حليمة مظفر: (إعلامية وكاتبة في جريدة «الوطن») قضية عضل الفتيات هي من القضايا الحيوية والمهمة التي تعيشها المرأة السعودية ضمن جملة قضايا تراكمت وتتراكم نتيجة عدم وجود أنظمة وقوانين ترعى حقوقها الإنسانية والشرعية، ومن أهمها عضل أولياء الأمور، فكثيرات من الفتيات يرفض أولياء أمورهن تزويجهن بحجج قبلية وعائلية وكثير منها بسبب الطمع المادي في راتبهن، مما يؤدي إلى أن تُحرم من حقها في الزواج والأمومة وهو الحق الطبيعي الفطري والإنساني الذي كفلته السماء في كل الشرائع. والمشكلة الحقيقية أنه في هذه المعاناة تتساوى المتعلمة وغير المتعلمة والصغيرة والراشدة، فلا يشفع حتى للمرأة أن تعرف حقها، لأن بعض القضاة ينتصرون لأولياء الأمور ورغباتهم.
ومن المعروف أن في الشريعة الإسلامية العضل من المنهي عنه، وحين تعاني المرأة العضل يحق لها أن تطالب القاضي بنزع الولاية لتزويجها، ويعين لها والٍ من أقربائها وفي حال عدم وجود قريب لها يكون هو واليها ويزوجها، ولكن مع الأسف اجتهاد بعض القضاة يرجح مصلحة الأب وينتصر للأعراف القبلية على مصلحة الفتاة والدين، وهو ما حصل في قضية الطبيبة التي قارب عمرها 42 سنة الآن.
وهذه معاناتها كبيرة جداً، فرغم تعرضها للتعنيف الأسري نتيجة إصرارها على الزواج وبقاءها خمس سنوات بعد ذلك في دار الحماية الاجتماعية وتوافر الرجل الصالح الذي تطالب بتزويجها منه، فإن كل ذلك لم ينظر إليه القاضي، ورجح كفة والدها والأعراف الاجتماعية وصرف النظر عن قضيتها في نزع الولاية لكي تتزوج. بل وزاد على ذلك اتهامها في العقوق لأنها تطالب والدها بتزويجها وترفض عضله لها؛ فهل هذا عقوق!! وأتوجه للقاضي بالسؤال: هل على المرأة أن تلجأ للحرام لكي لا تُتهم بالعقوق؟! هل عليها أن تهرب من أسرتها لكي لا تُتهم بالعقوق؟!
هل باتت مطالبة امرأة بالزواج عقوقاً خاصة أنها طبيبة راشدة وبلغ عمرها الآن 42 عاماً وواجهت التعنيف والتعذيب الأسري مما أدى إلى أن تضعها الدولة في دار الحماية الاجتماعية حفاظاً على حياتها من خطر أسرتها!؟
ولكن كل ما أتمناه أن تحصل الطبيبة التي تابعت قضيتها منذ أربع سنوات على حقها الشرعي في الحكم لصالحها كي تكون أسرة وتحقق أمومتها، وجلّ ما أرجوه فعلاً أن يتم إصدار قانون رادع يكفل للفتيات حقهن في نزع الولاية في حالة ثبوت عضلهن، بل وأن يتم تجريم عضل الفتيات وإلا فسوف نواجه مشاكل اجتماعية أخلاقية نحن في غنى عنها.

أسباب العضل في المجتمع السعودي
بالحديث عن أهم محرك للعضل في السعودية قال السديري إن تكافؤ النسب هو الأساس في عضل المرأة السعودية، حيث يدعي الأب أن الخاطب ليس من القبيلة نفسها، أو الفخذ نفسه، أو أنه ليس مقتدراً مالياً. وثمة آباء يمنعون بناتهم من الزواج ليستحوذوا على رواتب بناتهم اللواتي يعملن، مثلما حدث مع الطبيبة المعضولة التي يستولي والدها على كل راتبها.
