حظيت المرأة السعوديّة بقرارات تاريخيّة منذ بداية العام الحالي، بدعم من خادم الحرمين الشّريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، فدخلت عالماً كانت «مُغيّبة»عنه عقوداً طويلة ليبرز اسمها على المستويين المحلّي والدّولي، من خلال إنجازات علميّة واجتماعيّة، ومناصب تبوأتها، مُثبّتة قدرتها على الإبداع متى أتيحت لها الفرصة. «لها» رصدت أهمّ الأحداث والقرارات التي خصّت المرأة السعوديّة في عام 2013.

دخول السعوديات مجلس الشورى
أصدر خادم الحرمين الشّريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في 11 كانون الثاني/يناير قراراً ملكياً ينصّ على تعديل المادّة الثاّلثة من نظام مجلس الشورى بأن يكون أعضاء المجلس 150 يختارهم الملك، وأن لا يقل تمثيل المرأة عن 20 في المئة. وأكّد التزام المرأة العضوة بضوابط الشّريعة الإسلاميّة، والتقيّد بالحجاب الشّرعي، ويُراعى على وجه الخصوص، أن يخصّص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوّابة خاصّة بها لدخول قاعة المجلس الرّئيسة والخروج منها، وكلّ ما يتّصل باستقلالها عن الرجال في القاعة. وبالفعل، عيّنت 30 إمرأة من المتميّزات علميّاً واجتماعيّاً من مختلف التخصّصات والخلفيّات.

دخول السعوديّات المجالس البلدية ونيلها حق الانتخاب
حصلت المرأة على حقّها  في الترشّح للمجالس البلديّة والانتخاب، في دورتها المقبلة سنة 2015.  وأكّد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في القرار الصّادر حرصه على عدم تهميش دور المرأة في المجتمع السّعودي بقوله:
وفقاً للضّوابط الشرعيّة، وبعد التّشاور مع علمائنا فقد قرّرنا الآتي:
أولاً: مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً إعتباراً من الدّورة المقبلة وفق الضّوابط الشّرعيّة.
ثانياً: يحقّ للمرأة أن ترشّح نفسها لعضويّة المجالس البلديّة، ولها الحق كذلك في ترشيح المرشّحين بضوابط الشّرع الحنيف.
فيما اعتبر البعض وصول المرأة إلى مجلس الشورى وحصولها على حق الترشّح والانتخاب للمجالس البلديّة المكسب الأكبر للمرأة السّعوديّة، اعتبر البعض الآخر أن المكسب الأكبر هو تطبيق قرار مجلس الوزراء المعني بزيادة مجالات فرص العمل الصادر في 1425هـ، الذي تمّ تأجيله لسنوات حتّى صدر الأمر الملكي 121/أ في 1432هـ، الذي اعتمد الحلول العاجلة والمستقبليّة للمتخرّجات، فدخول المرأة سوق العمل يشكّل تغييراً إيجابياً في وضعيها الاجتماعيّ والاقتصاديّ.

إقرار الهويّة الوطنيّة للمرأة السّعوديّة
وافق مجلس الوزراء السّعودي على تعديل المادّة (67) من نظام الأحوال المدنيّة وجاء فيها:
أولاً: يجب على من أكمل سنّ الخامسة عشرة من المواطنين السّعوديّين أن يحصل على شخصيّة - هويّة وطنيّة - خاصّة به، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجلّ المدني المركزي.
ثانياً: إلزام المرأة السّعوديّة بالحصول على بطاقة الهويّة الوطنيّة وفق خطّة مرحليّة تدريجيّة خلال مدّة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهويّة الوطنيّة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويّتها.

ما خفي كان أعظم... والشّريط الأبيض
قامت مؤسّسة الملك خالد الخيريّة في أيار/ مايو بمبادرة لمناهضة العنف ضدّ المرأة  تحت عنوان «ما خفي كان أعظم»، عبر موقعها الرّسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهي الحملة الأولى من نوعها. وقد اختارت المؤسّسة صورة لامرأة منقّبة تتّضح آثار التّعذيب عليها للدّلالة على الآثار الجسديّة للممارسات التي تتعرّض لها بعض السيّدات. وقد ثار كثر على هذا الإعلان واعتبروه أنّه إهانة للدّين وللمرأة المنقّبة. في حين تجاوب معه عدد كبير من المغرّدين على موقع تويتر الذين أكّدوا أهميّة هذه المبادرة وضرورة تفعيلها في المجتمع.
أمّا المبادرة الثّانية فهي «الشّريط الأبيض» التي تهدف إلى التّصدي لظاهرة العنف الأسري، وهي بمثابة إطلاق وثيقة إعلان مبادئ لتفعيل دور الرّجل في مناصرة قضايا المرأة. وتتضمن المبادرة بنسختها السّعوديّة، حملات إعلاميّة وإعلانيّة، وورش عمل وتدريب للشّباب في المدارس والجامعات في كل مناطق السّعوديّة، لتأكيد ضرورة احترام المرأة وتعديل صورتها النمطّية التي ما زالت سلبيّة.

