جرائم أخلاقية

يوافقه في رفض الاختلاط الدكتور محمد يسري إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الذي يعلن تأييده لمن يدعون إلى انفصال الجنسين نظراً لمفاسد الدراسة المختلطة، التي كانت سبباً في انتشار الزواج العرفي وحمل السفاح والإجهاض، والعديد من الجرائم الأخلاقية، أقلها التحرش وأقصاها الاغتصاب، خاصة أن الطلاب يكونون في فترات المراهقة التي يصاحبها جهل بالدين وغياب للفضيلة.

وأوضح الدكتور يسري أن الشريعة حرمت أشد التحريم على المرأة أن تتبرّج وتخرج معطَّرة فيشم الرجال ريحها، أو أن تبدي من زينتها ما يستدعي النظر إليها، وأن تخضع بالقول فتثير الرجال، وذلك  سداً لذريعة ارتكاب الخطيئة لأنها أقبح جريمة إنسانية بعد الشرك وقتل النفس, فقال تعالى: «وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً» آية 32 سورة الإسراء، وقوله تعالى: «يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» الآيتان 32-33 سورة الأحزاب.

قرار أميركي

على جانب آخر، عارض الدكتور محمد عبد المنعم البري، الأستاذ بكلية الدعوة، الاختلاط قائلاً: «لا يختلف العلماء على أنَّ الاختلاط بين الجنسين في التعليم محرَّم، بل هو من أشدّ المحرمات لما يترتب عليه من مفاسد لا تخفى على عاقل، وإذا كان هذا هو الحكم بالنسبة لمن يدرسون العلوم غير الدينية فإنه أوجب لمن يتعلّم العلوم الشرعية، الذي يجب أن يكون ملتزماً بأحكام الشريعة وألا يكون ممن في قلوبهم مرضٌ، وخاصة أنه قد بلغ من إدراك الناس لمفاسد الاختلاط ما يجعلهم يعودون إلى الشرع الذي يحرم الاختلاط».

واستشهد الدكتور البري، الذي سافر إلى أميركا كثيراً، بما اعترف به المسؤولون عن التعليم هناك، حيث أصدروا قبل سنوات قليلة قراراً بجواز الفصل بين الجنسين في التعليم، ومنحوا مدراء المدارس الحقّ في الفصل بين الجنسين، وذلك استناداً إلى الإحصاءات التي أثبتت حصول الطلبة من الجنسين على درجات أعلى في المدارس غير المختلطة، بل واعتراف وزيرة التربية الأميركية بأنّ القرار يأتي انسجاماً مع حق كلّ طلاب الولايات المتحدة في الحصول على تعليم جيّد من جهة، وحقّ الهيئات التعليميّة في امتلاك الوسائل التي تكفل تحقيق هذا الهدف من جهة أخرى.

ثوابت في السُنّة النبوية

وتؤكد الدكتورة فايزة خاطر، رئيسة قسم العقيدة في كلية الدراسات الإسلامية، أن بعض من يحرمون الاختلاط يقومون بتغيير أو تأويل تفسير بعض النصوص لتظهر متوافقة مع مرادهم وأهوائهم، ونسوا ما هو ثابت في السنة النبوية، مثل ما رواه أنس: «أنّ أمَّ سُلَيم اتخذت يوم حنينٍ خِنجراً وأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرجت في معركة الجمل، وكان فيها الرجال والنساء، وكذلك مشاركة صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ في الجهاد حيث كانت تخدم المجاهدين وتحارب الكفار برمحها حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد.

وتضيف الدكتورة فايزة أن الاختلاط في التعليم حلال، لكن يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية التي اتفق عليها الفقهاء حمايةً للرجال والنساء من وساوس الشيطان، مثل تجنب الخلوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة فإنّ ثالثهما الشيطان». وأن تبتعد المرأة عن التبرج والزينة والروائح النفاذة التي تلفت أنظار الرجال إليها لتبدأ خطوات الشيطان، وقد نهانا الله عن تتبع خطوات الشيطان من غياب الضوابط الشرعية في الاختلاط، فقال تعالى «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ» آية 168 سورة البقرة.

حلال بشروط

تصدى الدكتور علي جمعة مفتي مصر لتلك الآراء التي تحرم باسم الإسلام الاختلاط في التعليم، فأصدر فتوى عن حكم اختلاط الرجال بالنساء في التعليم، أكد فيها أن الاختلاط في المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منه شرعاً، طالما كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية، وكانت المرأة محتشمة في لبسها مرتدية ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشف عما تحتها ولا تظهر جسدها، ملتزمة بغض بصرها وبعيدة عن أي خلوة مهما كانت الظروف والأسباب.
واشترط كذلك في الاختلاط المباح في التعليم حفظ حرمات الله في البصر والسمع والمشاعر للرجل والمرأة، مصداقًا لقوله تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. ‏وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» الآيتان 30-31 سورة النور.

