تكاد أروقة المحاكم السعودية لا تخلو من مشهد امرأة تسعى جاهدة للحصول على ورقة تمنحها حريتها، أو من مشهد رجل يخرج من قاعة المحكمة مصاباً بالصدمة والاكتئاب بعد أن حدث الانفصال بينه وبين زوجته، رغم إرادته. والواقع أن المحاكم تعجّ بأمثلة وقصص مأساوية، فعدد القضايا المنظورة خلال العامين الماضيين يؤكد ازدياد الخلع في السعودية، وذلك بحسب ما كشفته إحصائية لوزارة العدل السعودية تُبيّن أن صكوك الخلع  بلغت نحو 1468 صكاً أي ما يُقارب 4.2 في المئة من نسبة الطلاق في السعودية. واحتلّت مدينة جدة المرتبة الأولى في نسبة الخلع التي تصل إلى 45 في المئة من مجموع القضايا في محاكم العقود والأنكحة، علما أن معدل المخالعة وصل إلى 30 في المئة من صكوك الطلاق.  كما أوضحت الإحصائية أن السيدات اللواتي يلجأن إلى طلب الخلع هن من الموظفات القادرات على  إرجاع مهورهن، أو صغيرات في السن لم يتوافقن مع أزواجهن، ويكفي أن يتجلى عنصر الكراهية ليحق للمرأة أن تطلب الخلع، ويمنحها إياه القاضي. «لها» رصدت في هذا التحقيق تجارب حقيقية مع الخلع بين كلا الجنسين وتحدثت مع المختصين في هذا الشأن.


أبو الوليد: أؤمن بتعدّد الزوجات وأحلم بطفل سليم من زوجة أخرى

لم يستمر زواجهما سوى تسعة أشهر، ثلاثة منها أمضتها معه في المنزل وبقية الأشهر في منزل عائلتها. هذا ما بدأ الحديث به أبو وليد (42 سنة) الذي تزوج من مها (19 سنة) الزوجة الثانية. يقول: «اتفقت مع عائلتها على أن تبقى زوجتي الأولى في عصمتي، وتعهدت أن لا أقصّر مع ابنتهم في شيء. ومضى الشهر الأول بعد زواجنا طبيعياً كأي عروسين، إلا أنها لم تعد تطيق غيابي عن المنزل، وبدأت تشتكي من أني لا أحضر إلى المنزل إلا في أيام معينة وهي تريدني في المنزل كل الأيام... لم أقصّر يوما معها، وكانت تصر على منحها كل وقتي وتجاهل زوجتي الأولى وأم أبنائي، وهذا الأمر مرفوض من جهتي منذ اللحظة التي تم فيها عقد قراني عليها».

تزوج أبو الوليد من الثانية لأنه يؤمن بتعدد الزوجات ولأن أطفاله من الأولى مصابون بإعاقات سمعية وأراد أطفالاً سليمين. لكن الزوجة الصغيرة في العمر لم تتحمّل البقاء برفقة زوجها فسافرت لزيارة عائلتها، ورفضت العودة إلى بيت الزوجية الذي لم تستمر فيه سوى ثلاثة أشهر. بقيت لدى عائلتها ستة أشهر وطلبت من الزوج الطلاق، لكنه رفض وحاول التحدث معها إلا أن محاولته للصُلح باءت بالفشل، ليفاجأ بعد مدة قصيرة بخطاب من المحكمة بالحضور لدعوى «خلع» أقامتها الزوجة.

يضيف أبو الوليد: «كانت تطالب بالنفقة، واستمع القاضي إلى أسباب كل منا، فجاءت أسبابها في الاعتراض  على عدم وجودي بشكل يومي معها في المنزل، والانفصال عن زوجتي الأولى. وتلخصت أسبابي بمحاولات إرجاعها وإقناعها بأني سأحاول أن أكون بشكل شبه يومي معها، ولن أنفصل عن زوجتي الأولى، ولن أتخلّى عن أبنائي. تفهّم القاضي أسبابي وأمر بالحق الكامل لي، وبأن على زوجتي أن تعيد المهر والمؤخر كاملا، وتعطيني من المال حتى ترضى. ومن ثم طلب مني القاضي الدخول الى غرفة وأخبرني بأن المرأة إن لم تطق العيش مع الرجل فليطلق سبيلها، ولعل الله يعوضني خيرا منها. اقتنعت برأي القاضي، ووافقت وتمّ الخلع بيني وبينها ، حتى أنني تنازلت عن أي مبلغ مالي يحق لي أخذه منها، فحالة عائلتها لا تسمح بدفع كل تلك المبالغ الطائلة، واحتسبت أمري عند الله».