إقرار الرّياضة في مدارس البنات الأهليّة فقط
حسمت وزارة التّربية والتّعليم الجدل حول ممارسة الرّياضة في مدارس البنات وأقرّتها في «الأهليّة» فقط، ووجّهت تعميماً لجميع إدارات التّربية والتّعليم في السّعوديّة يقضي باعتماد جملة من الضّوابط والشّروط، التي تنظّم أنشطة الرّياضة في مدارس البنات الأهليّة منها «اللّبس السّاتر والمحتشم»، معترفة بوجود مدارس أهليّة طبّقت القرار بدون ضوابط. ونصّ التّعميم أنّ هذا الإجراء ينطلق من تعاليم الدّين الإسلامي، الذي أباح للمرأة ممارسة الرّياضة وفق ضوابط شرعيّة أكّدها المفتي العام للمملكة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، في إحدى فتاواه المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص به، مع تأكيد اقتصار الأنشطة الملائمة لكلّ مرحلة عمريّة، وضرورة إعطاء أولويّة الإشراف على هذه الأنشطة للمعلّمات السّعوديّات.

رها محرق: أصغر شابة عربيّة وأوّل سعوديّة تقف على قمّة إيفرست
تمكّنت الشّابة السّعوديّة رها حسن محرق من الوصول إلى قمة إيفرست في تمّوز\يوليو الماضي، بعدما استعدّت لتلك المغامرة وتدرّبت بشكل مستمرّ، محافظة على بنيتها الجسديّة، رغبة منها في تسلّق أعلى قمّة في العالم، الّتي تبلغ الحرارة فيها 50 درجة مئويّة تحت الصّفر، لتنال لقب أصغر شابّة عربيّة وأوّل سعوديّة تقف على قمّة إيفرست بعد شقاء 47 يوماً. واستطاعت  جذب أنظار العالم إلى ما قدّمته، وتحدّثت عنها قنوات فضائيّة ووكالات أنباء عالميّة، رافعةً علم المملكة العربيّة السّعوديّة على أعلى قمّة في العالم.

السّعوديّة تُقرّ نظام الحماية من الإيذاء
أقرّ مجلس الوزراء السّعودي نظام الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى الحماية من العنف بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء، والرعاية الاجتماعيّة والنفسيّة والصّحيّة، واتخاذ الإجراءات النظاميّة بحق المتسبّب بالإيذاء ومعاقبته. إنّ نظام الحماية من الإيذاء هو قانون جديد يمنع كل أشكال العنف الجنسي والبدني. وتتضمّن العقوبات عقوبة السّجن لمدّة عام وغرامة ماديّة تصل إلى 13 ألف دولار، كما يضمن القانون حماية ضحايا العنف الأسري.

لطيفة أبو نيان تنصّب وكيل وزارة الشّؤون الاجتماعيّة
عيّنت أوّل سعوديّة في وزارة الشّؤون الاجتماعيّة بمنصب وكيل مساعد لشؤون الأسرة بمرسوم ملكي أيلول\سبتمبر الماضي، وهي لطيفة أبو نيان، التي أكّدت أنّ المرأة السّعوديّة في عهد الملك عبد الله حصدت الثّمار الإيجابيّة من خلال مواقفه وقراراته. سبق أن عملت أبو نيان في مراكز للتّأهيل الشّامل مع ذوي الاحتياجات الخاصّة، وكانت مديرة لدار التّربية الاجتماعيّة للبنات في الرّياض، وتعدّدت مهمّاتها كمشرفة، بدءاً في الدّور والمؤسّسات الاجتماعيّة النسائيّة، بعدها أصبحت المديرة العامّة للإشراف الاجتماعي في منطقة الرّياض، ثم عملت في مكاتب الإشراف الاجتماعي النّسائي في مناطق السّعوديّة.