من جهته، قال الاستشاري النفسي وخبير العلاج السلوكي الدكتور محمد الحامد إن السلطة الذكورية لها دور أيضا في هذه القضية، وقضية المحارمية سبب مهم من الأسباب موجود في الجينات البشرية، وقد يكون للشخص هذه التوجهات وهو لا يشعر بها، ما يجعله يمنع بناته، أو أخواته من الزواج.
وذكرت المشهدي أن التربية لها دور كبير، علماً أن الذكورة تطغى عليها. وطالبت بتعديل المناهج الدراسية بما يخدم تغيير هذا التوجه.

الحامد: يمكن أن تصل الفتاة المعضولة إلى مرحلة الانتحار وأوضح الدكتور محمد الحامد أن قضية العضل، أو أي قضية يمكن أن تمس حقوق المرأة وحقوق الإنسان بصفة عامة، تتطلب إعادة صياغة القوانين وفق معطيات العصر... أما من الناحية النفسية فأضاف: «هذه ليست عملية اختيار ملابس أو إكسسوار، بل هي قضية زواج، وهو الأساس الذي تقوم عليه حياة الإنسان ككل. الفتاة لديها تطور سيكولوجي طبيعي، وتحلم بالزواج. وهذا موجود في داخلنا، وهي غريزة وجدت من أجل التكاثر وبناء المجتمع وفق قانون الزواج. وهذا المجتمع ذاته أصبحت لديه قوانين مختلفة عندما أعطى السلطة لولي ليمنع أخته أو ابنته من الزواج، بحجة عدم كفاءة النسب».
وأشار إلى أن تكافؤ النسب عليه أن «يكون من التوعية فقط لا غير وليس من أسباب منع الزواج، لدينا قضايا طلاق متكررة. والأساس في الزواج هو الرغبة في الارتباط بين اثنين، والإنجاب».
وأضاف الدكتور الحامد:" عندما تصل المرأة إلى سن الزواج ولا يتحقق لها ذلك، ولا تستطيع تكوين المؤسسة الحياتية الطبيعية بسبب سلطة الأب أو الأخ، قطعاً سيؤدي الأمر بها إلى اكتئاب، وقلق، وتطور الوضع إلى الانتحار ربما، لأن المرأة رغبتها في الإنجاب أكبر من الرجل، فعندما ينقطع لديها الأمل وكل الحلول، نعم تصل إلى الانتحار لأن الأمومة حق مشروع لها، أو يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى الانحراف الذي شرع الزواج لمنعه من الحدوث».

1860 مشاركة حصدها موقع «كفا عضلا» على «الفيس بوك» أظهرت انتشار العضل في السعودية حيث حلت المنطقة الجنوبية في مقدم مناطق المملكة في انتشار عضل الفتاة بنسبة 38.7 في المئة، فيما تلتها محافظة الطائف في غرب السعودية بنسبة 22.1 في المئة، ثم المنطقة الوسطى بـ 21.29 في المئة، لتحتل المنطقتان الشرقية والشمالية نهاية الترتيب بنسب تتفاوت ما بين 10 و 7.91 في المئة.
هذه الظاهرة التي باتت تطالعنا بها الصحف السعودية يوماً بعد يوم، خصوصا بعد قضيتي الطبيبة المعضولة وسمر، دفعت مجلة «لها» إلى مناقشة الموضوع في ندوة مع أهل الاختصاص من قانونيين واجتماعيين ونفسيين للوقوف على ماهية العضل، وحكمه الشرعي في الإسلام، والقانون غير المفعل عند بعض القضاة. شارك في الندوة المحامي أحمد بن خالد السديري، المحامي وليد أبو الخير، الكاتبة والاختصاصية الاجتماعية سوزان المشهدي، واستشاري العلاج السلوكي الدكتور محمد الحامد.