وأوضح جمعة أنه إذا لم تلتزم المرأة والرجل آداب الإسلام وتعاليمه، وكان اختلاطهما مثار فتنة ومؤديًا إلى عدم التزام الرجل والمرأة بما أمر الله به، فيكون الاختلاط حرامًا شرعًا.
ولم يكتف مفتي مصر بذلك، وإنما أصدر فتوى أخرى جريئة عن قيام أحد الجنسين بالتدريس للآخر، وخاصة قيام النساء بالتدريس للرجال في مختلف مراحل التعليم، فقال: «كون الرجال يتعلّمون من المرأة وكون النساء يتعلّمن من الرجل، لا مانع منهما شرعًا، فالذي كان عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف، كأن تُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرَّمة».

وأكد مفتي مصر أن الذي اتفق عليه أهل العلم أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس، لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد. وعلى ذلك دلّت السنة النبوية الشريفة، ففي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي قال: «لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم، وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ» وترجم له البخاري بقوله: «باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس».
واستطرد مفتي مصر في فتواه قائلاً: «بخصوص تلقي الرجال للعلم الشرعي والموعظة من المرأة العالمة، فقد كان أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم، يبلغن العلم وينشرن الدين، وهذه دواوين السنة في الرواية عنهن بل وعن النساء بعدهن ممن روى عنهن الرجال وحملوا عنهن العلم، وقد ترجم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة» وحده لـ1543 امرأة، منهن الفقيهات والمحدِّثات والأديبات. وكانت المرأة المسلمة تشارك الرجال في الحياة الاجتماعية العامة مع التزامها بلبسها الشرعي ومحافظتها على حدود الإسلام وآدابه، حتى إن من النساء الصحابيات من تولت الحسبة».

وعرض مفتي مصر في فتواه لنموذج عملي على جواز الاختلاط في الحياة العامة وليس في التعليم فقط، فقال: «روى الطبراني في «المعجم الكبير» بسندٍ رجالُه ثقات عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم قال: «رأيت سمراء بنت نُهَيْك، وكانت قد أدركت النبي، صلى الله عليه وسلم، عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر».
وأنهى مفتي مصر فتواه، مؤكداً أنه لا يسع أحدًا أن ينكر ما سبق ذكره في الواقع الثابت في السنة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي، ولا يصح جعل التقاليد والعادات الموروثة في زمان أو مكان معين حاكمةً على الدين والشرع، بل الشرع يعلو ولا يُعلَى عليه، ولا يجوز لمن سلك طريقه في الورع أن يُلزِم الناس بها أو يحملهم عليها أو يشدد ويضيِّق فيما جعل الله لهم فيه يُسرًا وسعة.

فهم خاطئ

تشير الدكتورة آمنة نصير، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في الإسكندرية جامعة الأزهر، إلى أن طلب العلم فريضة على كل المسلمين رجالاً ونساءً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». ولهذا لا ينبغي حرمان الفتاة من حقها في التعليم بحجة أن التعليم المختلط حرام انطلاقاً من فهم خاطئ بأن الإسلام يحرم الاختلاط بوجه عام، وهذا الاستشهاد مخالف للشرع وما ورد في السنة النبوية، فقد روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى». وهذا الأمر يتطلب التعامل مباشرةً بين النساء والرجال.

وأوضحت الدكتورة آمنة أن وقوع بعض المخالفات الشرعية في الاختلاط لا يعني منعه, وإنما يتطلب الاهتمام بالتنشئة الإسلامية منذ الصغر لمعرفة الحلال والحرام في التعامل بين أفراد الجنسين، وأن يعمل الجميع على التعاون الجاد في مصالح البلاد والعباد تطبيقاً لقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» الآية 2 سورة المائدة. ونلاحظ هنا أن الأمر بالتعاون عام ولم يقل: «تعاونوا أيها الرجال».

موقف وسط

أما الدكتورة مهجة غالب، عميدة كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، فتتخذ موقفاً وسطاً بين الرافضين والمؤيدين للاختلاط، وتؤكد أنه لا يجوز التحليل بإطلاق أو التحريم بإطلاق، وإنما يرتبط الحكم بأسبابه، فلو كان الاختلاط آمناً بعيداً عن أي مخالفة شرعية، وراعى الطرفان الضوابط التي وضعها الإسلام لتعامل الرجال والنساء، فهو حلال  لضرورة التعامل والتعايش بين البشر, أما إذا كان الاختلاط منفلتاً بعيداً عن الأخلاق فهو حرام، وينبغي تطبيق قواعد الفقه الإسلامي، وخاصة قاعدة «درء المفاسد وجلب المصالح»، وهذه القاعدة مرتبطة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار». وهنا يكون في الاختلاط مفسدة راجحة فيكون حراماً، أما غير ذلك فهو حلال طالما كان بعيداً عن أي معصية لله.

