علماء الأزهر بالإجماع: عضل الفتيات ظلم مرفوض...
فتاة / فتيات, علماء الأزهر, د. مبروك عطية, د. عبلة الكحلاوي, د. عفاف النجار, رأي الدين, د. صبري عبد الرؤوف, حقوق الإنسان, قضية / قضايا الزواج, صحيفة نيويورك تايمز, ظلم المرأة, د. سهير عبد العزيز
27 ديسمبر 2010التفاهم أولاً
ونصحت أستاذة الفقه في جامعة الأزهر الدكتورة إلهام شاهين، الابنة أو الأخت المظلومة بالصبر على جور الوليّ، واتخاذ الطرق السلمية لفض الاشتباك، وعدم التسرع باللجوء الى القضاء. «لكن إذا استمر في عناده وتسلطه فمن حقها رفع قضية. وليس في هذا عقوق، وإنما انتزاع لحقوقها التي كفلها لها الشرع والقانون. وتقترح الدكتورة إلهام إنشاء جمعيات لحقوق المرأة تسهل عليها التقدم بالشكاوى السلمية ضد الولي الذي ظلمها، سواء كان أباً أو أخاً. وفي هذه الحالة من حق القاضي أن ينقل ولايتها إلى من يليه في الولاية إذا كان أميناً عليها، وإلا فمن حق القاضي تزويجها، لأن القاضي ولي من لا ولي له. ومن المؤسف أن أعراف بعض الدول تعتبر عصيان البنات للآباء جريمة، حتى وإن حرموهن من الحق في الحياة واختيار الزوج المناسب، وإذا أصرّت الابنة على الزواج وضعها في مستشفى نفسي».
وأوضحت الدكتورة إلهام أن «العضل ليس مقصوراً على الابنة البكر، وإنما قد يشمل الأرملة المتوفى عنها زوجها، وكذلك المطلقة بحرمانها من الزواج، اذ ينظر أفراد المجتمع إليهما نظرة شؤم. كما أن زواج «الشغار» الذي نهى عنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، يعد أيضاً نوعاً من العضل الظالم».
اللجوء الى القضاء
وقالت العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي: إن اللجوء الى القضاء لرفع الظلم ليس عقوقاً، لأن دور القضاء الإسهام في إيجاد الحلول لمشكلات المجتمع، ومنها العضل والعنف الأسري بكل صوره. ويجب أن يكون القضاة مستقلين، لا سلطان لأحد عليهم في قضائهم، لإنصاف المرأة المظلومة بإسقاط ولاية الولي الظالم وإسناد الولاية إلى من يليه شرعاً. وإذا لم يوجد ولي غيره قام الحاكم الشرعي أو القاضي بالولاية على المرأة، لأنه يكون أكثر مراعاة لمصلحتها».
وأشارت إلى أن إصرار الفتاة على أن تتزوج من رجل صالح كفء تقدم لها، لا يعد من العقوق في شيء، إذا كان اعتراض الأهل قائماً على غير أساس شرعي، وكان رفضهم سببه اتباع الهوى، فإن الفتاة في هذه الحالة لا تعد عاقة لأهلها. وعلى المظلومة الإلحاح والطلب بالحسنى، كما أن عليها اللجوء إلى الدعاء لله، فهو سبحانه بيده الهداية وتفتيح العقول وترقيق القلوب.
الولاية
وقالت عميدة كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر الدكتورة عفاف النجار: «من أبشع أنواع الظلم للمرأة منعها حقَّها في إعفاف نفسها، حتى أنها تدعو على ولي أمرها بَدَلاً من أنْ تدعوَ له، لما تحمله له من البُغض والكُرهً بدلا من الحب والاحترام. ويكون بظلمه هذا قد منع نفسه من دخول الجنة، التي بشَّر النبي، صلى الله عليه وسلَّم، بها مَن أحسن تربية بناته حتى زواجهن، فقال «مَنْ عَالَ ثَلاثَ بَنَاتٍ، فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، فَلَهُ الْجَنَّةُ». ولو كان آباء البنات عقلاء لبحثوا بأنفسهم لبناتِهم عن الأزواج الأَكْفَاء الصالحين، مثلما فعل نبي الله شعيب مع نبي الله موسي: «قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ» آية 27 سورة القصص. الفعل نفسه قام به عمر بن الخطاب حين عرض ابنتَه حفصة على أبي بكر ليتزوجَها ثم على عثمان بن عفان».
وأضافت الدكتورة عفاف: «أجمع العلماء على أنه لا يجوز للأب التصرُّف في مال ابنته، ببيع أو شراء أو هبة أو وقف، إلاَّ بإذنها، فمن باب أَوْلى لا يجوزُ منعها من الزواج أو إجبارها على الزواج بمن لا تحب، لأنَّ الولايةَ في مفهومها الشرعي ولاية إصلاح ورحمة لا ولاية تسلُّط. بل إن الحكمة من اشتراط الولي بسبب اختلاطه بالناس وخبرته بالرِّجال، مما يساعده على حماية ابنته أو أخته من الخطأ.
