في جريمة زواج باطل...

جريمة, مواقع الزواج الإلكتروني, رجل / رجال مباحث, جريمة سرقة, رجل / رجال شرطة

25 فبراير 2013

رغم أن عنبر لم تبلغ السن القانونية التي تسمح لها بالزواج، انقادت وراء عواطفها، وهربت من أسرتها، وتزوجت على يد مأذون لم يهتم بأمر سنها، فقد كان كل ما يهمه أن يقبض الثمن، دون أن يعلم أنه سيدفع حياته ثمناً لعقد الزواج الباطل.
فقد قررت عنبر مع زوجها سرقة المأذون وقتله لإخفاء زواجهما المخالف للقانون... التفاصيل تحملها السطور الآتية
.


كانت البداية في أحد الأحياء الشعبية، لكن النهاية كانت في قسم شرطة السادس من أكتوبر. عقارب الساعة تجاوزت الأولى فجراً، وقف أحد الشباب أمام مكتب المقدم أحمد نجم الدين رئيس مباحث قسم أكتوبر يطلب مقابلته لأمر مهم، وبعد أن استقبله الضابط ظل الشاب يبكي بشكل هستيري ويتمتم بكلمات غير مفهومة ثم يردد: «قتلوا والدي... حياتي انتهت بعده».

 حاول رئيس المباحث أن يهدئ من روعه، لكنه ظل مستمراً في البكاء، وعندما هدأ اخيراً قال: «اسمي خالد منتصر، منذ أمس وأنا أحاول الاتصال بوالدي للاطمئنان إليه، لكن هاتفه كان مغلقاً مما زاد من قلقي عليه. قررت في صباح اليوم التالي الذهاب إلى شقته في مدينة أكتوبر حيث يقيم بمفرده. طرقت باب الشقة ما يقرب من ربع ساعة، لكن لم أجد استجابة، فقررت كسر باب الشقة. وهنا كانت المفاجأة، فقد وجدت والدي ملقى على السرير في غرفة نومه مقيد اليدين والقدمين ومذبوح الرأس وتبدو آثار تعذيب في أماكن متفرقة من جسده، بالإضافة إلى وجود آثار بعثرة في جميع أجزاء الشقة مما يوحي أن الجريمة وقعت بدافع السرقة».

هنا قاطع رئيس المباحث ابن المجني عليه وسأله: «هل المجني عليه على خلافات مع أحد؟»، نفى الابن لكنه عاد وأكد أن والده يتردد على العشرات يومياً، ومن الممكن أن يكون أحدهم سيِّئ السلوك.
على الفور قام المقدم أحمد نجم الدين بإخطار اللواء كمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالواقعة، فأمره بمعاينة مسرح الجريمة وإجراء التحريات وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجناة والقبض عليهم.
ومن خلال التحريات المبدئية تبيّن أن المجني عليه يعمل كاتب مأذون، يتردد عليه الكثير من الزبائن بشكل يومي، ودائرة علاقاته متشعبة، وهنا ازدادت تحديد هوية المتهمين صعوبة.


خطة بحث

ودلّت التحريات التي أجريت مع الجيران، على أن المجني عليه يتردد عليه زبائن كثر، أغلبهم من النساء. وبسؤال حارس العمارة أكد أن المأذون كان يتردد عليه في الأسبوع الاخير من حياته شاب وفتاة بشكل يومي ويجلسان معه طويلاً. وهنا كانت البداية التي دفعت ضباط المباحث للبحث في أوراق المجني عليه، في محاولة للوصول إلى صورة يتعرف عليها حارس العقار. وتم التحفظ على مجموعة كبيرة من عقود الزواج التي كتبها المجني عليه، وجميعها كان مرفقاً بها صور، وبعرضها على البواب تعرف على الشاب والفتاة، وهنا لم يتبق سوى سؤال صاحبي الصورتين.