تفاؤل بين أوساط المحاميات بمنحن رخصاً طال انتظارها... و4 منهن يحصلن عليها
ترقّبت قاعات المحاكم السّعوديّة دخول المحاميات بعد منحهنّ رُخصاً طال انتظارها، وقد أثار هذا الترقّب جدلاً في الأوساط القضائيّة والقانونيّة حول إمكاناتهنّ وقدراتهنّ من جهة، وحصرهنّ في الدّفاع عن القضايا الخاصّة بالمرأة والطّفل من جهة أخرى. وجاء هذا الجدل بعد الدّراسة التي تقوم بها لجنة القيد في وزارة العدل السعوديّة، حول إمكان منح المحاميات رُخصاً لمزاولة العمل في المحاكم السعوديّة. كما تدرس لجنة إدارة المشاريع في الوزارة حاليّاًّ كل ما يتعلّق في المحاكم، بما يضمن لهنّ الخصوصيّة من خلال المداخل الخاصّة والمصاعد، وكلّ ما يلزم لتحقيق بيئة عمل جّيدة لهنّ.
كما أشارت الدّراسة إلى أنّ التّجهيزات هي عبارة عن أماكن انتظار للمحاميات، والسّكرتارية الخاصّة بعملهنّ، وأماكن مخصّصة للإرشاد. كما سيكون هناك ترتيبات معيّنة حتى لا تكون المرأة سواء محامية، أو مراجعة ظاهرة أمام الجميع. ولفتت الوزارة إلى أنّه يشترط لحصول المحامية على الرّخصة حيازتها شهادة في القانون، والكلّيات الشرعيّة، وخبرة لا تقلّ عن ثلاث سنوات من العمل في مكاتب المحاماة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، بدأت أربع محاميات سعوديّات بيان زهران، وأميرة القوقاني، وجيهان قُربان، وسارة العمري، مزاولة المهنة بعدما منحتهنّ وزارة العدل السعوديّة رخصاً لذلك، وتسجّلن ضمن قائمة المحامين الممارسين، وذلك بعد دراسة طلباتهنّ، والتحقّق من مطابقة شروط مهنة المحاماة والتزام قواعدها. مع إصدار أولى الرّخص، تدخل المحامية السعوديّة بثقلها في مجال كان حِكراً على الرّجال لمدّة طويلة، وستقف مرافعة، ومحامية، ومدافعة عن قضايا متنوّعة كالقضايا التّجاريّة، والأحوال الشخصيّة، وقضايا الشّركات والعمالة وغيرها، لتجني بذلك ثمرة أعوام من الدّراسة والمطالبة بحقّ العمل.

مطالبات متجدّدة برخص السّوق
أطلق ناشطون وحقوقيّون وعدد من المهتمّين بقضايا الشّأن العام، «مبادرة 26 أكتوبر» على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تدعو إلى تمكين المرأة من قيادة السّيارة. وتحت شعار «قيادة المرأة للسيّارة اختياراً وليس إجباراً»، تمكّن منظّمو الحملة بعد أسبوع واحد من إطلاقها، من استقطاب أكثر من 14 ألف مؤيد. وكغيرها من المبادرات والحملات، لم تسلم المبادرة من الهجمات الشّرسة على المواقع الاجتماعيّة، ولا تزال قضيّة قيادة المرأة للسيّارة تثير جدلاً في المجتمع السّعودي.

المطالبة بقانون يُجرم التحرّش الجّنسي في الأماكن العامّة
طالب حقوقيّون ومختصّون بضرورة سنّ قوانين لمكافحة التحرّش الجّنسي بعد حوادث كثيرة حصلت في الأماكن العامّة والمجمّعات التجاريّة. وسعوا لإيجاد قانون مستقل مع الجهات ذات الاختصاص، من خلال  سنّ عقوبات صارمة بحق المتحرّشين، وقانون يُطبّق على الجميع دون استثناء.

60 سعوديّة يدخلن السّلك القضائي عبر ديوان المظالم
تستعدّ 60 سعوديّة لدخول السّلك القضائي عبر ديوان المظالم، وسيباشرن العمل في الأقسام النّسائيّة في مقرّ الدّيوان والمحاكم التّابعة له، وذلك بمطابقة المؤهّلات العلميّة للمرشّحات اللواتي اجتزن المفاضلة بعد المقابلات الشخصّية، لملء الوظائف النسائيّة الشّاغرة وهي عبارة عن مساندة للعمل القضائي، في استقبال المراجعات لقيد القضايا، وتسليم الأحكام، وخدمة المراجعات والرّد على استفساراتهنّ وتطبيق الهويّة الوطنيّة للنّساء وغيرها من الأعمال الإداريّة، أبرزها باحث شرعي، وباحث قضايا، وباحث إحصاء، وباحث قانوني مساعد، وسكرتير، وكاتب سجلّ، وكاتب، ومأمور وثائق.