جيهان: خسرت كل شيء مقابل الاحتفاظ بولدي 

تختلف قصة جيهان الساعاتي (29 سنة) عن سواها، لكن تفاصيلها تتشابه في الأحداث التي ألمت بها لتطلب الخلع من زوجها أحمد (36 سنة) بعد زواج استمر خمس سنوات نتج عنه طفل لا يعرف والده ملامحه. الطفل وليد ذو الخمس سنوات، غادر مع والدته جيهان إلى منزل جده وكان يبلغ سنة وتسعة أشهر، بحثاً عن مكانٍ آمن من عنف وضرب لم تسلم والدته منهما ولا حتى هو، فقد كسر والده ذراعه وهو رضيع لم يتجاوز السبعة أشهر. ارتبطت جيهان بأحمد تحت ضغط عائلتها، بعد أن تقدم هو وأخوه لخطبتها هي وأختها، ومنذ اليوم الأول للزواج بدأت المشاكل، وتوالت الأحداث والعنف المتجدد عليها دون سابق إنذار. زوجها المدلل لوالدته التي كانت المسيطر الأول والأساسي عليه وعلى حياتهما الزوجية، كان يضربها وقتما يحلو له.

تقول جيهان: «لم أعرف يوماً معنىً للراحة في هذا الزواج، تزوجت وعمري 22 سنة، وهو يكبرني بست سنوات. لم أكن موافقة على الزواج، وتحت ضغط من والدتي قبلت. لم أكن الزوجة الأولى فقد كانت هناك زوجة سابقة له ولديه ابنة منها. تزوجت وأنجبت منه ابني الوليد، واستمرت المشاكل بيننا، وكانت والدته الآمر الناهي في أي تفصيل من تفاصيل حياتنا. في يوم من الأيام اكتشفت أنه كان متزوجاً من أخرى لكنه لم يخبرني بالأمر، وعندما واجهته أنكر الأمر وأخبرني بأنها خطيبته ولم يكملا الدرب، لكنه كان يكذب لأني رأيت صك الخلع في المنزل».

 ورغم استمرار المشاكل بينهما حملت مرة ثانية، وأقدم ذات يوم على ضربها وهي في الشهر الرابع من الحمل  ليتسبب لها بانزلاق غضروفي في الفقرتين الرابعة والخامسة في ظهرها، وسقوط الجنين. لم تكن الساعاتي تزور عائلتها في مكة وهي التي تسكن معه في المدينة المنورة، حتى أنه منعها من الاتصال بهم حتى لا تخبرهم بأنها أجهضت الجنين وترقد في المستشفى. تقرر للساعاتي بعدها عملية لمعالجة الضرر في ظهرها جراء العنف الذي تعرضت له من زوجها.

تضيف: «أثناء بقائي في المستشفى كان زوجي يلازمني كظلي، لم أتمكن من التواصل مع أهلي. في يوم من الأيام ذهب زوجي إلى عمله، فاستطعت الحصول على هاتفي واتصلت بعائلتي وإخبرتهم بما حدث معي. أخبرني والدي بأن أرفض إجراء العملية إلا بعد أن يُنفذ شرط إرسالي لأهلي لزيارتهم. رفض في بداية الأمر لكنه وافق بشرط العودة إلى المدينة في اليوم نفسه، قبلت وأوصلني إلى منزل عائلتي انا وابني، وما ان وصلنا حتى أخبره والدي بأنه لا يوجد لديهم زوجة ولا طفل وعليك تطليقها. رفض رفضاً قاطعاً، وعاد إلى المدينة بمفرده، وبقيت عند أسرتي ما يقارب السنة، لم يسأل فيها زوجي لا عني ولا عن طفله الذي لا يعرف ملامح وجهه إلى يومنا هذا».

استمر تجاهل الزوج لمدة طويلة، طالت معها محاولات الأهل للتفريق بينهما. في النهاية طرقت الزوجة أبواب المحكمة علّها تجد من ينصفها ويعيد إليها حريتها منه. توجهت الساعاتي إلى المحكمة لرفع دعوى «فسخ عقد النكـاح» واستمرت لثلاث سنوات، فكانت الجلسات طريقاً شاقاً وطويلاً سلكته لتعيد إلى نفسها وإلى طفلها الأمان والحرية، لكن الزوج تغيّب عن 11 جلسة في المحكمة، وبدأ ت محاولات القاضي والمحكمة لاستدعائه تحت طائلة التهديد بأنه إن لم يحضُر سيتم تطليق الزوجة غيابياً.

