في قضية أثارت استغراباً واستياء في المجتمع الكويتي، ألقي القبض على طبيبة كويتية استشارية تحمل شهادة الدكتوراه في طب النساء والولادة، بتهمة إجراء عمليات الإجهاض لسيدات وفتيات أقمن علاقات غير مشروعة ونتج عنها حمل سفاح.


رجال المباحث ضبطوها بالجرم المشهود وفي لحظة تلبس بعدما أرسلوا لها سيدة من جانبهم التقت الطبيبة وسجلت اتفاقها معها. وفي الموعد المحدد للعملية ألقي القبض على الجانية. وعلى أثر ذلك حجزت النيابة العامة الطبيبة الكويتية التي تقوم بأعمال منافية للقانون والشرع في عيادتها الخاصة.
وسجل في ملف القضية ان شكاوى عدة سبق أن وردت من بعض المواطنات والآسيويات عن وجود طبيبة كويتية تستغلّ عيادة نساء وولادة خاصة بها في منطقة السالمية لأجراء عمليات إجهاض لنساء من جنسيات مختلفة، لا سيما إن حمل بعضهن قد يكون ناتجا عن علاقة غير مشروعة. وتتقاضى مقابل ذلك مبلغاً يراوح بين 600 و 3000 دينار كويتي.

وبعد جمع الشكاوى تمّ تشكيل فريق من رجال المباحث الجنائية قام بعمليات البحث والتحرّي وتوصل إلى معلومات مؤكدة تفيد بان الطبيبة سبق فصلها من مستشفى شركة النفط إثر شكاوى وردت بحقها ومخالفات تمّ تسجيلها ضدّها تخص عملها. وبعد الاستغناء عن خدماتها في مستشفى شركة النفط فتحت عيادة خاصة بها في منطقة السالمية حيث تخصصت في إجراء عمليات الإجهاض لبعض الفتيات من مختلف الجنسيات من اللواتي يحملن سفاحا وبطريقة غير مشروعة. كما كانت تجري عمليات ترقيع البكارة لبعض الفتيات، بالإضافة إلى إنها توهم بعض النساء انها تجري عمليات «التضييق» بعد الولادة وما شابه، مقابل مبالغ مالية. مع خصوصية تامة في أجراء العملية ودون تحمل مسؤولية منها.

وفي التفاصيل، أعلن مصدر في المباحث القبض على الطبيبة بالجرم المشهود بعد نصب مكمن محكم لها بواسطة إحدى موظفات الإدارة العامة للمباحث الجنائية التي أبرمت اتفاقاً معها، وبعد أسبوع، وأثناء مقابلتها مجدداً وُضع جهاز تسجيل خاص لتدوين الحديث بينهما وقبل تنفيذ الاتفاق تم إرسال إشارة إلى الفرقة المعنية التي دهمت مقر الطبيبة وألقت القبض عليها وأحالتها على مبنى المباحث حيث خضعت لتحقيق موسع دونت فيه بعض الاعترافات التي أحيلت بناء عليها إلى النيابة العامة التي أمرت بدورها بحجزها أسبوعاً في السجن المركزي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع الطبيبة المتهمة قيامها بخطوات عدة قبيل الإقدام على أجراء عمليات الإجهاض، إذ كانت تستقبل زبوناتها أولا بمقابل استشارة 75 ديناراً للدخول عليها ثم 150 ديناراً للسونار، وهما بدلان مبالغ فيهما ويختلفان عن أسعار العيادات الأخرى.وبعد الاجتماع بالزبونات، خاصة السيدات الراغبات في الإجهاض نتيجة الزنى والعلاقات المحرمة شرعاً وقانوناً، تتفق مع الزبونة على حسب عمر الحمل وحالة الجنين على مبالغ تراوح مابين 600 و3000 دينار. وبعد تلقّي المبلغ كاملاً تقدم للزبونة حبوباً تستخدم حبتين في كل عملية وتطمئنها قائلة: «لست بنت أبوي إذا لم ينزل الجنين وأنت بخير وعافية».
وسر زيادة الطلب على الطبيبة يعود حسب المصدر الأمني إلى «إنها كويتية بالدرجة الأولى وهذا يبعث الثقة لدى زبوناتها. على أن ثم كثيرات من الفتيات اللاتي يفقدن عذريتهن بسبب علاقات محرمة لا يستطعن السفر خارج البلاد خشية افتضاح أمرهن أمام أسرهن، وهناك الكثيرات ممن يخشين على سمعتهن في جميع المجالات وحتى من المشهورات إعلاميا مثل الفنانات والممثلات، مما يدفعهن إلى اللجوء إلى الطبيبة المتهمة ودفع المال حتى يتخلصن من فضائحهن».


العقوبات حسب بنود القانون

أما الاتهامات الموجهة إلى المتهمة والتي جاءت طبقا للمواد الواردة في قانون الجزاء فهي:
المادة 174 التي تنص على أن: «كل من أعطى - أو تسبب بإعطاء امرأة، حاملا كانت أو غير حامل، برضاها أو بغير رضاها عقاقير أو مواد  مؤذية، أو استعمل القوة أو أية وسيلة أخرى، قاصداً بذلك إجهاضها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف دينار.
فإذا كان الفاعل طبيبا أو صيدلياً أو قابلة أو من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز إلفي دينار وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.

وتنفي المادة 177 على أن «كل من اعد أو باع أو عرض أو تصرف بأية وجه كان في مواد من شأنها إن تستعمل في إحداث الإجهاض، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».