توفّي رجل خليجي في أبو ظبي، اثر اهمال أحد الأطباء المتخصّصين في احدى مستشفيات الامارة.

وقد وصف طبيب في قسم أمراض القلب، عبر الهاتف، دواءاً للمريض من دون التأكّد من حالته أكان بشكلٍ مباشر أو من خلال الفحوصات، ما أدّى الى اصابة الرجل بشلل تام، وسرعان ما تدهورت صحّته حتّى توفّي.

في هذا السياق، رفع ابن المتوفي دعوى قضائية ضد المستشفى والطبيب المتخصص، مطالباً بندب خبرة طبية في الدعوى لتوقيع الكشف الطبي على الجثة ومعرفة حجم الاصابة، ومؤكّداً أن "والده دخل المستشفى بحالة جيدة وبسبب خطأ طبي أصيب بشلل تام وفقد الوعي"، ليعود ويصحّح الدعوى بعد وفاة الوالد.

وطلب القضاء للولد، أي الوكيل عن الورثة، إلزام الطبيب والمستشفى بالتضامن بمبلغ مليوني درهم، مع تعيين خبير من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

وبعد اطّلاع المحكمة على التقرير، أصدرت الحكم بأداء المستشفى والطبيب لورثة الاب الدية الشرعية البالغة 200 ألف درهم، توزع حسب فريضة الشرعية، ومليون درهم اضافي.

ومع استئناف الحكم، ألزمت المحكمة المستشفى والطبيب بأداء مبلغ 600 ألف درهم وتأييد الحكم المستأنف حول قضاء الدية بـ200 ألف درهم توزع حسب الأنصبة الشرعية.

ومن جديد، طعنت المستشفى والطبيب بالحكم، بحجّة خطأ تطبيقه، فيما أكّدت المحكمة أنّ اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أشارت الى أن "العناية الطبية التي قدمت الى المريض لم تكن مطابقة للمواصفات الطبية القياسية، اضافةً الى الاهمال الطبي من جهة الطبيب المعالج في وصف الدواء عبر الهاتف، من دون التأكّد من حالة المريض، ما أدّى الى مضاعفات خطيرة دهورت حالته وأوصلته الى الوفاة."

وبناءاً على تقرير اللجنة، رفضت المحكمة الطعن، ملزمةً الجهة الطاعنة بالرسم والمصاريف و2000 درهم لقاء أتعاب المحامين، اضافةً الى قرارها بمصادرة التأمين.