في بلد صغير وشديد التفاوت إنماءً وانتماءً يصعب تقويم الظواهر من حيث السبب والنتيجة، كالبحث عن وظيفتين في بلاد يهاجر شبابها بشكل مطرد هرباً من شبح البطالة أو أن يطاله شبح آخر، راتب زهيد وشروط عمل غير لائقة. فأيهما نتيجة للآخر، الوظيفتان أم البطالة؟ فالبطالة = عمل «غير لائق» وخرق لقانون العمل من حيث الراتب والضمان = وظيفتين. والوظيفتان = تقليص فرص عمل أمام الآخر. يحضر عاملٌ آخر يصعب معه تقويم البطالة ومعالجتها في ضوء الأرقام، تهميش أهمية الإحصاء.
ففي حين تحصي البلدان «المتحضرة» كمية الماء الذي قد تهدره المرأة وهي تقوم بعملية حلق قوامها، لا يزال لبنان «البلد الوحيد في العالم الذي لم يقم بتعداد عام لسكانه منذ الحرب العالمية الثانية. وإن مسوحات الأسر بالعيّنة تأتي متقطّعة وتتوقف على إيجاد منح من الخارج وليست مبرمجة وممولة داخلياً».


تتركز البطالة بكثافة ضمن الفئة العمرية 15-24 سنة (حديثو التخرّج)
عدم فعالية سوق العمل وطرق التعرّف الى الوظائف المناسبة

تفيد دراسة حديثة عن واقع الشباب والعمل في لبنان ( الدكتور رياض طبارة- مركز الدراسات والمشاريع الإنمائية MADMA- دراسة قيد النشر لدى الأمم المتحدة) أن مشكلة البطالة هي مشكلة شبابية بامتياز. ففي لبنان تتركز البطالة بكثافة ضمن الفئة العمرية 15-24 سنة. وهذه الفئة العمرية تمثّل الشباب كما هي العادة في مصطلحات الأمم المتحدة، ونسبة البطالة لهذه الفئة تبلغ ما بين أربعة وخمسة أضعاف ما عليه بالنسبة إلى الفئات الأخرى من القوى العاملة. إضافة إلى ذلك، فإن مستوى البطالة لا ينخفض كثيراً مع الدرجة التعليمية. كما أن نسبة البطالة بين الإناث والذكور الذين تراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة  في المستوى ذاته. فالفارق في نسب البطالة بين النساء والرجال هو في طريقه إلى الزوال  بسبب دخول المرأة المطرد في مجالات العمل المختلفة وفي جميع الكوادر.

هناك مشكلة إضافية تتعلّق بالبطالة، ألا وهي مدة البحث عن عمل. تكمن أحد الأسباب لهذه الفترات الطويلة في عدم فعالية سوق العمل والطرق التي تسهل على طالب الوظيفة التعرّف على وجود الوظائف المناسبة حين توجد، خاصة من خلال مكاتب استخدام فاعلة (البطالة الإحتكاكية). ولكن يبقى السبب الرئيسي هو عدم وجود مثل هذه الوظائف (أي البطالة البنيوية) وإلى حد ما  وجود وظائف غير ملائمة لقدرات طالب الوظيفة (البطالة التقنية) مما يدفع الكثير من الشباب للعمل في مجالات بعيدة عن اختصاصاتهم بعد البحث عن عمل لمدة طويلة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) ... أو الهجرة. إلاّ أن توافر العمل الذي يتلاءم مع مؤهلات الأشخاص، على أهميته، لا يمثل كل ما هو مطلوب، إذ أن ما يجب التوصل إليه هو النوعية الجيدة من العمل، بما في ذلك الأجر العادل والديمومة والحماية من الإستغلال. وتشمل هذه الأسس الثلاثة ركائز لمفاهيم منظمتي العمل الدولية ومنظمة اليونسيف، وبالتالي غيرهما من المنظمات الدولية بشأن «العمل اللائق» أو «العمل ذو النوعية الجيدة». وباتت هذه المفاهيم تشكّل مطلباً دولياً للعمالة في جميع أنحاء العالم وخاصة في البلدان الناشئة.


البطالة المرتفعة تجعل سوق العمل لصالح صاحب العمل

إن البطالة المرتفعة تجعل سوق العمل لصالح صاحب العمل بشكل يسمح بالتغاضي عن بعض متطلبات قانون العمل خاصة لجهة التسجيل في الضمان الإجتماعي وتقليص الأجور والعطل الرسمية والسنوية وغيرهما مما قد يصل أحياناً إلى حد الإستغلال.
إن الطلب على اليد العاملة يتأثر بحجم النمو الإقتصادي بشكل رئيسي ومباشر، لذا من الطبيعي أن ينخفض مع الإنكماش الإقتصادي ويرتفع مع ازدياد الإستثمار. وبالتالي تتزايد إمكانية الإستغلال كلما تباطأ النمو الإقتصادي. وبما أن الأحداث السياسية والأمنية المتتالية في لبنان جعلت النمو الإقتصادي يتباطأ في مراحل عدة فإن هذا قد رفع من وتيرة الهجرة الشبابية.

