تشهد المملكة العربية السعودية أخيراً ظاهرة ارتفاع المهور والتفاوت الكبير بينها، إذ يصل بعضها إلى عشرة ملايين ريال، بينما يقيد بعضها بنصف ريال فقط، ما يسبب مشكلات إجتماعية على رأسها العنوسة.
 

ونقل موقع "الوطن أونلاين" عن المأذون الشرعي في مدينة جدة الشيخ علي المالكي، أنه شهد عقد زواج في محكمة جدة بـ1.2 مليون، وعقد بنفسه لعرسان بمهور تصل إلى 200 ألف، فيما أحد المهور وصل إلى عشرة ملايين ريال.

وإزاء هذه المبالغات في تقدير المهور، توجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إلى محافظي المنطقة بعقد لقاء عاجل بشيوخ القبائل لسن وثيقة لمعالجة ارتفاع مهور الزواج، والحد من الإسراف في مناسباته، على أن تصدق هذه الوثيقة من المحاكم، فيما حددت الوثيقة مهر العروس البكر بـ50 ألف ريال و30 ألفا للثيب.

وجاء في نص البرقية التي وجهها أمير منطقة مكة المكرمة للمحافظين أنه "عطفاً على ما لوحظ في الآونة الأخيرة من غلاء في المهور عند بعض الأسر ما أسهم في ارتفاع معدلات العنوسة، فإن الأمر يستدعي التقاء محافظي المنطقة، بشيوخ القبائل لسن وثيقة تحديد مهور الزواج، يتم تصديقها من محاكم المحافظات، والرفع بها لأمير المنطقة".

وذكرت الوقع ذاته أن عضو لجنة إصلاح ذات البين والمأذون الشرعي بجدة الشيخ علي المالكي أوضح أن "أقل القبائل عنوسة - حسب خبرته - هي تلك التي تزوج بناتها بمقابل مادي زهيد"، مضيفاً أن "هناك قبيلة تعقد لكل بناتها المتزوجات من أبناء القبيلة ذاتها بعشر ريالات فقط، وأن هناك قبائل تعقد بريال واحد فقط، وقبائل لا يتجاوز المهر لديها 15 ألفاً".

وتحدث عضو هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور إسماعيل بن خليل كتباخانه للموقع عن تكاليف الزواج بالباهظة، وهي تكاليف تخرج عن قيمة المهر، ما أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع، مشيرا إلى أن الأمر بالنسبة للشباب الراغبين في الزواج وصل بهم إلى الزواج من نساء أجنبيات. 

وأشار إلى أن مقولة أن رفع كلفة المهر يصون الفتاة ويشعر الشاب بقيمتها المعنوية للحفاظ عليها، هي "مفهوم خاطئ، وأن الأسرة تريد في الزواج الخلق الرفيع والدين والأمانة، كما أن المرأة ليست سلعة تشترى أو تباع".