ظهر بعدها الزوج، وحاول إقناع الزوجة بـالمصالحة، لكن محاولاته باءت بالفشل. قالت الساعاتي: «بعد أن فشلت محاولاته للصُلح،  طلب أن أدفع له مبلغاً ويتم تحويل القضية إلى  قضية خلع ومن ثم ينتهي كل طرف إلى حاله، كما طلب مني التنازل عن الشكوى بكسر ظهري، وعن حضانة ابني، وأن تقوم والدتي بالتنازل عن قضية رفعتها عليه بسبب قذفه لها. وافقت على التنازل عن كل شيء، لكني رفضت التنازل عن ابني، وهو ما أوضحه الشيخ له، بأن لا تنازل عن الطفل وهو في حضانة والدته، وعندما يكبر يُخيّر».

وبعد ثلاث سنوات دفعت الساعاتي مبلغ 20 ألف ريال سعودي هو مهرها، مقابل حريتها لينطق القاضي بالخلع، تقول: «لم يكن الحكم لصالحي، خسرت كل شيء، وما كسبته من هذا الأمر هو حريتي وولدي فقط. واليوم أعاني من آلام في الظهر، ولن أتمكن من الإنجاب في حال زواجي مرة أخرى إلا بعد مرور أربع سنوات على العملية التي أجريت لي في  ظهري».

لم تتسلم الساعاتي  صك الطلاق إلا بعد سبعة أشهر من النطق بالحكم. وهي اليوم تعيش برفقة ابنها الوليد، ووالدتها بعد وفاة والدها، إلا أن الحكم الذي وصفته «بغير المنصف» أشعرها بفرحة كبيرة وكأنها أسير يخرج من سجنه، على حد تعبيرها: «شعرت بفرحة كبيرة جداً، ووزّعت الشوكولاته على صديقاتي وزميلاتي في العمل، وشعرت بأني أتنفس حريتي وسنوات عمري التي أضعتها بين معاناتي مع هذا الرجل وأروقة المحاكم. وما يصبرني اليوم هو وجود ابني ووالدتي إلى جانبي. وبسبب هذا الشخص أصبح لدي عقدة من الزواج، ولن أكرر ذلك».


الخطيب: ما ينطبق على الطلاق من تداعيات نفسية ينطبق على الخلع

قال كبير استشاريي الطب النفسي في مستشفى الصحة النفسية في جدة، ومستشار الطب النفسي للأطفال والمراهقين الدكتور سعد الخطيب، إن الرجل المخلوع يشعر بنوع من انتقاص من الحقوق الذكورية التي كان يمارسها على المرأة، وبأنها انفصلت عنه عكس رغبته وإرادته، وقد يكون هناك نوع من الضغينة وعدم الرضى، وهذا ما قد يؤثر بشكل سلبي في حالة وجود أطفال ليبقى التنازع عليهم بين الطرفين.

وأضاف: «قد تكون الآثار أقوى على الرجل المخلوع الذي لم يستطع المحافظة على الأسرة بسبب انعدام رغبة الطرف الآخر في الاستمرار، ولجوء المرأة إلى القضاء وطلب الخلع لإنهاء ما كانت تعانيه في حياتها الزوجية معه». ونفى وجود أي دراسة تُبين أن هناك فرقاً بين الآثار النفسية بين الزوج والزوجة بسبب الخلع أو الطلاق.

وعن نظرة المجتمع إلى الرجل المخلوع، وعزوف الفتيات عن الارتباط به، أشار الخطيب إلى أن هذا الرفض من المجتمع قد يلحق الأذى النفسي بالرجل، كأن يشعر بأنه منبوذ ممن حوله. «ولعلاج هذا الأمر علينا أن ننظر إلى الرجل المخلوع نظرة عادلة وأن لا يكون متهماً قبل معرفة الأسباب التي أدت إلى الخلع».


المحيمد: جدة تحتل المرتبة الأولى في الخلع بنسبة 45 في المئة

ذكر المستشار القانوني  عضو برنامج الأمان الأسري أحمد إبراهيم المحيمد أنه وفي إحصائية لوزارة العدل السعودية تبيّن أن صكوك الخلع بلغت نحو 1468 صكاً بما يقارب 4.2 في المئة من نسبة الطلاق في المملكة وتحتل جدة المرتبة الأولى في نسبة الخلع والتي تصل إلى 45 في المئة من مجمل القضايا في محاكم العقود والأنكحة، علما أن معدل المخالعة وصل إلى 30 في المئة من صكوك الطلاق.