ولا بد من الإشارة إلى أن نوعية النمو الإقتصادي تلعب دوراً مهماً في مدى رفع الطلب على القوى العاملة ولذلك تؤثر بدورها على مسألة الإستغلال. إذ أن الإستثمارات التي تتطلب قوى عاملة أكثر بالنسبة إلى حجمها وتلك التي تتطلب عمالة محلية بدلاً من العمالة الأجنبي، تساعد على رفع الطلب على اليد العاملة المحلية وتخفّف بالتالي من عملية الإستغلال هذه.

أول إجراء يقوم به أصحاب العمل هو التوقف عن التوظيف

وتأتي الخلاصة هنا لتفيد بضرورة القيام بمسوحات دورية للقوى العاملة وللبطالة، إلاّ أن مسوحات البطالة يجب أن تكون وتيرتها أعلى. إذ أن معالجة المشاكل داخل القطاع الإقتصادي ستبقى في غياب مثل هذه المسوحات عشوائية إلى حد ما. فمستوى البطالة يتغّير موسمياً في حين تتطلّب مشكلات القوى العاملة الأخرى معلومات أكثر دقّة مما هو متاح حالياً، بهدف وضع سياسات عقلانية تجاهها.

ولعل ارتفاع مستوى التعليم بين النساء معطوفاً على انخفاض في الخصوبة وارتفاع بمستوى العزوبة كل هذا يتيح للمرأة سنين طويلة وامكانات كبيرة لملء وظائف متقدمة مهنياً ومثمرة اقتصادياً، ولكنها تجعل مشكلاتها تجاه العمل مشابهة لمشكلات الرجال التقليدية والآنية.
ولعل المشكلة الكبرى التي تواجه الشباب والشابات في هذا المجال، هو مستوى البطالة المرتفع الذي يواجه بشكل خاص الشباب الذين يدخلون للمرة الأولى في سوق العمل وهم بغالبيتهم الكبرى في الأعمار الشبابية الأصغر سناً الذين تتراوح أعمارهم بين 15و24 سنة، خمسة أضعاف بطالة الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر.

أضف إلى ذلك أن الإنكماش الإقتصادي أول ما يطال الفئات الشبابية إذ أن أول إجراء يقوم به أصحاب العمل في هذه الحال هو التوقف عن التوظيف قبل اللجوء إلى الصرف من الخدمة ما يجعل إيجاد فرصة عمل للداخلين في سوق العمل للمرة الأولى صعباً ويتطلب مدة بحث أطول. والسياسة المطلوبة هنا تقتضي بتطوير قدرات المؤسسة الوطنية للإستخدام وكذلك إنشاء مكاتب للتشغيل تعنى بتعريف العاطلين عن العمل المحليين على الفرص المتاحة محلياً، وبالتالي خفض مدة البحث عن عمل ومستوى البطالة في أي حين، علماً بأن الغالبية الساحقة من مكاتب التشغيل الحالية تعنى بإيجاد فرص عمل للأجانب في لبنان أو نادراً إيجاد فرص عمل للبنانيين في الخارج.

وهناك طرق إضافية للوصول إلى هذا الهدف كتعميم أسواق التوظيف job fairs التي تقام في نهاية العام الدراسي في بعض الجامعات والمدارس المهنية أو خلال العام من قبل القطاع الخاص. إن المشكلة الرئيسية التي تعترض دخول الشباب سوق العمل المحلي والبقاء فيه وتدفعهم إلى الهجرة بحثاً عن الرزق هي مشكلة تدني الأجور في القطاعين العام والخاص. هناك اتجاهان معاكسان في ما يتعلق بمشاركة الشباب في قوة العمل. فمن جهة، هناك الإطالة في سني الدراسة التي تخفض من نسبة عمالة الشباب، وهناك في المقابل زيادة مطّردة لمشاركة المرأة الشابة في سوق العمل. ولقد تعادل هذان الإتجاهان  خلال العقود الماضية بمعنى أن الزيادة في عمالة النساء جاءت شبه متوازية بحجمها مع التراجع في المشاركة الشبابية خاصة في أعمار الشباب الدنيا بسبب الإلتحاق بالمدارس والجامعات.