الاختلاط البريء

ويؤكد الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، الأستاذ في جامعة الأزهر، أن الاختلاط البريء النقي مباح في كل شؤون الحياة، وليس في التعليم فقط، بدليل قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ»، إلى قوله سبحانه «وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء» الآية 282 سورة البقرة. ويضيف الدكتور مبروك: «ليس خافياً على أحد أن قيام المرأة بالشهادة يستلزم حضورها لتقول ما تشهد عليه في مختلف القضايا، وما يقتضيه ذلك من اجتماعها بأطراف المعاملة من القضاة والشهود».

واستشهد عطية بما رواه الإمام البخاري تحت عنوان «غزو النساء مع الرجال»، قول الربيع بنت معوّذ: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونردّ القتلى إلى المدينة»، وكذلك ما رواه البخاري كذلك «أن عائشة وأم سليم كانتا تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانها في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم».

أثار قيام طلاب بعض التيارات الدينية في المدارس والجامعات المصرية بمحاولة منع الاختلاط في التعليم بالقوة، جدلاً فقهياً حول جواز هذا المنع أو حرمته، فانقسم العلماء فريقين أحدهما على رأسه الدكتور على جمعة مفتي مصر، يرى جواز الاختلاط بالضوابط الشرعية، في حين يرى آخرون حرمة الاختلاط وأيدوا ما يقوم به المنتسبون الى تلك التيارات الدينية لمنعه ولو بالقوة... لكل من الفريقين أدلته الشرعية التي يؤيد بها موقفه، فماذا يقولون؟


انفجرت القضية عندما وزّع بعض الطلاب المنتسبين إلى أحد التيارات الدينية في كلية طب الأزهر بياناً على طلبة الكلية بشأن منع الاختلاط، جاء فيه أن «من أخطر الحروب الفكرية والأخلاقية التي نواجهها هو اختلاط الرجال بالنساء في شتى مجالات الحياة، وخاصة في مجال التعليم»، وأضاف: «لقد خضعت جامعات مصر المختلفة لهذا المخطط الأثيم، والذي تُنسج خيوطه الآن داخل جامعة الأزهر. ففي بداية العام الدراسي الماضي تم اتخاذ قرار من قِبل رئاسة الجامعة، والذي تضمّن إلحاق خمسين طالبة بالفرقة الأولى بكلية طب بنين أسيوط، وإلحاق ثمانين طالبة بكلية طب بنين دمياط، في ظاهرة مُفجعة هي الأولى من نوعها في جامعة الأزهر، أقدم جامعة إسلامية عالمية ومنارة الإسلام على مر التاريخ، وهو ما يخالف تعاليم الدين الحنيف الذي سد كل باب يؤدي إلى الفتنة».

كما انفجرت مشكلة مماثلة في كليتي الطب والصيدلة بفرع جامعة الأزهر في محافظة أسيوط في صعيد مصر، مما أجبر الدكتور محمد عبد الشافي، نائب رئيس الجامعة، على نقل طالبات كليتي الطب والصيدلة لاكمال دراستهن بكلية البنات الإسلامية، بل وقرر عدم استقبال دفعة طالبات كليتي العلوم وطب الأسنان إلى حين الانتهاء من المبنى المخصص لهن في الجامعة، استجابة لطلب المحتجين نقل الطالبات إلى كليات البنات درءاً للمفاسد التي أحدثها الاختلاط مع البنين العام الماضي، وإنشاء مبانٍ خاصة للطالبات.
وتكررت مواقف مماثلة في مختلف الجامعات المصرية التي تطبق نظام التعليم المختلط، بل امتدت هذه المواقف إلى التعليم قبل الجامعي، إذ يرى أتباع بعض التيارات الدينية أن الفصل بين الجنسين يجب أن يبدأ من بداية التعليم إلى نهايته.


اجتهاد سعودي جريء

يتفق مع رأي مفتي مصر ما اجتهد به الداعية السعودي الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي الذي أثار ضجة كبرى حينما أفتى بجواز الاختلاط، وجاء بنصوص تبيحه وتثبت أنه كان طبيعياً في عهد الرسول الكريم، وهو ما جعله يواجه هجمة شرسة من بعض الذين يرفضون أي حديث من شأنه إباحة الاختلاط.
وقال الغامدي: «لا أصل لتحريم الاختلاط في النصوص الدينية، وأطالب كل من يعارض الاختلاط بتقديم النصوص الصحيحة التي تدعم قولهم، وهناك أدلة تبيح الاختلاط وتثبت أنه كان واقعاً في عهد الرسول الكريم وعهد الصحابة».      
وأنهى الغامدي فتواه مؤكداً أن الاختلاط لم يكن من منهيات التشريع المطلقة، بل كان واقعاً في حياة الصحابة.