استغل مرحلة المراهقة التي تمر بها تلميذاته واستطاع أن ينصب لهن شباكه وأسقطهن في الفخ. صوّرهن عاريات ثم استخدم الصور ليبتزهن بها لإقامة علاقة آثمة معه. هذا ما فعله المدرس الذئب، الذي بدلاً من أن يمد يده بالعلم لطالباته تسبب لهن بفضيحة.


لا حديث في محافظة البحيرة بريف مصر إلا عن مدرس الكيمياء محمود الذي وضع الأهالي ثقتهم فيه، وتركوا بناتهم يذهبن إليه. لكنه لم يكن عند حسن الظن، بل خان الأمانة، واستغل أصعب الفترات التي تمر بها الفتيات، وهي فترة المراهقة التي تسقط فيها الفتاة سريعاً في الحب وتتأثر بمثل أعلى تراه أمامها، وكان محمود هو المثل الأعلى لهؤلاء.

كلمة السر هي الهاتف المحمول للمدرس الذئب الذي كان أحد أصدقائه يتصفحه بالمصادفة، وهاله ما رآه من صور عارية لتلميذات المدرسة اللواتي يأخذن دروساً خصوصية عند المدرس. واجه زملاء المدرس زميلهم بهذه الوقائع، لكنه تجاهلهم مما أثار غضبهم، فقرروا أن يقدموا شكوى إلى مديرية التربية والتعليم التي اكتفت بنقل محمود إلى عمل إداري في المحافظة نفسها.
لكن محمود لم يستسلم، بل قرر أن يقدم بلاغات ضد زملائه الذين لم يجدوا أمامهم في النهاية سوى تحريض أحد أولياء أمور الفتيات اللواتي تم الاعتداء عليهن على إبلاغ الشرطة، وتوالت المفاجآت.


المفاجأة في المحمول

قررت الشرطة القبض على المتهم ومواجهته بهذه المعلومات، فحاول الإنكار لكن رجال المباحث انتزعوا هاتفه المحمول حيث عثروا على الصور المثيرة، وكذلك بعض المكالمات بينه وبينهن، وليس هذا فحسب، فقد كان الهاتف المحمول يحتوي على بعض الرسائل التي تكشف العلاقة بينه وبين الطالبات القاصرات.
وتستكمل النيابة العامة في مركز أبو المطامير التابع لمحافظة البحيرة، تحقيقات موسعة مع محمود، المتهم بواقعة تصوير تسع طالبات في أوضاع مخلة داخل منزله أثناء ذهابهن لأخذ دروس خصوصية، وتهديدهن بالصور التي طبعها على «سي دي» حتى يجبرهن على ممارسة الرذيلة معه.

وكشفت تحقيقات المستشار محمود الحسيني، مدير نيابة أبو المطامير، أن مدرس الكيمياء أن المتهم استغل براءة الطالبات الريفيات، واستدرجهن عن طريق السكرتيرة الخاصة به في مركز الدروس الخصوصية حيث يعمل، فكانت تتصل بالطالبات واحدة تلو الأخرى بحسب تعليمات المدرس، بزعم أنه يريدهن للاتفاق على مواعيد الدروس، ويطلب منهن الذهاب إليه في منزله، وهناك يضغط عليهن لتصويرهن عاريات ويبتزهن بهذه الصور لممارسة الرذيلة معه.
وأفادت التحقيقات أن إحدى الطالبات أخبرت والدها منذ أربعة أشهر بما فعله المدرس معها، فذهب ولي الأمر إلى المدرسة وتقابل مع المدير المسؤول والمدرسين الذين اكتشفوا تكرار فضائح المدرس مع ثماني طالبات أخريات. وعقد مدير المدرسة اجتماعاً لمجلس الأمناء الذي قرر نقل المدرس إلى إدارة دمنهور، وبعد نقله توقف عن إعطاء الدروس الخصوصية.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم حرر بعدها محضراً ضد زملائه المدرسين، واتهمهم بإجباره على كتابة طلب النقل، فلجأ المدرسون إلى أولياء أمور الطالبات اللواتي وقعن ضحية للمدرس، مما دفعهم إلى تحرير محاضر ضد المدرس في ما فعله مع بناتهم، بعد أن كانوا رافضين تحرير محاضر خشية الفضيحة.
وتمكن الضابط محمد الطنيخي، رئيس مباحث مركز أبو المطامير، من ضبط المدرس، وقال في التحقيقات التي باشرتها النيابة، إن المدرس متزوج وزوجته تقيم في بلدته بمدينة زفتي بالغربية، وأنه ملتحٍ ويدّعي أنه عضو في أحد الأحزاب الدينية.

وأشار إلى أن تحريات المباحث كشفت كذبه، وأنه ليس عضواً في هذا الحزب، كما ادعى المدرس أن زملاءه في المدرسة هم من دفعوا إحدى الطالبات لتتهمه بهذه الاتهامات للتخلص منه خارج المدرسة، لغيرتهم منه بسبب الدروس الخصوصية.
وبقيام رئيس مباحث المركز بفحص هاتفه كشف تحميل أفلام إباحية عليه، كما اعترفت الطالبات لرئيس المباحث ومدير النيابة بممارسة المدرس ضغوطاً عليهن وتهديدهن بصورهن للقيام بممارسة الجنس معه، لكنه لم يقم علاقة جنسية كاملة مع أي منهن.


مواجهة

واجه مدير النيابة محمود الحسيني المدرس المتهم بأقوال خمس من الطالبات، تبين من التحريات أنه صوّر ثلاثاً منهن وخزّن صورهن على «الفلاشة» الخاصة به، والتي تم تحريزها، بينما أقرت إحدى الطالبات المجني عليهن بصحة الواقعة، وطلبت عدم تحريك الدعوى ضد المدرس لخشيتها من فسخ خطبتها.
وأمر المستشار محمود الحسيني بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة. وخلال التحقيقات حدثت مفاجأة لم تكن في الحسبان، غافل المتهم مدير النيابة واستحوذ على جهازه المحمول وقذفه من أحد الشبابيك، لكنه سقط على أرض المكتب وتهشم وتمت الاستعانة بجهاز محمول آخر لوضع الرقاقة فيه لفحصه ولمشاهدة الصور والأفلام الإباحية المسجلة عليه.

ووجهت النيابة إليه تهمة هتك العِرض، وعويِن الهاتف المحمول الخاص بالمدرس، وجرى الاستماع إلى مكالمات المدرس مع عدد من طالبات المدرسة اللواتي كان يستدرجهنّ لأخذ دروس خصوصية في منزله، كما استعرضت أفلاماً إباحية سجّلها بالإضافة إلى صور بعض الطالبات.
وقامت النيابة بمواجهة المتهم، لكنه أصر على الإنكار، مؤكداً أنه لم يرتكب ما يستحق العقاب عليه، وزعم أنه تعرض لمكيدة من زملائه بسبب مشكلات في العمل، لكن النيابة وأمام كل الأدلة والاعترافات التي تدينه قررت حبسه وإحالته على المحاكمة.