تدرس وزارة العمل السعودية منح المتوفى عنها زوجها إجازة أربعة أشهر و10 أيام، لتتمكن من إكمال العِدة الشرعية في منزلها، وهذا ما سُيعدل وضع الأرملة الموظفة في القطاع الخاص، بحسب المادة 160 من نظام العمل السعودي التي تنص على أن لـ«للمرأة» العاملة التي يتوفى عنها زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة». ويأتي هذا التعديل بموافقة صاحب العمل، لإكمال المدة المتبقية من فترة العُدة كإجازة عادية، إذا كان لديها رصيد من الإجازات يكفي لتغطية بقية المدة،أو كإجازةٍ بدون أجر إذا لم يكن لديها رصيد، أو بهما معا إذا كان رصيدها لا يغطي المدة المتبقية، كما قال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان. في السياق ذاته،  طالب عدد من موظفات القطاع الخاص بتعديل  المادة 151 من الباب التاسع لتشغيل النساء في نظام العمل السعودي والتي تنص على أن «للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مُصدقة من جهة صحية. ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع». تتناول «لها» في هذا التحقيق هذه المادة، وتتحدث مع أصحاب الاختصاص على تأثيرها في عمل المرأة...


مطالبات من معلمات في مدارس خاصة  بتمديد إجازة الأمومة

دينا (معلمة لغة انكليزية سعودية) تعمل في مدرسة خاصة منذ خمس سنوات، وهي أم لأربعة أبناء أصغرهم طفل حديث الولادة. وضعت دينا مولودها الرابع بعد أن حصلت على إجازة من المدرسة منذ موعد دخولها المستشفى تحضيراً للولادة. تقول: «أنجبت اثنين من أبنائي خلال فترة العمل، ويقوم نظام المدرسة التي أعمل فيها، وهي تابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات في جدة، على ما يلي: إن لم تُكملي عقدك معهم سنة واحدة وحصل وأن حملتِ فلا يحق لك بأي يوم إجازة، وقد تلدين في أيام الإجازة السنوية الممنوحة من المدرسة. أما أنا فأنجبت ابنتي خلال فترة عملي الأولى والتي لم أكُمل فيها الثلاث سنوات، فمنحتني المدرسة إجازة أسبوعين فقط بعد توقيع ورقة «تبليغ ولادة». وبقية الأيام إن أردت أخذها كإجازة يجب أن أُحضر شهادة من طبيبي الخاص، أو أن آخذ إجازة بدون راتب.  وما حدث أني أكملت إجازاتي على حسابي الخاص، وتم حسمها من الراتب. حقاً هي إجازة غير كافية، فكيف لأم وضعت طفلها حديثاً أن تُباشر عملها بعد الإنجاب بأسبوعين فقط؟ وعندما راجعت إدارة المدرسة بضرورة الحصول على أربعة أسابيع قبل موعد الولادة، أخبروني بأنه من غير الممكن الحصول على ذلك، وتم الاكتفاء بإعطائي أسبوعين».
وطالبت دينا بتعديل إجازة الأمومة خاصة بعد إنجابها طفلها الرابع: «اليوم أنا أكملت معهم ثلاث سنوات، وأيضاً لم أحصل على إجازة كافية، فـستة أسابيع بعد الولادة لا تكفي الأم ولا الطفل الذي أعتقد أنه بحاجة إلى ثلاثة أشهر على الأقل لتتمكن الأم من الاعتماد على شخصٍ آخر لرعايته أثناء وجودها في عملها. إجازتي قاربت الانتهاء، ويجب أن أعود إلى عملي، فيما طفلي ما زال صغيراً جداً، وليس أمامي سوى الاتصال بالمدرسة وطلب إجازة إضافية بدون راتب».

أما فاطمة عيسى فهي معلمة رياضيات في إحدى المدارس الخاصة في مدينة جدة، وهي اليوم حامل في شهرها التاسع. تقول: «عانيت لأحصل على هذه الوظيفة، واليوم أعمل في المدرسة منذ ثلاث سنوات، أشعر بأني بين خيارين معقدين، فعائلتي تسكن في الطائف، وليس لي أحد في جدة سوى زوجي، وهو يعمل أيضاً، ومن غير المنطق أن أطلب منه أن يأخذ إجازة ليعتني بطفلنا بعد أن أعود إلى المدرسة بعد إجازة الستة أسابيع التي قررت المدرسة منحي إياها كإجازة للوضع، فإما أن أقبل بتلك الإجازة التي لا تكفي لترك مولود صغير وحيداً، أو أن أستغني عن هذه الوظيفة التي تعبت للحصول عليها».
وطالبت بتمديد إجازة الأمومة مراعاةً «لظروف المعلمة المغتربة عن المدينة التي تعمل فيها، ولا تملك أي مكان آمن لوضع طفلها فيه».

