أكد مصدر قضائي سعودي دخول نظام العنف الأسري حيز التطبيق بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2014، ومطلع ربيع الأول المقبل، أي بعد 40 يوماً. وأوضح أن مجلس الشورى درس مسودة مشروع العنف الأسري، ووضع صيغتها النهائية، موضحاً أن المشروع يخطو الخطوات النهائية لإقراره في صيغته النهائية.

وقال المصدر في تصريح إلى "الحياة" إن "النظام سيعمم على القضاة كافة، إذ لا بد أن تنظر القضايا وفقاً لنصوصه، ويحكم فيها، وهو خلاف المعمول به حالياً، مما يؤدي إلى اختلاف الأحكام الصادرة وفقاً لتقدير كل قاض".  وجزم بأن "النظام أولى العنف ضد المرأة أهمية بالغة كونها محور كل أسرة، وغالبية قضايا العنف، وفق الإحصاءات التي رصدتها وزارتا العدل، والشؤون الاجتماعية، كانت ضد المرأة".

وأشار  إلى أن "النظام يتضمن دور الجهات الأمنية عبر إلزامها بالاستجابة للبلاغات الأمنية من دون اشتراطات. كما أن النظام يمثل "نقلة نوعية، في القوانين، والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل والفئات الضعيفة، وذلك للحد من انتشار مظاهر العنف الأسري والإيذاء النفسي والجسدي".

ولفت إلى  أنه "تم تفعيل القيم الإسلامية والشرعية الرفيعة، من حسن الخلق والتعامل، والنهي عن الإيذاء، وقد جاء  النظام متوافقاً مع ما دعت إليه القوانين والاتفاقات الدولية، المتعلقة بمناهضة العنف الأسري، وحماية المرأة، وحقوق الإنسان".