توصيات الندوة

• قضايا العضل تلقي الضوء على مدى تأهيل القضاة في السعودية، مما يجعلنا نطالب بتأهيل القضاة تأهيلاً كاملاً، وهذا يلزم بتطوير مناهج كلية الشريعة، ومناهج معهد القضاء العالي، وإيجاد معهد تدريب قضاة، وإذا تأهل القاضي التأهيل الصحيح يصدر أحكاماً صحيحة.
• عليهم تطبيق الفتاوى الشفاهية بأن يسجن العاضل ويسمى فاسداً وتصدق من المقام السامي، ويصدر فيها قرار من مجلس القضاء العالي، مما يلزم القضاة بتنفيذ القرار.
• أن يسن نقل الولاية من ولي الأمر العضل إلى أي من أولياء أمورها الآخرين، وإذا لم يكن هناك ولي يكون القاضي وليها.
• على العاضل أن يثبت سبب العضل وإذا لم يستطع إثبات العضل يكون لدينا قانون تعزيري يحاكم على أساسه العاضل.
• تفعيل دور الحماية، وتحويلها من ملجأ إيواء إلى مكان يحمي المرأة داخل الدار وخارجها مع ممارسة حياتها بكل حرية دون أي ضرر يقع عليها.

سوزان المشهدي: قضايا العضل في السعودية قديمة
«مبدئياً أود التعليق على القول إن هناك زيادة في العضل داخل السعودية، وهذه المعلومة غير صحيحة لأن العضل قديم ولكن لم تكن الفتاة تجرؤ على الخروج والحديث عن عضل وليها. وأضافت الاختصاصية الاجتماعية والكاتبة سوزان المشهدي: «من سبع سنوات تقريباً تحرك الإعلام الأمر الذي جعل الفتيات يعبرن عما في صدورهن، وما يحدث معهن. لا أقول أن الخوف انعدم، ولكن ازداد تفهّم المسؤولين، وولاة الأمر، بل هناك من يتابع سير هذه النوعية من القضايا، وهذا تطور جداً كبير أن نستطيع من خلال القلم أن نحرك ونغير شيئاً. ومن الناحية الاجتماعية، إذا تحدثنا عن السحاق لا بد لي أن أدخل موضوع عضل الفتاة، رغم أن هناك اعتراضاً من البعض على الربط ما بين السحاق والعضل، إلا أني أجد أن هذا لب الموضوع. عندما أتحدث عن أولياء أمور يمنعوا بناتهن من الزواج، أليست لهذه الفئة من المجتمع احتياجات عاطفية وجسدية وجنسية، فأين ستذهب بها؟».
ولفتت أن «المنع يحدث باسم الشرع، والإسلام بريء منه لأن العضل ورد في القرآن الكريم بنص صريح لا يجوز إغفاله. وأسفت لأن مؤسسات الحماية المجتمعية غير موجودة، وإن وجدت توجد على استحياء».
واستشهدت بقضية منصور التيماني الذي سجنت زوجته أربع سنوات، وهنا طال الأذى جميع الأطراف، حين منع الطفل من أن يكون في حضن والدته، والزوج حرم من زوجته.
وتقول المشهدي إن دور الحماية لا توفر الحماية للمعتدى عليها إلا داخل دار الحماية، وخلال إقامة السيدة في الدار تمنع من ممارسة عملها وحياتها بشكلها الطبيعي، فأصبحت الدار فقط للإيواء. «ليس منطقياً أن أحرم من العمل والحياة والزواج دون مقابل، فيما يقع الضرر على جميع أفراد الأسرة».