الأحمدي: ندعو إلى المساواة في مميزات المرأة العاملة في القطاعين الخاص والعام

من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان عبد الرحيم الأحمدي إن تعديل إجازة عِدة المرأة الأرملة نوقشت في المجلس، لأن النظام في القطاع الخاص سابقاً كان غريباً جداً بحيث أنه يعطي المرأة المتوفى زوجها أسبوعين فقط. وسبق أن تحدثت بشكل شخصي عن هذا الأمر  في مجلس الشورى، عندما ناقشنا نظام العمل والتعديلات عليه، وبفضلٍ من الله لمسنا تأييد معظم أعضاء المجلس لهذه المسألة. وجاء اعتراضنا على مسألة إجازة الحداد من منطلق أنها تتنافى جملةً وتفصيلاً مع الأعراف في مجتمعنا المُسلم، فمن المعروف أن عدة المرأة في الشرع أربعة أشهر، وما كانت تحصل عليه من أسبوعين فقط ما هو إلا انتهاك صارخ لحق المرأة، ويغيب عنه أي نوع من أنواع الإنسانية. ومن الغريب أن استمرت كل هذه السنوات، دون المبادرة من القطاعات ذات العلاقة، لإنهاء هذا الوضع السيئ والمُجحف بحق المرأة».

وأشارت الأحمدي إلى أن التعديل على إجازة الأرملة أتى بعد أن «طالبت بعض العاملات في القطاع الخاص بذلك، ورفعن خطاباً للأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، بهذه الإشكالية. وهو من وضع الضغط لتعديل هذا النظام، ولولاه لكان من الصعب تعديله».
وفي ما يتعلّق بتعديل إجازة الأمومة علّقت الأحمدي أن  إجازة الستة أسابيع براتب كامل «معقولة إلى حدٍ ما، لكن من الممكن أن تُصبح مثل القطاع العام. وبدورنا ندعو إلى أن تتساوى المميزات للمرأة العاملة في القطاعين الخاص والعام، وإن طُرح الأمر على مجلس الشورى، أتوقع أن يحظى بموافقة من الأعضاء».

وزارة العمل

علّق الناطق باسم وزارة العمل السعودية حطّاب العنزي على الأمر بقوله إن «هناك تعديلات لعدة أنظمة تدرسها وزارة العمل، اقترحها مجلس الشورى، من ثم رفعها إلى المقام السامي ليتم تفعيلها». وعند سؤالنا: هل ستضمن تلك التعديلات إجازة الأمومة أيضاً؟ أجاب: «لا أملك أي معلومة حول هذا الأمر، ومازالت تلك التعديلات تُدرس ونحن بانتظار صدور الموافقة السامية عليها».


باقادر: مطالبة معقولة جداً

قال الأكاديمي السعودي الدكتور أبو بكر باقادر إنه «من الطبيعي أن تكون هناك مطالبات من المرأة العاملة في القطاع الخاص بشأن تعديل إجازة الأمومة، لأن هذا حقها في خلق الانسجام مع الأنظمة المُطبقة في البلاد ككل. لكن وكما يعرف الجميع، القطاع الخاص يسعى دوماً للحصول على أعلى مقدار من المكاسب المالية عن طريق موظفيه، لذلك نجده يُخالف القطاع العام في المكاسب التي من الممكن أن تكون لصالح الموظفين. لكن إن كان هذا القانون مأخوذاً به في القطاع العام، سيصبح حُجة معقولة ومقبولة للاعتماد عليه في القطاع الخاص». ورأى أنه «من المفترض أن يستجيب القطاع الخاص لهذه المطالبات، لأني لا أعتقد أن هذه تضحية، فهذا القطاع سيساهم في إنتاج المرأة العاملة، خاصة عندما يخدمها في حاجتها إلى الاهتمام بطفلها، ومنحها إجازة أمومة كافية لهما معاً. وأرى أنها مطالبة معقولة جداً ولها ما يُبررها».


نقلاً عن موقع وزارة الخدمة المدنية السعودية في ما يتعلّق بإجازة الوفاة وإجازة الأمومة للمرأة الموظفة في القطاع العام

المادة الحادية والعشرون: تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل.
المادة الثانية والعشرون: تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها 60 يوماً.
إذا رغبت الموظفة في التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع  الواردة  في الفقرة «أ» من هذه المادة، على ألا يقل ما  يصرف  لها  عن ألف وخمسمئة 1500 ريال شهرياً ، وذلك وفق الضوابط التالية:

*أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل.
*للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد فترة الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه.
*ألا تقل  مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع.
 ويجوز التعاقد  على  وظيفة   المدرسٌة   الممنوحة  إجازة أمومة  وفق  قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/667 وتاريخ 24/1/1421هـ.

نظام وزارة العمل السعودية   الباب التاسع: تشغيل النساء

*المادة الحادية والخمسون بعد المئة:
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع، لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المُرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مُصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.

*المادة الثانية والخمسون بعد المئة:
على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يُعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر مع بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر.

*المادة الثالثة والخمسون بعد المئة:
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.

*المادة الرابعة والخمسون بعد المئة:
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.

*المادة الخامسة والخمسون بعد المئة:
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.

*المادة السادسة والخمسون بعد المئة:
 لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مئة وثمانين يوماً، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المئة والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.

*المادة السابعة والخمسون بعد المئة:
يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقاً لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المُصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي في هذه الحالة أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.

*المادة الثامنة والخمسون بعد المئة:
على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأميناً لاستراحتهن.

*المادة التاسعة والخمسون بعد المئة:
على كل صاحب عمل يُشغل خمسين عاملة فأكثر أن يُهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مئة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن يُنشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يُقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.

*المادة الستون بعد المئة:
للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة.