يبلغ مصطفى من العمر 5 سنوات. هو لبناني الجنسية يذهب يومياً إلى المدرسة، ويتابع دروسه التي يتلقّاها في صف الروضة الثالثة. أما أخوه فيبلغ سنة وشهرين، ولا يزال خارج المدرسة لصغر سنه.
الطفلان اللبنانيان معروضان للبيع بالسعر الأعلى، اذ عرضهما والدهما الذي "يملك" 5 أطفال آخرين قد يلجأ إلى بيعهم لاحقاً، بحجة الوضع المالي السيئ الذي تعاني منه العائلة.
ويعتبر بيع الأطفال بغض النظر عن الأسباب والكيفية، أمراً ممنوعاً، قانوناً وشرعاً، خصوصاً أن الحديث هنا ليس عن سلعة أو خدمة، بل يتناول بشراً من لحم ودم ويملكون أرواحاً وقرارات يميزون من خلالها الخطأ من الصواب.
ولكن كل ما سبق، لم يمنع أحد الآباء من عرض أطفاله للبيع "بالسعر الأعلى"، متذرعاً بالوضع الاقتصادي اللبناني "المتردي". اذ نشرت احدى القنوات التلفزيونية تقريراً تضمن مقابلة مع الوالد، أكد فيها جهاراً نيته "بيع طفلين من أطفاله السبعة". وشدد على أنه لن يقبل عروض التبني التي ستأتيه، مؤكداً نيته البيع لقاء بدل مادي.
وتعتبر هذه الحالة ضمن حالات الإتجار بالبشر التي يحاسب عليها القانونان اللبناني والعالمي، ويقضي زعماء الدول ساعات في شرح خطورتها على المجتمعات كافة، وينفقون البلايين لمكافحة هذه الظاهرة.
وأضاف الوالد خلال التقرير أنه لن يطلب مبالغ خيالية لقاء بيع أطفاله، اذ إن كل ما يريده أن يعيشوا في كنف عائلة "مقتدرة"، الأمر الذي ينافي المنطق خصوصاً أنه رفض رفضاً قاطعاً فكرة التبني.
وقال ايضاً إنه مستعد لبيع كليته لقاء المال، أو أن يعرض نفسه للتبني بدل أطفاله، "فلا يوجد أب يبيع أطفاله"، ولكنه عاد للتأكيد أن الوضع الاقتصادي للعائلة أصبح في حالة "يرثى لها"، الأمر الذي دفعه إلى طرح الموضوع على شاشات التلفزة.
وناشد وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية النظر إلى حالته والحالات المشابهة، مشيراً إلى أنه اذا تحركت الوزارة "فسأسحب عملية البيع".