ولفت إلى أن هناك ثلاثة أنواع لطلب الخلع، أولها الخلع المباح، وثانيها الخلع المقبول، وثالثها الخلع غير المقبول، والأخير هو خلع المرأة لزوجها الذي ليس فيه عيب، تنكيلا به أو انتقاما منه، «فذكر الفقهاء أنها ستعاقب أشد العقاب من لدن رب العالمين. وإن لم يكن هناك سبب شرعي للخلع فهو باطل، وحرام على الزوجة في هذه الحالة أن تطلب الخلع».

 وأرجع أسباب الخلع في السعودية إلى العنف الأسري، وسوء الاختيار، وفارق السن، وعدم التراضي في الزواج، والفرق في المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي بين الزوجين، وسوء خلق الزوج، وجميعها تصب في السبب الشرعي وهو الكره. وأشار إلى إباحة الله للمرأة حق طلب الخلع والتزام تبعاته كاملة، وافتداء نفسها مقابل الطلاق وقد ورد به نص قرآني كريم قطعي الثبوت فقد قال تعالى في محكم كتابه (وَ لا يحِلُّ لَكمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شيْئاً إِلا أَن يخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افْتَدَت بِهِ تِلْك حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئك هُمُ الظلِمُونَ) البقرة 229. 

ويضيف: «إجراءات الخلع التي تقدّم للمحكمة أصبحت سهلة، في حال طلب الخلع لا يسمح سوى سبب الكره، عملاً بالسنة النبوية، فجميع الأسباب الأخرى يمكن ردها بإدعاء الإصلاح، وعند ثبوت الأسباب الشرعية تتحول إلى قضية فسخ نكاح».
ومن منحى آخر، تابع المحيمد حديثه قائلاً: «ابتزاز المرأة بناءً على حقوقها الشرعية إثم كبير وعظيم، لأن الهدف من الزواج هو المعاشرة الزوجية بالحسنى، وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا ابتز الزوج زوجته فإنها قد تتعرض لضغوط أسرية واجتماعية وقد تدخل في ضائقة مالية وتستدين، وفي ذلك انتقاص وامتهان للمرأة وعمل جبان لا يقوم  به إلا أنصاف الرجال».