واستشهدت المشهدي والمحامي وليد أبو الخير بقصة خلود التي دخلت دار الحماية كأول سيدة تأوي إليها ومعها طفل لا يتعدى الأربع سنوات، ليضيف أبو الخير: «قصة خلود كانت تحمل كثير من التفاصيل لأنها كانت تتهم والدها بالتحرّش بها، إلا أن القاضي طلب منها أن تثبت ذلك ولم تملك أي وسيلة إثبات. فطالبت القاضي بالكشف على جسد والدها لأنها أشارت إلى علامة في جسده، إلا أن القاضي رفض ذلك لسببين أولهما أن هذه القضية ستفتح باباً إذا عوقب الأب حتى لو تحرش بك، ومصلحة المجتمع أولى، والسبب الثاني أنت ابنته وتحملي لأن والدك لديه زوجة وأولاد، وإذا أدخلته السجن ستتضرر العائلة».
ورأى أبو الخير أن للإعلام دوراً كبيراً في تحريك مثل هذه النوعية من القضايا، لأنه «لا سبل قانونية لردع أحد القضاة أو الرد عليه، وأعتقد أن قضية سمر لم تُبت إلا بعدما خرجت إعلامياً وأصبحت قضية مجتمع».
وهنا لفتت المشهدي إلى أن التغطية الإعلامية تؤثّر على الفتاة «إجتماعياً، ونفسياً من حيث اقتران اسمها بما فعلته بوالدها، ورفض المجتمع لهذا الفعل وإقرانه بعقوق الوالدين. وهذا ما حصل حالياً مع سمر، وهذه الضريبة التي يجب دفعها».

المحامي وليد أبو الخير: المجلس الأعلى تدخل في قضية سمر
المجلس الأعلى تدخل في قضية سمر وأمر بإطلاقها في قضية هزت الأوساط السعودية، ألا وهي قضية سمر التي عضلها والدها في زواجها الثاني، وبحسب ما ذكره وكيل سمر المحامي وليد أبو الخير، أن القضية رفعت إلى المجلس الأعلى الذي أمر بإطلاقها بعدما سجنت سبعة أشهر. وقال أبو الخير: «طلب المجلس المعاملة للبحث والتحقيق، وللأسف لم تتحرك القضية في المجلس إلا بعد نشرها على صفحات الصحف والمجلات، وأصبح لها صدى في الوسط الإعلامي. فبعد الحملة الإعلامية بيومين تحرك المجلس الأعلى على الرغم من أني قدمت المعاملة من خمسة أشهر، أما فيما يخص قضية العضل التي وقعت على سمر فأراجع القضاة. وإذا فتحنا الباب لقضايا العضل ستكون كل فتاة تقف أمام وليها، ومع ذلك يمكن حل هذه المشكلة بأن يطلب القاضي البينة من الولي بعدم الكفاءة، وإذا أثبت البينة لا يزوجها القاضي. أما إذا كان الرجل مناسباً ولديه شهود على ذلك فعليه تزويجها، أو الأمر بتزويجها».
وأرى أنه إذا لم يأتِ الولي بالبينة يمكن للمحكمة أن تسجنه يسجن تعزيراً. وفي هذه الحال سيراجع الولي نفسه أكثر من مرة قبل أن يعضل ابنته.
ولفت إلى أن سمر لديها اثنان من أعمامها يوافقان على زواجها من الرجل المتقدم لها. موضحاً أنه يحق له إقامة دعوى والمطالبة بالتعويض عن السبعة أشهر التي سجنها فيها القاضي لأنها لم ترتكب ذنبا يذكر، بل على العكس هي صاحبة حق وقد وعد المجلس الأعلى بتصحيح الخطأ.

المحامي أحمد بن خالد السديري:أحكام العضل تنقض في المحكمة العليا
العضل في اللغة والشرع لا يختلفان «العضل هو أن يمنع ولي الفتاة زواجها بمن هو كفوء لها دون سبب». هكذا عرف المحامي والقانوني في جدة أحمد بن خالد السديري العضل، مضيفاً: «العضل قد يكون من الولي الأقرب، وقد يكون من الولي الأبعد. ولكن إذا رضي الولي الأقرب بعقد النكاح، وبالخاطب فإنه يمنع الولي الأبعد. والعضل يسقط إذا ما زوج الولي وليته برضاها ولا يجوز طلب الفسخ إذا كان كفوءاً لها».
