تحقّق الجهات الأمنية في دبي مع شاب ادعى أنه شخصية معروفة ومرموقة في المجتمع الإماراتي،  ومن عائلة ذات صيت، بعد أن تمكّن من التعرف على فتيات عبر برامج «التشات» الالكترونية والإيقاع ببعضهن، واغتصابهن، وكانت آخرهن فتاة طالبة في إحدى الجامعات العالمية الموجودة في إحدى الإمارات، حيث يتم التحقيق في الواقعة حاليا بعد قيام الفتاة بالإبلاغ الفوري عقب اغتصابها علي يد هذا الشخص الذي تمكنت الأجهزة الأمنية من معرفته والقبض عليه رغم انه كان يستخدم اسما مختلفاً عن اسمه الحقيقي.

وتبين من خلال التحقيقات أن الشاب استغل عددا من الفتيات، ولكنهن لم يقدمن بلاغات، ويتوقع أن يكون هذا الشاب قد أقدم على اغتصاب عدد غير معروف من الفتيات لأن التحقيقات لا تزال جارية، خاصة في ظلّ اعترافه بتهديدهن بنشر أفلام وصور لهن مما جعلهن يحجمن عن تقديم بلاغات ضده.


صورها للبيع لمن يرغب!

وفي حالة أخرى، تعرّفت إحدى الفتيات على شخص مجهول لا تعرف عنه سوى اسمه المستعار على موقع التواصل الاجتماعي، فتواصلت معه بكل أحاسيسها، وتطلعت للزواج به، وتبادلت معه الصور، وامتدت العلاقة إلى أبعد من ذلك حتى تجاوزت كل الحدود، وسلّمته كل عواطفها. إلا أن هذا المحتال استغل هذا الأمر، وصوّرها وهي معه، وبدأ ابتزازها ماليا، وعندما أفاقت من غفوتها، وعرفت أنها تتعرض للابتزاز حقيقي وأرادت الاختفاء بعيدا عنه إلا انه هددها بفضح علاقتهما بنشر صورها على مواقع الانترنت، بل الأسوأ أنه هددها بنشر أقراص «سي دي» بل وبيعها لمن يرغب إذا لم تدفع 300 ألف درهم. ولم تجد الفتاة مخرجا إلا إبلاغ الجهات المعنية بالأمر متحملة ما سيحدث لها من عواقب.

ولم يقتصر هذا النوع من الابتزاز على الفتيات اللواتي يقعن في شباك محتالين أو نصابين عبر الشبكة العنكبوتية، فهناك واقعة أخرى تعرّضت فيها زوجة لابتزاز من زوجها إذا لم تتنازل له عن بعض ما تملكه، فقد هددها بنشر لحظاتهم الحميمة عبر المواقع الالكترونية والمواقع الإباحية.
ومثلما كان التطور الالكتروني مفيداً للكثير من البشرية في العالم، إلا انه وللأسف قد استخدمه البعض في أمور غير أخلاقية، وأصبح جهاز الكمبيوتر أو الانترنت  أو التقنية بشكل عام شبحاً يهدد العديد من الأشخاص في حياتهم ومسلكياتهم وخلافه.


جرائم الابتزاز

يقول العقيد جمال الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي لشؤون الإدارة والرقابة إن جريمة الابتزاز أصبحت واقعا ملموسا، وتعاني منها الفتيات أكثر من الرجال خاصة مع رواج التقنيات الحديثة، ووجودها في أيادي المراهقين والمراهقات، وحتى الكبار سنا من الجنسين لم يسلموا من تلك الأفعال غير الأخلاقية في بعض الأحيان.
وأشار الجلاف إلى أن هناك أنواعاً عدة من الابتزاز يتصدرها الابتزاز العاطفي، ثم الابتزاز الالكتروني، فالابتزاز التجاري، فالابتزاز المادي، لافتا إلى ان الشائع هو هذا النوع الذي يتم عبر المواقع الالكترونية ويستهدف الفتيات اللواتي يتواصلن بلا حدود مع الغرباء، ويفرطن بسيرتهن، وصورهن، بما يعود عليهن بالأضرار وربما أبعد من ذلك، ثم يصبح الأمر احتيالاً عن طريق التهديد بنشر الصور أو إبلاغ الأهل بحسب ما يرتكز عليه المحتال من نقاط الضعف التي تبرزها ضحيته.