 ازدياد معدلات الخلع في السعودية

• عن آخر الإحصائيات الصادرة من وزارة العدل في العام 1432هـ قال المستشار القانوني عضو برنامج الأمن الأسري أحمد ابراهيم المحيمد  إن الوزارة أصدرت  الكتاب الإحصائي السادس والثلاثين لعام 1432هـ الذي اشتمل على  قضايا المحكمة العليا، وقضايا محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية العامة والجزئية، وصكوك كتابات العدل، وعقود الزواج وصكوك الطلاق. وتضمن الكتاب تحليلاً وإحصاءً للقضايا المرفوعة للمحكمة العليا حسب نوع القضية ونتيجة التمييز، وبلغ عدد القرارات الصادرة من المحكمة 905 قرارات. أما القضايا المرفوعة لمحاكم الاستئناف خلال عام 1432هـ فبلغت 62062 قضية. واستعرض الكتاب أعمال القضاة في جميع المحاكم فبلغت 636782 عملاً موزعة كما يأتي:
• حقوقية 251390، جنائية 116190، إنهائية 269202، صكوك المحاكم التي تقوم بعمل كتابات العدل 121411 .
• أما القضايا المنتهية فقد بلغ عددها 325065 قضية، إضافةً إلى تحليل أعمال كتابات العدل في المملكة التي بلغ مجموع ما أنجزته خلال عام 1432هـ 2021001 صكاً.
  وانطلاقاً من دور الإحصاء وأهميته في رسم الخطط وتحديد الأهداف واتخاذ القرارات وما يحتاجه من تقارير مفصلة وشاملة وما تمثله بيانات الزواج والطلاق من أهمية كبيرة في ذلك، أعدّت وزارة العدل ممثلة بإدارة الإحصاء تقريراً إحصائياً مفصلاً عن الزواج والطلاق في مناطق المملكة لعام 1432هـ، وبلغ إجمالي عقود الزواج في المملكة 162880 عقدا ًتم منها 18798 عقداً عن طريق قضاة المحاكم المتخصصة بنسبة 11.5في المئة، في حين بلغ عدد العقود التي تمت عن طريق المأذونين المرخص لهم 144082 عقداً بنسبة 88.5 في المئة.
• وتناول الكتاب مجمل حالات الزواج التي وثقت رسميا في سجلات الوزارة للسعوديين وبلغت 145079 عقد زواج، بنسبة 89 في المئة. في حين بلغت وقوعات الطلاق التي سجلت في الوزارة رسمياً للسعوديين 30626 صكاً بنسبة 88.4 في المئة من الإجمالي العام، منها 26840 حالة طلاق بنسبة 87.6 في المئة من إجمالي طلاق السعوديين و1071 حالة خلع بنسبة 3.5 في المئة و2715 حالة فسخ نكاح بنسبة 8.9 من الإجمالي العام .وبلغ عدد المأذونين المرخص لهم في المملكة 4615 مأذوناً بمتوسط عمل للمأذون31  عقداً خلال عام 1432هـ ، علماً بأن المأذون الشرعي يختص بإجراء العقود للسعوديين فقط، أما إذا كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي فإن إجراء عقد الزواج يكون من اختصاص المحاكم العامة أو الجزئية للضمان والانكحة.
• وكان أعلى عدد لإجمالي عقود الزواج في منطقة مكة المكرمة حيث بلغ 50007عقود بنسبة 30.7 في المئة من إجمالي عقود الزواج التي تمت هذا العام، تليها منطقة الرياض بـ 35132 عقداً بنسبة 21.6 في المئة، بينما اقل عدد لعقود الزواج كان في الحدود الشمالية حيث بلغ 744 عقداً بنسبة 0.5 في المئة .
• وتطرق الكتاب إلى عقود الزواج في حالة كون الطرفين سعوديين وبلغت 145079 عقداً بنسبة 89 في المئة من إجمالي العقود، وكانت منطقة مكة المكرمة هي الأعلى بعدد 40182 عقداً بنسبة 27.7 في المئة من إجمالي عقود الزواج التي تمت هذا العام، تليها منطقة الرياض 30726 عقداً بنسبة 21.2 في المئة، بينما أقل منطقة كانت في الحدود الشمالية بـ 710 عقود وبنسبة 0.5 في المئة .
• في حين بلغ إجمالي صكوك الطلاق والخلع والفسخ المثبتة في محاكم المملكة 34622  صكاً بمعدل 96 صكاً يومياً، منها 29772 حالة طلاق بنسبة 86 في المئة و1468 حالة خلع بنسبة 4.2 في المئة، و3382 حالة فسخ نكاح بنسبة 9.8 في المئة من إجمالي الطلاق.
• ورصد الكتاب أن أعلى عدد لحالات الطلاق والخلع والفسخ كان في الرياض حيث بلغ10460 حالة بنسبة30.2 في المئة من إجمالي الحالات في المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة حيث بلغت 9996 حالة بنسبة 28.9 في المئة من الإجمالي لعام 1432هـ ، في حين أن أدنى عدد لتلك الحالات كان في منطقة الحدود الشمالية بعدد 319 بنسبة 0.9 في المئة من الإجمالي لعام 1432هـ.
• أما حالات الصلح التي تمت في المحاكم فبلغت 2154 حالة، وبلغ أعلى عدد لحالات الصلح في منطقة الرياض بـ 496 حالة صلح وبنسبة  43في المئة، تليها منطقة مكة المكرمة بت 432 حالة صلح وبنسبة 37 في المئة من المجموع العام لحالات الصلح في المملكة.

الرجل المخلوع والمرأة الخالعة...

بين القبول والرفض

غالباً ما ترفض السيدات والفتيات من يتقدم للزواج منهن إذا علمن أنه كان متزوجاً وتم خلعه، ولم يكن من المتوقع أن يظهر هذا النوع الجديد من الأضرار التي تلحق بالرجل المخلوع والتي تفقده الاعتبار وتغيّر نظرة المرأة إليه على هذا النحو. وتباينت الأراء بين الجنسين فهناك من قبلت بالزواج من رجل مخلوع، وأخرى رفضت بشكل قاطع الارتباط بهذا النوع من الرجال، وثالثة لم تمانع ان كان سبب الخلع لا يعيب الرجل. أما الرجال فكان لهم آراء متقاربة في قبول المرأة التي أقدمت على الخلع إن كان لمُسبب شرعي وواقعي...

