزوجة العاملة، غير المكلفة شرعاً بالإنفاق على نفسها وأسرتها، لأن نفقتها واجبة على زوجها، بأنها مادامت تعمل، فلابد أن تحاول أن يعود ناتج عملها، أو بعضه، على أسرتها كنوع من التعويض، غير المباشر، عن غيابها خارج بيتها، أو تقصيرها في حق زوجها وأسرتها. وفي الوقت نفسه، فإن الزوج آثم إذا امتنع عن الإنفاق عليها، أو تعسَّف معها وقلل منها متعمداً، حتى يجبرها على تسليمه راتبها من العمل».
وأنهت الكحلاوي كلامها بتحذير الزوج من الامتناع عن أداء ما عليه من حقوق أو التقصير فيها، لأنه سيحاسب على ذلك من الله حساباً عسيراً. فمثلاً، لا يجوز امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته بحجة أنها لا تعطيه راتبها، أو جزءاً منه، وفي الوقت نفسه على الزوجة أن تقدم نموذجاً عملياً للتضحية، بأن تساهم بجزء من دخلها في نفقات بيتها، وعدم اشتراط قيام الزوج بالأعمال المنزلية مقابل ذلك، لأن هذا غير مقبول ويؤثر على استقرار الأسرة، ولكن على الزوج أن يساهم في مساعدة زوجته عملياً، اقتداء برسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذي كان في خدمة أهله.

«زوجتي تتقاضى راتباً فلماذا أنفق عليها؟». كلمات يرددها بعض الأزواج ظناً منهم أن عمل الزوجة وتقاضيها راتباً، يجعلان من حقهم الامتناع عن الإنفاق على زوجاتهم، وهو ما يثير المشاكل في بعض البيوت، حيث ترى الزوجة أن راتبها يخصها، وأنه ليس من حق زوجها أن يمتنع عن الإنفاق عليها. وأمام تلك المشكلة، التي تتكرر كثيراً، خرج مفتي مصر الأسبق الدكتور نصر فريد واصل بفتوى جريئة قال فيها: «لا يحق للزوج أن يرفض الإنفاق على زوجته لأنها تتقاضى راتباً». فما هي أسانيد الفتوى الشرعية؟ وهل يتفق معها رجال الدين أم أن لهم آراء أخرى؟

حدود النفقة

وعن حدود النفقة الواجبة شرعاً من الزوج على زوجته، والتي ليس من حقه التقليل منها، كنوع من التعسف، إذا لم تعطه عائد عملها، أو التضييق عليها، قال الشيخ جمال قطب، الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر: «أوجب الله تعالى النفقة للزوجة، وهي كل مستلزمات الحياة الضرورية، حسب البيئة والعرف الموجود في مكان الإقامة، وقدر الكفاية، لقول الله تعالى: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» «الآية 233 سورة البقرة».
والمعروف هو قدر الكفاية، ولقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان التي جاءت تشتكي من بخله وعدم إنفاقه عليها، فقال لها «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» أي المتعارف عليه دون إسراف أو تبذير.
وهو مقدَّر بكفايتها لأن الشرع أوردها غير مقدَّرة، فأرجع عددها وقدَّرها إلى العرف، وحسب حالة الزوج يسراً أو عسراً، لقوله تعالى: «لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» «الآية 7 سورة الطلاق». وقد أجمعت الأمة على أن نفقة الزوجة والأولاد الصغار، الذين لا مال لهم، على الزوج.
وأوضح أن جمهور الفقهاء يرى أن النفقة الرئيسية تكون في الضرورات، وهي المأكل والمسكن والملبس وما شابهها.
بالإضافة إلى أنه يجب على الزوج أن يخدم زوجته، إذا كانت مريضة عاجزة عن القيام بأمور نفسها، وكذلك إذا كانت غير مريضة، ولكنها ممن لا يخدم نفسه في العرف، بأن كان لها خادم في بيت أبيها، فإنَّ على زوجها، في هذه الحال، إخدامها بخادم، وإذا كانت ممن يخدم نفسه في العرف، لم يجب عليه إخدامها، لأن العرف في حقها خدمة نفسها.