على الفور استهدفت قوة من مباحث القسم منزلي الشاب والفتاة، وبمداهمة المكان تبيّن أن الفتاة تركت منزل أسرتها بعد رفض الأسرة إتمام الزواج من شاب فاشل، وبسؤال أسرة الشاب كانت الإجابة نفسها. وقتها أيقن ضباط المباحث أن الجريمة تمت بدافع السرقة وأن وراءها الشاب والفتاة. أجريت تحريات مع أصدقاء المتهمين، حتى أكدت إحدى صديقات الفتاة أنها تزوجت في مكتب مأذون بأكتوبر وتقيم مع زوجها. وفي ساعة متقدمة من الليل تمت مداهمة المكان والقبض على المتهمين اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة.


لحظة ضعف

في مكتب المقدم أحمد نجم الدين رئيس المباحث، اعترفت المتهمة قائلةً: «اسمي عنبر، عمري 16 عاماً، كنت أقيم مع أسرتي في الجيزة، وبالتحديد في أحد الأحياء الشعبية. في أحد الأيام طلبت مني والدتي شراء بعض متطلبات المنزل، وعندما خرجت استقللت سيارة أجرة، وأثناء الطريق تعرفت على سائق يدعى «علي» وامتد الحديث حتى انتهى بتبادل أرقام الهاتف. وظلّ السائق الشاب يتصل بي بشكل يومي يطلب مقابلتي، في البداية رفضت لكن بعد إلحاحه قابلته في الشارع أثناء شرائي بعض مستلزمات البيت».

تكمل المتهمة قائلة: «تعددت اللقاءات حتى بدأت أنجذب إليه وأصبح هو الآخر يبادلني الشعور، حتى جاء يوم وتحول هذا الشعور إلى قصة حب، وأصبح كل منا لا يستطيع الفراق عن الآخر. طلب مني مصارحة أسرتي بقصة حبنا التي سوف تتوج بالزواج، لكن أسرتي قابلت هذا الأمر برد فعل عنيف، وطلب مني والدي إنهاء هذا الموضوع وأكد لي أن هذا الشاب زوج غير مناسب، وعندما صارحت علي بما حدث اقترح فكرة الهروب لكي نتزوج بعيداً عنهم». تصمت المتهمة لحظات ثم تعاود الكلام: «للأسف ألغيت عقلي ومشيت وراء قلبي ونفذت ما قاله لي علي، وفي ساعة متقدمة من إحدى الليالي حملت حقيبة صغيرة فيها بعض الملابس وتوجهت إلى منزل إحدى صديقاتي، وتركت تنفيذ بقية المهمة لعلي. وقتها فكرت في الارتباط بشكل غير قانوني وتزوير عقد الزواج، بسبب عدم بلوغي السن القانونية للزواج، وأيضا لأني لا أحمل بطاقة شخصية. وفي هذه الأثناء كان علي يحزم حقيبته ويترك منزل أسرته ويستعد للزواج مني».


اعترافات

تكمل المتهمة اعترافاتها قائلةً: في صباح اليوم التالي توجهنا إلى مدينة السادس من أكتوبر، حيث مكتب المأذون، وهناك شرحنا له حالتنا الاجتماعية والمادية، وقبل أن يتم زواجنا طلب مني مبلغاً من المال لإعطائنا ورقة الزواج، فوافقت وأعطيته المبلغ الذي حصلت عليه من أسرتي قبل الهرب. وبعد ذلك قررنا استئجار غرفة صغيرة لكي تكون عش الزوجية، وبعد عشرة أيام من الزواج نفد كل ما لدينا من أموال، وقتها قررنا التوجه إلى المأذون لمساعدتنا، وطلبنا منه بعض النقود نظراً إلى ما نمرّ به من ظروف مالية صعبة، لكنه رفض فقررنا الانتقام منه بقتله، خاصة أنني كنت أخشى افتضاح أمر زواجي قبل بلوغي السن القانونية، لأن هذا يعد جريمة وزواجاً باطلاً. وقام زوجي بمغافلته وتقييده بحبل، وكتمت أنفاسه حتى فارق الحياة، ولم أكتف بذلك بل ذبحته. وبعد إتمام عمليه القتل لم نجد في الشقة سوى ألف جنيه بالإضافة إلى هاتف محمول وجهاز لاب توب».

وبسؤال الزوج على محمود عبدالعزيز (22 عاماً)، أيد اعترافات زوجته، وقال إنه غير نادم على ما فعله.
أمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتوجيه تهمة القتل العمد والسرقة إليهما وإحالتهما على محاكمة عاجلة.