خالد: أوافق بشرط اقتناعي بأسباب الخلع
حلا خالد (22 سنة) ابدت موافقتها على الارتباط بزوج مخلوع بشرط معرفتها بأسباب الخلع، وان لم تكن مقنعة فبالتأكيد سيكون الرفض عنواناً عريضاً لهذا الرجل، رغم اعترافها بأن المجتمع ينظر إلى الرجل المخلوع نظرة سلبية. تقول: «يتشابه الأمر لدي عند تقدم رجل مُطلق للزواج مني، ففي كلا الحالتين يجب أن أقف عند اسباب انفصالهما، لأقتنع بعدها وأبدي القبول. وقد تتحفظ بعض الفتيات عن الارتباط بهذا النوع من الرجال لإيمان البعض بأنه أمر محرج، بسبب نظرة المجتمع، ذلك لأننا تربينا ونشأنا على أن تكون العصمة في يد الرجل وحده».

مروان: أقبل الزواج بإمرأة خلعت زوجها حتى وإن كانت هي المخطئة
ويخالفها الرأي الموظف في القطاع الخاص عاصم مروان (24 سنة) في قبوله بالزواج من سيدة خلعت زوجها، معللاً ذلك بقوله: «الفتاة او السيدة التي أقدمت على الخلع إما أن تكون معنفة أو مُرغمة على الزواج، والانسان بطبعه معرّض للأخطاء في حياته، وحتى وإن كان الخطأ منها أحاول احتواءها وتفهم أخطائها، وأعمل على تكوين أسرة معها تُبنى على الاحترام والتقدير في ما بيننا، إضافة إلى الحوار ومحاولة تصحيح الأخطاء لا محاربتها. وإذا وجدت أن العلاقة بيني وبين زوجتي غير  منسجمة أحاول إصلاح الأمور، وإن تعذر ذلك فالطلاق هو آخر الحلول، وبرأيي الخلع أيضاً هو آخر الحلول لدى المرأة التي لا تطيق العيش مع زوجٍ لم ينصفها او يقدرها».

وليد: أتريث أكثر في الارتباط بإمرأة خلعت زوجها
يوافق موظف القطاع الخاص معتز وليد (30 سنة) على الارتباط بزوجة سبق أن خلعت زوجها لاقتناعه بأنه «لا يوجد ما يُنقص من شأنها، فـإن لم تجد الراحة والأمان مع الرجل، من حقها أن تنهي الزواج لاستحالة الاستمرار فيه، لكني  أكون حذراً  أكثر في الارتباط بها. فكما أُعطي الرجل حق الطلاق، أعطيت المرأة حق الخلع بأسباب مقنعة وليست اعتباطيّة. ويبقى الخلع للمرأة لإنهاء  نصيب أو قدر سيئ صادفها في حياتها، وعلينا احترام خياراتها. وبشكل شخصي لا مانع من الارتباط بهذه المرأة، بشرط أن أتريث في الاختيار والاقتناع بها كزوجة، أكثر من غيرها من الفتيات».

إلهام: الزوج المخلوع خالٍ من الرجولة والكرامة
من جانبها، رفضت الهام ابو دكر( 24 سنة) رفضاً قاطعاً الارتباط برجل انتهت حياته الزوجية بطلاق أو خُلع لإيمانها بأنه «شخص يخلو من الرجولة، وبعيد كل البعد عن الكرامة لأنه قبل العيش مع امرأة عنوة، وهو من  أوصل نفسه  إلى هذه المرحلة لذلك لجأت المرأة إلى الخلع لعيب قد يكون فيه، وبالتالي أنا لا أقبل به». ولفتت إلى أن ثمة فتيات يقبلن الارتباط بزوج مخلوع لكنهن لن يسلمن من انتقادات المجتمع ورمقهن بنظرات سلبية.

سعاد: أقبل الزواج برجل مخلوع فهذا لا يعيبه
أوضحت سعاد سالم (30 سنة) أنه وعند وجود الخيارات يبقى المطلق أفضل من المخلوع، قائلة: «في مجتمعنا العربي تعني كلمة مخلوع  أن الرجل مخطئ، وانه يحوي من العيوب الكثير، وإلا لما كانت الزوجة أقدمت على الخُلع. لكن الأمر يبقى نسبياً وينطوي على أسباب كأن يكون الرجل مُعنِّفاً أو مسيئاً في تعامله مع زوجته، والأخيرة لم  تعد تطيق الحياة معه، أو رفض تطليقها، أو أن يكون بخيلاً وغيره من الأسباب. وإن كان غير ذلك فإن الأمر لا يعيبه، ولا أجد أي عائق لارتباطي به إن تقدم للزواج بي».