Tips

1- إن نسبة الشباب (15-29) من مجموع القوى العاملة تبلغ حوالي 41% بينما نسبتهم من مجموع السكان لا تتجاوز 28% مما يعني أن مشاركتهم في القوى العاملة هو اكثر بكثير من حجمهم من مجموع السكان رغم ارتفاع التحاقهم بالمدارس والجامعات.
2- تعمل الغالبية الكبرى من النساء كما الرجال في القطاع الخاص إذ تبلغ نسبة العاملين في هذا القطاع 82% للرجال و85% للنساء.
3- إن نسبة النساء في القوى العاملة إزدادت 15% بين عام 1996 و2004 ولكن نسبتهن في الكوادر العليا ازدادت 57% وبين الإختصاصيين 100%.
4- لعل الظاهرة الأبرز هي التي يوضحها الجدول نسب العاملين من كل جنس في الكوادر المتقدمة (1996 و2004). حيث تظهر حصة كل من الجنسين من هذه الكوادر المتقدمة. ويتبيّن هنا أن حصة النساء من الكوادر العليا والإدارية ارتفعت من 7 في المئة من مجموع الكوادر إلى 11 في المئة خلال المدة ما بين 1996و2004، فانخفضت بالتالي حصة الرجال من 93 في المئة إلى 89 في المئة. أما التحول الأكبر في هذا الإتجاه فقد حدث في فئة الإختصاصيين إذ ارتفعت نسبة النساء من مجموع العاملين من الجنسين ضمن هذه الفئة من 23 في المئة إلى 46 في المئة خلال الفترة نفسها، فانخفضت بالتالي نسبة الرجال الإختصاصيين من 77 في المئة إلى 54 في المئة. بمعنى آخر، فإن نسبة فئة الإختصاصيين أصبحت تنقسم بالتوازي تقريباً بين الرجال والنساء.
5- إن مدّة البحث عن عمل خاصة بين الشباب الذين يبحثون عنه للمرة الأولى تتجاوز السنة على أقل تقدير.

الدكتور رياض طبارة: آخر إحصاء رسمي للبطالة في لبنان كان عام 2004 وقد أتت مقاربتها هامشية

في مقابلة مع الدكتور رياض طبارة مدير مركز الدراسات والمشاريع الإنمائية MADMA وسفير لبنان في واشنطن سابقاًً، ذكر أن إحصاءات البطالة يجب أن تجرى «كل ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، فيما في الولايات المتحدة الاميركية تجرى شهرياً». بينما آخر إحصاء رسمي بلبنان كان عام 2004،  وقد أتت مقاربة البطالة هامشية. فقد كان الإحصاء مخصصاً لقياس مستوى المعيشة أي مسح سكاني. ومن جملة الأسئلة كانت البطالة التي بلغت آنذاك 9 % ولم تكن دقيقة حتماً». ويشير هنا إلى ظاهرة تفضيل النساء «خصوصاً في العلاقات العامة وعالم التسويق والثقافة، فالمرأة في هذه الميادين أكثر تأثيراً. هن متعلقات أكثر بعملهن بمعزل عن الراتب». وهنا يلفت إلى أن البطالة النسائية «وجدت الهجرة حلاً تماماً كالرجل، بعد أن كان الخارج منفذاً مهنياً برفقة الزوج أو العائلة. ولا بد من الإشارة إلى اختلاف الأماكن التي تقصدها المرأة للعمل في الخارج. ويشير إلى أن أسلوب عيش اللبنانيات هذا ساهم في تبوّؤ لبنان المراتب الأولى عالمياً من ناحية تأخر سن الزواج (المعدل 29 عاماً).

علماً أن الهجرة ورغم هالتها السلبية اجتماعياً «تقلص نسبتي العزوبة والبطالة»، فهن لن يشملهن أي إحصاء إن حصل، و«ذلك بعيداً عن الأمور النفسية أو العاطفية». ويستعيد تأثير أحداث الحادي عشر من أيلول في الولايات المتحدة الأميركية بقوله: «توقفت هجرة الشباب من لبنان عقبها حتى تجاه البلدان الأوروبية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، ثم بدأت بالإنخفاض بعد عام 2004».

ويضيف أن من مزايا الهجرة إلى جانب تخفيض نسبة البطالة «أننا في لبنان نجني أكثر من سبعة مليارات دولار سنوياً من المهاجرين من الخارج، وهؤلاء هم من المهاجرين الجدد الذين يستثمرون أموالهم في الوطن. ويعتبر هذا المبلغ مرتفعاً، ليس مرد ذلك نسبة المهاجرين المرتفعة بل مراكز اللبنانيين المرموقة في الخارج، وأبسط مثال هو مكانة اللبناني في الخليج الذي يرسل إلى لبنان قسما من فائض راتبه».

