بدأت الأحوال المدنية أن استخراج الهوية الوطنية، شرط أساسي لحصول المرأة على سجل الأسرة، لافتة إلى بدء استخراج سجلات أسرة للمرأة السعودية (المتزوجة، والمطلقة، والأرملة) بهدف تسهيل أمورهن وإنهاء إجراءاتهن لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة، التي تطلب سجل الأسرة لإثبات التابعين لها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بضرورة تسهيل إجراءات المواطنين بمختلف شرائحهم.
وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد بن جاسر الجاسر، أن هذا القرار من شأنه تسهيل إجراءات المواطنات وحماية حقوقهن، موضحا أنه بإمكان المرأة الحصول على وثيقة رسمية تشمل جميع تفاصيل التابعين لها، وتمكنها من مراجعة أي قطاع يتطلب وجود إثبات للتابعين.
وأضاف الجاسر إن سجل الأسرة الجديد، لا يحمل صورة للمرأة، وإنما يحمل جميع أسماء أبنائها مدونا فيه سجلاتهم المدنية، مبينا أن استخراج السجل يتم عن طريق حجز موعد من خلال موقع الأحوال المدنية الإلكتروني.

توثيق زواج المسيار
وفي السياق ذاته، كشف المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أن "سجلات الأسرة الذي بدأت الأحوال المدنية بإستخراجها للمرأة المتزوجة، والمطلقة، والأرملة، بهدف تسهيل أمورهن وإنهاء إجراءتهن لدى الجهات الحكومية والخاصة، يمكّن الرجل المعدد من استخراج أكثر من سجل إذا كان لديه أبناء من أكثر من زوجة.
وهذا الإجراء سيساعد في ستر الأزواج المعددين، بحيث لا يمكن للزوجة معرفة أن زوجها معدد، في الوقت نفسه يكشف السجل عن زواج المسيار حيث يُعطي الزوجة المسيار أحقية إثبات نسب أبنائها".
وأضاف الخولي:"هذا السجل سيمكن الأم من الحصول على وثيقة تثبت علاقتها بأبنائها، ويقضي على الابتزاز الذي تتعرض له، عندما يتعسف الأب أو المُطلق في منح الأبناء بطاقات عائلة لإنهاءإجراءاتهم في الجهات الحكومية من بينها المستشفيات.
كما أن سجل الأسرة يثبت نسب أبناء الزوجة لها، وبذلك يقضي على جهل بعض الآباء واستغلالهم لمطلقاتهم بعدم قيامهم بإنهاء إجراءات أبنائهم إلا بعد دفع مبلغ معين، أو المماطلة في الحضور، مما يتسبب في تأخير إنهاء إجراءات الأبناء في الجهات الحكومية".
مشيرا إلى أن :" من فوائد سجل الأسرة أيضاً، إثبات الأم نسب أبنائها إليها، وبالتالي إثبات حقهم في الميراث، ويفيد أيضاً في حال كان الأب فاقداً للأهلية، ولا يستطيع إنهاء إجراءات أبنائه. وسجل الأسرة لا يفيد في سفر الأم مع الأبناء إلى خارج السعودية، حيث يستلزم ذلك موافقة من الجهات المختصة".