بعدما ضجّت وسائل الاعلام العالمية بخبر سحب 55 بلداً شوكولاتة "سنيكرز" و"مارس" على اثر دعوة الشركة الكبرى المنتجة لهما لاحتوائهما على مواد بلاستيكية، أتت النتيجة على حساب المغرب، التي أغرقت أسواقها بهذه المنتجات بحسب مرصد حقوقي دعا إلى فتح تحقيق في القضية.

وأوضح المركز أن "إغراق السوق المحلية المغربية بهذه المنتجات، جاء عن طريق مدينة سبتة الحدودية الخاضعة للسيطرة الإسبانية (340 كيلومتراً شمال الرباط)".

وصرّح مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعسى أنّ "سكان مدينة الفنيدق المغربية استغربوا تجارة البعض بهذه السلع في المدينة وغيرها من المدن"، مؤكّداً خلال حديثه لـ"هافينغتون بوست عربي" أن "سحب هذه المنتجات من الأسواق ولّد "مافيات" لتهريبها، وإغراق السوق المحلية بها على مرأى ومسمع السلطات".

وكشف بنعسى أنّ "المشكلة تفاقمت حينما عرفت هذه المنتجات رواجاً واسعاً قرب المدارس والثانويات إذ إنها تباع بأضعاف أقل من ثمنها، وأدت إلى تسمم بعض الأطفال".

من جهته، شدّد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك في تصريح أن "السلطات المغربية جمعت المنتجات المعنية من الأسواق"، من دون ذكر وجهة هذه المنتجات بعد جمعها.

ورجّح أن "يكون تهريب السلع من أوروبا ودخولها المغرب سراً هو سبب وجود هذه المنتجات بشكلٍ كبير في الأسواق المغربية، لأنّ أفريقيا للأسف تعتبر سوقاً لتصريف المنتجات الفاسدة"، معلناً أنّه "من المقرّر عقد اجتماع في تشرين الثاني 2016 بالجزائر يضم كل دول المغرب العربي وذلك بقصد تأسيس اتحاد مغاربي لجمعيات حماية المستهلك لتوحيد الجهود والوقوف سداً منيعاً أمام هذه المنتجات التي تهدد سلامة المواطنين".

في المقابل، أكّدت المسؤولة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الممثل للدولة، أمينة حجاب أنّهم "راقبوا العملية منذ أن أعلنت الشركة "مارس" الرئيسية عن وجود منتجات غير صالحة للاستعمال، وقام المكتب بإعادتها للشركة"، مشيرةً الى أنّ "هنالك خلط كبير لدى الناس بشأن سحب منتجات مارس وسنيكرز، إذ لم يتم سحب كل المنتجات الموجودة في السوق، بل تم الإبقاء على بعضها وهو صالح للاستعمال".

وأوضحت أن "المكتب أصدر بلاغاً وعمّمه يحدّد فيه المنتجات المعنية والمحددة بتاريخ الاستعمال والمواد المستعملة وحول الكيفية التي سيفرق بها المستهلك العادي بين المنتجات الصالحة من الفاسدة".

وألقت حجاب "بالمسؤولية المباشرة على سلطات الحدود والجمارك التي يجب أن تقوم بدورها في المراقبة وإلى أن يتم ذلك فالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يقوم بحملات دورية للمراقبة''.

وكانت شركة "مارس" الهولندية قرّرت سحب شوكولاته "مارس" و"سنيكرز" و"ميلكي واي" من 55 دولة لاحتواء بعضها على قطع بلاستيكية.

وختمت "جميع قطع الشوكولاته من نوع "مارس" أو "سنيكرز" أو "ميلكي واي" التي تحمل تواريخ انتهاء الصلاحية بين حزيران وتشرين الأول 2016، لا ينبغي أن تؤكل".