وأوضح أن الكفاءة عند بعض الفقهاء هي لمن يستطيع أن يقدم مهرها، ومنهم من قال من يستطيع أن ينفق عليها وهو الأساس، ولا يكون من مهنة وضيعة، وسنها الفقهاء دفعا للمضرة والشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة، إلا أنه شرعاً لا يتوجب ذلك. وقال السديري في معرض حديثه إن الإمام ابن مالك علم أنهم فرقوا بين امرأة عربية ومولى لها تزوجها فأعظم ذلك إعظاماً كبيراً.
وأضاف: «نقل عن الإمام أحمد ابن حنبل أنه لم يرَ في النسب شرطا من شروط الكفاءة، وإنما يكفي أن يكون ذا مهنة، بمعنى أن يصرف عليها، وليس هناك من أوصاف ما تسيء إليه. وفي النهاية إذا تزوجت المرأة برضاها يسقط حق الفسخ وأيضاً إذا ما دخل بها أيضاً يسقط حق الفسخ».
ولفت إلى أن «العضل يشمل المطلقة، والبكر، ولكن المطلقة أجاز لها الأئمة الأحناف، والمالكية أن تزوج نفسها إن كانت في غربة، إلا أن الأصل أن المرأة تتزوج من كفء»..
وعن ما يحدث في المحاكم السعودية و أحكام بعض القضاء أضاف: «أنا أختلف مع هؤلاء القضاة لأنهم يحكمون من باب سد الذريعة ودرء المفاسد التي تأتي من الشقاق، والخصومة التي قد تصل إلى العقوق والقتل. فدرءاً لكل ذلك يمنعون الفتاة من الزواج برجل تقدم لها، ولكن ليس هناك محل لسد الذريعة لأن ما اجمع عليه الأصوليون أن سد الذريعة لا يؤخذ به إذا كان هناك مفسدة نادرة وتغلبت المصلحة، ومصلحة الفتاة تزويجها. وتغلب المفسدة في حال منع الفتاة من الارتباط. لكن القضاة لا داعي لأحكامهم الحالية، مما يدفعنا إلى المطالبة بتطوير المناهج الدراسية الشرعية، وتطوير الدورات التدريبية للقضاة للوقوف على متغيرات العصر، فليس لدينا حالياً قضاة مؤهلون بالشكل الكافي لمجاراة العصر».
وأشار إلى أن كثيراً من أحكام العضل تنقض في المحكمة العليا (محكمة التمييز). أما في ما يخص قضية الطبيبة المعضولة والتي أجرت «لها» معها لقاء، فقال السديري إنه وجه انتقاداً للقاضي، ورفع هذا الانتقاد المحكمة العليا متوقعاً أن يصدر حكم قريب في مصلحة موكلته.
وأوضح السديري أنه في بعض القضايا التي يحكم فيها القاضي طبقا للعادات والأعراف دون بينة واضحة، يحق للموكل أن يقيم دعوى عليه لدى ديوان المظالم للضرر النفسي ويتقاضى التعويض المناسب.
وأيد السديري ما أخذ به زميله وليد أبو الخير، وأكد أن القضاة في السعودية في حاجة إلى تأهيل، مضيفاً: «أقترح أن تعمل الدولة على تأهيل القضاة في المحاكم السعودية بشكل أفضل مما هو عليه الوضع حالياً، ومن الممكن أن يؤخذ عدد من القضاة من الدول العربية المجاورة، أو من مصر من المتقاعدين وليعملوا على تأسيس نظام قضائي يتوافق مع الشريعة الإسلامية والأعراق والتقاليد السعودية، خصوصاً أن النظام القضائي في مصر أسس منذ مئة وثلاثين عاماً، ولهم باع طويل في الأنظمة القضائية وقوانين الأحوال الشخصية».