رغم أن العادة جرت أن يسالك ضابط الشرطة عن أوراق رسمية مثل البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة مثلا للتأكد من شخصيتك وعدم وجود أية شبهة جنائية لديك ، لكن الشارع المصري فؤجئ مؤخرا بقرار من وزارة الداخلية يعطي ضباط الشرطة الحق في استيقاف من يشتبهون فيهم ، وبدلا من السؤال عن البطاقة  يطلبون الإطلاع على موبايلك الشخصي فيما عرف بحملة "وريني موبايلك."

وبعد صدور هذا القرار اعترض الكثير ليس فقط من المواطنين العاديين ، ولكن من خبراء القانون مؤكدين أنه قرار ضد الدستور المصري الذي يمنح الخصوصية للمواطن بينما يعد اطلاع الضابط على الهاتف الشخصي أمر ضد الحرية والخصوصية،  وبالتالي فهو مرفوض خاصة وأن هناك الكثير من الوسائل التي يمكن معرفة هوية الشخص وميوله السياسية بها بعيدا عن هاتفك الشخصي ، فماذا تفعل إذا ما استوقفك أحد أفراد الشرطة وقال لك وريني موبايلك؟