من ناحية أخرى، يشبّه طبارة غياب سوق العمل في لبنان كالبحث عن مصفّف شعر، ويعتبر الشعر المنفوش هو البطالة وصالون التجميل هو مكان العمل والعنوان الذي يحتمل وجوده لكنه مجهول. وهذا حله وجود سوق عمل يرشد الباحث عن عمل الى وظيفة مناسبة، لوضع حد لما يعرف بالبطالة «الإحتكاكية». أما البطالة «التقنية»، فيمكن الإشارة إليها «بنصف مليون عامل سوري ساعدوا في إعمار وسط مدينة بيروت». وظائف لم تكن تبحث عن اللبناني، «استثمارات تتطلّب يدا عاملة غير لبنانية». أما النوع الثالث من البطالة فهو البطالة البنوية، كالفائض التخصصي الذي لا يجد الكم الوظيفي الكافي.


حاجة السوق اللبناني النسائية بامتياز عائق أساسي أمام الرجل
حاجة السوق اللبناني إلى خريجي الجامعات الخاصة عائق أمام الشاب والفتاة

 موقع Hunting Lebanese هو خدمة مجانية عبر الإنترنت يتطلب من العاطل عن العمل أو الباحث عنه وضع تفاصيل شخصية ودراسية. وهذه الخدمة تؤدي دور صلة الوصل بين العاطل عن العمل والمؤسسة التي تبحث عن موظف مناسب منذ أكثر من ثلاث سنوات. يبدو مارك بعيني، المستشار الإداري في شركة Smartman التي تضم موقع Hunting Lebanese متفائلاً لناحية فعالية الشباب في سوق العمل مستبعداً دقة إحصاء بطالة (زيادة بنسبة 25%) قرأه أخيراً على «موقع ليبانون فايلز». يقول: «هذا غريب! خصوصاً أننا نركز في عملنا على السوق اللبناني وقد لاحظنا أن الإعلان عن وظائف في زيادة مطردة فالإستثمارات اللبنانية في الخارج انتقلت إلى الداخل، أي فرص شاغرة أكثر.

ويعطي مثالاً على «تهافت الطلب على مهندسين مدنيين». لكنه من ناحية أخرى، يلفت إلى أن مشكلة الشباب والبطالة هي ثنائية «صعوبة العثور على العمل بعد التخرج وأن السبب هو جهلهم كيفية العثور عن عمل. بالإضافة إلى أن حاجة السوق اللبناني هي نسائية بامتياز، ففي مجال المبيعات للمرأة قدرة الإقناع الأكبر أي أن أنهن يحققن أرباحاً أكبر. كما أن الغالبية العظمى من الشركات في لبنان هي استثمارات عائلية صغيرة وهؤلاء رب العمل وزوجته وعائلته سيكون خيارهم موظفة امرأة غير متزوجة ومتخرجة حديثاً، سقف متطلباتها أقل من الرجل لناحية الراتب». يتواصلون مع أكثر من 400 مؤسسة منتشرة على كل الأراضي اللبنانية وفي حوزتهم 382 فرصة عمل (شهر آب-أغسطس فقط) وأكثر 29 ألف طلب عمل، ويقرّ بكل هدوء: «هم يطلبون موظفات، حتى أنهم يدققون في كون هذه الفتاة مخطوبة أم لا».

حتى أنه يضيف في معرض الحديث عن المهلة الوسطية التي يمضيها المتخرج بحثاً عن عمل: «إذا كانت باحثة فتستجد العمل قبل التخرج حتماً». وعن خدمة الموقع الإلكترونية يقول: «هو حل أمثل لكل باحث عن عمل تجنّبه البحث المتعب عن عمل من خلال الصحف وطرق الأبواب والتنقّل من مكان إلى آخر. ولكن كون هذا الموقع إلكتروني ومجاني  فالتعامل معه ليس جدياً أو ينقصه المعرفة، كالتقدّم إلى وظيفة بعيدة كل البعد عن  تخصصه العلمي».

ولكن هل يناسب هذا الوسيط خريجي الجامعات الخاصة و«اللبنانية» ؟ «أكثر ما تطلبه الشركات هم خريجو الجامعة الأميركية AUB واللبنانية الأميركية LAU والقديس يوسف USJ، وهذا منطق تتعامل به غالبية الشركات للأسف خصوصاً المؤسسات المعروفة حرصاً على الصورة وهذا يعود بالظلم على طلاب الجامعات اللبنانية، خصوصاً المتفوقين منهم». ويختم أخيراً بارتفاع نسبة من لا تتوافق شهادتهم والوظيفة التي يعثرون عليها: «80%» ! كما أنه رغم تفاؤله يقول: «وصلتنا طلبات لوظائف تمهيدية دون راتب في الشهرين الأولين من العمل». ثمة بطالة.
موقع الخدمة الوظيفية: www.huntinglebanese.com