واقترحت الدكتورة عفاف عدم لجوء المرأة التي منعها والدها من الزواج إلى القضاء مباشرة، وإنما تلجأ إلى من تراهم أكثر تأثيراً عليه للواسطة والإقناع، فإن فشلت فإنه يمكن تشكيل لجنة للمصالحة بين الأب وابنته، على أن يَعِد الأب بعدم استخدام العنف معها، وأن يسمح لها بالزواج، وإلا من حقها رفع أمرها للقضاء.
أشكال العضل
وبعدما أصبحت القضية مثيرة للجدل، كان لا بد أن نتعرف على آراء علماء الأزهر فيها، فقال الأستاذ في جامعة الأزهر الدكتور مبروك عطية: «تتنوع أشكال العضل للمرأة، سواء كانت مطلقة أو بكراً. وقد حصر القرآن بعض صوره، ومن أشهرها أن يَمتنع الولي عن تزويج المرأة، حتى إذا تقدم لخطبتها كفء سناً ونسباً وثقافة وقد رضيتْه، ومنعها الوليُّ طمعًا بمالها أو بطلبه مهرًا كبيرًا، وقد يرد الصالح التقي ويزوجها من شيخٍ كبير أو فاسقٍ عاصٍ، أو يصر على أن يزوجها من العائلة أو القبيلة، بدعوى المُحافظة على النسب أو تفاخرًا بالأحساب».
وأضاف أن من صور العضل أيضاً أن تُمنع المطلقة أو الأرملة من الزَّواج ثانية، وكذلك ما يُسمى بـ«التحجير»، حيث يُعلن الولِيُّ أنَّ ابنته حِجْرٌ على ابن عمها أو قريبها، بصرف النظر عن دينه أو خُلقه، ويزوَّجها إياه بغير رضاها، فإنْ رفضت تظلَّ معلقة، ويقولون: «القريب أولى من الغريب». وهو نوع من الوَأْد الأشَدِّ قسوةً من الوأد القديم أيام الجاهلية. ومن صور العضل للمطلقة قوله تعالى: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» آية 232 سورة البقرة.
وقد فسرها الصحابي عبد الله بنُ عباس بأنها نزلت في الرجل الذي يطلِّق امرأتَه طلقة أو طلقتين فتنقضي عدَّتها، ثم يبغي ردَّها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها، وقد نهاهم الله أن يمنعوها حتى ولو كانت حجتهم في عدم الرجوع إليه جرح كرامة العائلة. وكذلك من صور العضل ما جاء في قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ» آية 19 النساء. بمعنى أن يضيِّقَ الزَّوج على زوجته إذا كرهها، فيسيء عشرتها ويَمنعها حقوقها حتى تفتدي نفسها بمال أو تخالعه. ومن أنواع العضل المنهي عنه أيضاً ما جاء في قوله تعالى: «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ» آية 127 سورة النساء. وفي هذه الحالة يمتنع ولي اليتيمة من تزويجها لغيره، لرغبته في زواجها لنفسه من أجل مالها. فالقاعدة الشرعيَّة «لا ضَرَرَ ولا ضِرَار»، والعضل من أعظم الأضرار.
أسباب العضل
ويقول الأستاذ في جامعة الأزهر الدكتور صبري عبد الرءوف: «عضل المرأة عمل من أعمال الجاهلية التي كانت تحتقر المرأة وتصادر حقوقها، فالعاضل ظالم وصاحب قسوة في القلب منزوع الرحمة.
ولهذا فإن العضل خطأ كبير من الأب، ولذلك أبيح للمظلومة أن تشتكيه بكل أدب عند المشهود لهم بإصلاح ذات البين من عائلتها، فإن فشلوا فمن حقها شرعاً تصعيد الأمر بكل أدب إلى القاضي. هذا عقوقاً، لأن العقوق يكون بعدم الاحترام أو ادعاء ما ليس من حقها. وعلى القاضي أن يستدعي الأب ويسأله عن سبب تعنته، وفي ضوء ذلك يكون حكمه ويزوجها ممن يرضى دينه وخلقه».
ويوضح الدكتور صبري أن من «أسباب العضل العناد أو الطمع بالمال أو حبسها لخدمته أو جعلها سلعة، فيتحول الولي إلى تاجر. ونصيحتي للآباء عدم الاهتمام كثيراً بالمظاهر المالية للخاطب، لأن الله، سبحانه وتعالى، هو الرزاق، فقد يصبح الفقير غنياً والعكس صحيح. ولهذا فإن الأخلاق والتقوى أهم كثيراً للمحافظة على الابنة إذا تزوجت. وقد وصف الفقهاء الولي، الذي يردُّ الخُطَّاب عن ابنته أو أخته بغير حق، بـ«الفاسق». ولهذا على الأولياء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في بناتهم، وألا يصروا على ظلمهم، حتى لا تتحول الأسرة إلى ميدان حرب».
وأضاف: «إنَّ من يعضل المرأة ويظلمها يتعرض لعقاب الله تعالى ووعيده، وتصيبه دعوة الرسول، صلى الله عليه وسلم: «اللهم مَن وليَ من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه» .