وأكد الجلاف أن الحالات التي ذكرت لم تكن مجرّد قصص، بل هي حقائق وتنتشر كلما تناست الفتيات سلوكهن التربوي، وتكاثرت علاقاتهن عبر الشبكة العنكبوتية مع أشخاص مجهولين لمجرد الدردشة، أو الانسجام في مواضيع وهمية.
وأوضح الجلاف أن الإحصاء الدقيق لهذا النوع من الأفعال الابتزازية لا يكون متوافقا مع الحقيقة الفعلية، خاصة لأن فتيات كثيرات يتعرّضن لهذا النوع من المشاكل يتفادين الفضائح، ويمتنعن عن الإبلاغ أو الإفصاح خوفا من الأهل أو الأقارب أو المجتمع برمته، مشيرا إلى أن شرطة دبي تلقت بعض البلاغات التي لم ترد مباشرة كحالة تهديد تعرضت لها الفتاة، إنما وردت بعد تورطها في صدام أو إجبارها على ممارسة الجنس، أو دفع مبالغ مالية. ويتبيّن بعد التحقيقات أنها خافت من تنفيذ التهديد بنشر الصور أو إرسالها إلى المعارف، وقد يكون التهديد حقيقياً خاصة إذا ما تمكّن الشخص من تصوير الفتاة أثناء وجودهما معا، سواء كان ذلك برضاها أو دون علمها.

وأكد أن جرائم الابتزاز ظهرت في دبي مع انتشار ثقافات الشبكة العنكبوتية، ومواقع التواصل الاجتماعي واستخدام التقنيات الحديثة من هواتف ذكية تم استغلالها بشكل سيئ من جانب بعض المنحرفين. وأضاف أن التصوير الخفي هو الأسلوب الذي يستخدمه المبتزون، وذلك باتفاق المبتز مع أحد أصدقائه على أن يصوّره مع ضحيته دون أن تشعر، ويستخدم في ذلك كاميرات مخفية، أو كاميرا هاتف، أو الاحتفاظ بالصور المهداة، وقد تكون بينها صور مثيرة تتعمّد إرسالها كي توقع الفتى في شباكها دون أن تدري انه هو من سبقها إلى نصب شباكه حولها.
ولفت إلى أن بلاغات الابتزاز لفتيات وفقاً للسجل الجنائي لشرطة دبي بلغت 12 بلاغاً خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 30 بلاغاً في 2011، و18 في 2010، وبالطبع ليس هذا الإحصاء دقيقاً نظرا الى خوف البعض من تقديم بلاغات أو الظهور في شكل ضحية وافتضاح الأمر.


أساليب الابتزاز

وتحدث الجلاف عن أساليب جرائم الابتزاز مؤكدا أن الجرائم تتشابه في كل دول العالم من حيث الغاية والدافع والضحايا. ونظرا إلى تعدد الجنسيات في الإمارات، والسلمية التي يتسم بها المجتمع، فقد افرز هذا الكم من أفراد المجتمع المتعدد سلوكا مغايرا لواقع المجتمع الإماراتي خاصة في السنوات الأخيرة التي تفشّت فيها معالم الحياة الالكترونية من خلال شبكات الانترنت، والهواتف خاصة البلاك بيري. وباتت حالات الابتزاز تستهدف النساء بشكل مباشر من خلال عمليات الاختراق الالكتروني.

 وأوضح أن المادة 312 من قانون العقوبات الاتحادي تعاقب بالحبس وبالغرامة كل من ارتكب جريمة تحسين المعصية، أو الحضّ عليها، أو الترويج لها، أو الإتيان بأمر من شأنه الإغراء على ارتكابها. كما تنصّ المادة 344 من القانون ذاته على انه يعاقب بالسجن كل من خطف شخص، أو قبض عليه، أو حجزه، أو حرمه من حريته بأي وسيلة بغير وجه قانوني سواء بنفسه أو بواسطة غيره، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو باستعمال القوة أو التهديد نفسيا أو بدنيا.