 في البداية قال واصل إن الزواج في الإسلام له مكانته الرفيعة، لأنه الوسيلة الشرعية لتكوين الأسرة المستقرة، لهذا جعله الله تعالى آيةً من آياته، لما يحققه من غايات نبيلة لطرفيه، من السكن والمودة والرحمة.
لهذا قال تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون» «الآية 21 سورة الروم».
وأضاف: «الشريعة الإسلامية قررت أن من حق الزوجة على زوجها النفقة، وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة للمعيشة، من طعام وكسوة ومسكن وخدمة، وكل ما يلزمها حسب المتعارف عليه بين الناس في بيئتها، حتى لو كانت الزوجة غنية بمالها.
وحكمة النفقة احتباس الزوجة لأجل الزوج وطاعتها له في غير معصية، لأن الأصل الشرعي أنه لا يجوز للزوجة الخروج من منزل الزوجية، سواءً كان للعمل أو غيره، إلا بإذن زوجها، الذي له حق القوامة المرتبطة بالإنفاق، لقوله تعالى: «الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» «الآية 34 سورة النساء».
ويكمل مفتي مصر الأسبق: «على الزوج ألا يكون متعسفاً مع زوجته في قضية الإنفاق، إذا تزوجها وهي تعمل ورضي بذلك، واشترطت عليه ذلك، سواء في عقد الزواج أو شفاهة أمام شهود، ولا يحق له الربط بين إنفاقه عليها وحصوله على راتبها الذي هو حقها، لأن الشريعة أوجبت الوفاء بالوعود والعهود والشروط، لقوله تعالى: «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً» «الآية 34 سورة الإسراء» وكذلك قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» «الآية 1 سورة المائدة». وقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً». والزوج الذي يخالف ذلك يكون آثماً شرعاً، ومن حق الزوجة اتخاذ الوسائل المشروعة للدفاع عن حقها».
وعن حكم الشرع في الأزواج الذين يبتزون زوجاتهم العاملات، بأن يقلِّلوا من الإنفاق عليهن، أو يمتنعوا كليةً، قال واصل: «سأل أحدُ الصحابة رسولَ الله، صلى الله عليه وسلم، عن حق الزوجة على زوجها فقال له: «تطعمها إذا طَعِمتَ، وتكسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضرب الوجه، ولا تُقبِّح ولا تهجر إلا في البيت». وقال في حديث آخر: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».

ذات فضل

وتحاول مفتية النساء الدكتورة سعاد صالح، وضع النقاط على الحروف لنزع فتيل أي أزمة زوجية قائلة: «أنصح كلاًّ من الزوجين بأن يراعي كل منهما الآخر، ويؤدي حقوقه، وأن يعاون القادر منهما غير القادر، لأنه من صفات الزوجة الصالحة مساعدة زوجها، وأن تعينه على تكاليف الحياة مادام في حاجة الى مساعدتها، وهي على ذلك مثابةٌ شرعاً، لأنها أصبحت ذات فضل».
وأوضحت أن كلاًّ من الزوجين مأمورٌ بحسن العشرة، وخاصة الرجل باعتباره قائد الأسرة والمسؤول عن الإنفاق عليها ورعايتها، فقال تعالى: «وعاشروهن بالمعروف» «الآية 19 سورة النساء». وأكد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المعنى نفسه بقوله: «اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»· فالزواج في الإسلام عقد ميثاق غليظ بين الزوجين، يرتبطان به ارتباطاً مقدساً، ويندمج كل منهما في الآخر لقوله تعالى: «هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» «الآية 187 سورة البقرة».
وحذرت مفتية النساء الزوجات العاملات من النشوز بغير عذر شرعي أو أسباب موضوعية، مؤكدة أن المرأة الناشز بغير عذر هي فقط من تسقط نفقتها. ومن أنواع النشوز الامتناع عن فراش الزوج، أو الامتناع عن الانتقال معه، أو السفر معه، أو الخروج بدون إذنه وبدون مبرر شرعي.

اتفاق ما قبل الزواج

أما الدكتورة رجاء حُزيِّن، عميدة كلية الدراسات الإسلامية، فتقول: «أمر الإسلامُ الناسَ جميعاً، وخاصة الأزواج والزوجات، بأن يتعاونوا على البر والتقوى فقال تعالى: «وتعانوا على البر والتقوى» «الآية 2 سورة المائدة». ومن أشكال تعاون الزوجة مع زوجها تخصيص جزء من راتبها لمساعدته في الإنفاق على الأسرة، رغم أن نفقتها واجبة عليه، وليست مكلفة بذلك شرعاً. ولكن هذا التطوع، للمساهمة في الإنفاق على نفسها وأسرتها، يساعد على استقرار الحياة الأسرية، وينشر السعادة والسرور بين أفرادها.
ولاشك أن هذا الموقف النبيل يجعلها تنال رضا الله ثم رضا الزوج، جزاء ذلك قال عنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة».
ووجهت الدكتورة رجاء كلامها إلى الأزواج الذين يحاولون التنصل من الإنفاق على زوجاتهم العاملات، بقولها: «نهانا الرسول، صلى الله عليه وسلم، عن إخلاف الوعد، وجعل ذلك علامة من علامات النفاق، فقال: «آية المنافق ثلاث، إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان» وبالتالي فيجب على الزوج تنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل الزواج، وأن يعلم أن النفقة على زوجته واجبة عليه شرعاً، بصرف النظر عن وجود دخل لها أو لا، لأن الوفاء بذلك واجب شرعاً».