وعن المتحايلين على أحكام الشرع لتبرير العضل، قال الدكتور صبري: «من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بظلمه لغيره، والله محاسبه على ما يفعل لأنه سبحانه القائل: «اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُون» آية 281 سورة البقرة. ويجب أن يلتزم المسلم بأحكام الشرع التزاماً بقوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا» آية 36 سورة الأحزاب.
وعلي ولي أمر المرأة أن يكون مؤمناً مطيعاً لربه القائل: «إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» آية 51 النور. وليعلم كل ولي أنه راعٍ على نسائه وبناته وهو مسؤول عن رعيته.
بعدما فتحت «لها» ملف عضل الفتيات، والظلم الذي يقع عليهن من رفض أولياء أمورهن تزويجهن، كان هناك العديد من ردود الفعل الرافضة لتلك الظاهرة. وكان لا بد أن نلجأ الى علماء الأزهر الشريف لنعرف موقفهم من قضية عضل الفتيات، ورأي الدين في التصرف السليم الذي يمكن القيام به إذا ما تعرضت الفتاة للعضل ومنعها ولي أمرها من الزواج لأي حجة، خصوصاً بعدما بدأت الفتاة تتمرد على العضل بصور وأشكال كثيرة.
ردود الفعل على قضية العضل لم تعد مقصورة على عالمنا العربي، وإنما اهتمت بها بعض الصحف العالمية ومنظمات حقوق الإنسان. فقد ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن عددًا من السعوديات أقمن دعاوى على أولي الأمر المسؤولين عنهن، لأنهم يمنعونهن من الزواج للاستفادة من أموالهن، منتهكين بذلك أحكام الشريعة، لأنهم يجبرونهن على البقاء دون زواج، وهى الممارسة التي تعرف باسم « العضل».
واستشهدت الصحيفة بوالد أجبر ابنته الطبيبة، التي تبلغ من العمر 42 عامًا، على البقاء دون زواج رغم أنفها، بعدما رفض جميع عروض الزواج التي تقدَّم لها، حتى يتسنى له الاحتفاظ براتبها العالي. ولم تجد الطبيبة بديلاً سوى اللجوء الى القضاء.
الفتنة
ويرفض وكيل وزارة الأوقاف الدكتور سالم عبد الجليل، ظاهرة العضل، بقوله: «عندما جاء الإسلام أنصف المرأة وفرض لها حقوقاً، وساوى بينها وبين الرجل في ذلك فقال تعالى: «فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ» آية 195 سورة آل عمران.
ولكن ما زالت رواسبُ الجاهلية موجودة في بعض العادات التي تمنع البنت البالغة من الزواج، حتى لو كان من يتقدم للزَّواج منها كفؤاً لها. ويستمر هذا العضل أو الظلم حتى يفوتها قطار الزواج، وهذا ظلم سيحاسب القائمون به حسابًا عسيرًا، بل إن ابنتُه تكون خصمه يوم القيامة أمام الله القائل: «وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ» آية 47 سورة الأنبياء. بل إن الأب أو الأخ الظالم للمرأة، بمنعها من الزواج، من المفسدين الذين ينشرون الفتنة في الأرض، لقوله، صلَّى الله عليه وسلَّم، «إذا جاءكم مَن تَرضَون دينه وخُلقه فزوِّجوه إن لم تفعلوا تَكُنْ فتنةٌ وفساد كبير».
وصاية ذكورية
تصف الدكتورة سهير عبد العزيز، رئيسة قسم الاجتماع بجامعة الأزهر، عملية عضل الآباء لبناتهم بأنه نوع من « الوصاية الذكورية» التي هي أقرب إلى العبودية، حتى تُحرَم المرأة من كل حقوقها، في حين يمنح أخوها جميع الصلاحيات. ولهذا فإن للعضل آثاراً وخيمة قد تدفع المظلومة إلى الانتحار بعدما فاتَها قطارُ الزَّواج ودخلت في عداد العوانس. ومن المؤسف أن أفراد المجتمع يستهجنون قضايا العضل، ويتساءلون: كيف تقدم المرأة على مقاضاة وليها، سواء كان والدها أو شقيقها؟ مع أن هذا حق منحتها إياه الشريعة.
قلق واضطراب
وحذر رئيس الجمعية الإسلامية للطب النفسي الدكتور أحمد أبو العزايم، من انتشار العادات السيئة ومنها العضل، مما يسبب انتشار الأمراض النفسية كالاكتئاب والقلق، بل إنه قد يؤدي لأمور لا تحمد عقباها، مثل الهروب أو الانتحار حين يرفض الأولياء تزويج البنات، أو من تحت ولايتهم، طمعاً بالحياة الدنيا أو التفاخر والظهور أمام الآخرين بمظاهر كلها إسراف وتبذير، وكأن المرأة سلعة تباع وتشترى، مما أدى الى انتشار العنوسة ووقوع الكثير من الرجال والنساء في ما حرم الله من الفواحش لإشباع الغريزة الفطرية، بسبب سوء تصرف أولياء المرأة وتعطيل زواجها. كل هذا أدى إلى كساد سوق الزواج، وأصبح الحلال أصعب منالاً من الحرام.