أحيت جريمة قتل سعودي ابنة اخته الرضيعة (12 يوماً) فجر الأربعاء الماضي، في أذهان مواطنيه مزيجاً من الألم والغضب الذي عرفوه غير مرة لدى علمهم بجريمة أو اعتداء طاول طفلاً أو طفلة في أي منطقة من مناطق المملكة، خصوصاً إذا كان الجاني من ذوي القربى.

بالذهول نفسه أو أكثر، تلقى الناس الخبر الذي هز مدينة خميس مشيط قبل أيام، المتعلق بجريمة مقتل الرضيعة على يد خالها بالرصاص بسبب خلافات بينه وبين أبيها، بحسب وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تتأخر الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم الذي حاول الفرار بعد ارتكاب الجريمة، إذ أعلن الناطق باسم شرطة منطقة عسير الرائد زيد الدباش، «القبض عليه في وقت وجيز بعد تلقي البلاغ».

وشهدت المملكة جرائم «بشعة» في حق الأطفال ارتكبها الأبوان وزوجة الأب والعاملة المنزلية، وكان أكثرها قسوة نحر طفلة على يد زوجة أبيها، وتعذيب مواطن ابنه ذي العامين حتى الموت، فيما كانت غالبية جرائم القتل من عمالة منزلية.

وشهدت محافظة الأحساء في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي جريمة صدمت السعوديين، عندما تجردت زوجة أب (مواطنة ثلاثينية) من جميع معاني الإنسانية، ونحرت بنت زوجها التي لم تتجاوز ست سنوات، حينما كانت في لباسها الوردي تستعد ليوم دراسي جديد.

وحفرت جريمة قتل الطفلة ريم الرشيدي عميقاً في وجدان السعوديين من أقصى شرق البلاد، حيث وقعت الجريمة إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، مروراً في العاصمة الرياض، لتعيد حادثة خميس مشيط الأسبوع الماضي الفجيعة للمجتمع السعودي مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الداخلية في العام 2014 تنفيذ القتل تعزيراً في حق أب سعودي أُدين بقتل ابنه (عامين) بعدما عذبه بضربه بعصا مرات عدة على رأسه وسدد له صفعات، وأخيراً أحرقه بالنار في أجزاء متفرقة من جسده إلى أن فارق الحياة.

ونفذت الوزارة في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، حكم القصاص في حق العاملة المنزلية الأثيوبية زمزم بوريك المدانة بقتل الطفلة لميس آل سلمان. ليستعيد السعوديون وقتها جرائم العاملات الأثيوبيات في حق الأطفال مثل قتل وجد ذات الأعوام الخمسة في منطقة القصيم، والسورية إسراء التي قتلتها عاملة إثيوبية، وهي نائمة في الرياض.

واعترفت العاملة الإثيوبية زمزم بنحر الطفلة لميس في دورة مياه داخل مستشفى حوطة بني تميم (جنوب الرياض) في حزيزان (يونيو) 2013، ليصدر في حقها حكم القصاص.

وشهد العام 2015 حادثين هزا المجتمع، الأول عندما قام أب وأم بتعذيب ابنهما السوري عبدالله في أماكن متفرقة حتى الموت في الرياض. وقضت المحكمة العامة في المدينة بسجنهما 15 عاماً و1500 جلدة، والثانية عندما أقدم مواطن (في العقد الثالث) على قتل رضيعه (خمسة أشهر) وأمه دهساً تحت عجلات سيارته على الطريق بين الطائف ومكة المكرمة خلال العام نفسه.

وشهد تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2013، إغلاق محكمة سعودية قضية أشغلت الرأي العام في المملكة حوالى 18 شهراً، وذلك بعد إقدام داعية سعودي على قتل ابنته، والحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام و800 جلدة، فيما تم سجن زوجته (الطرف الآخر في القضية) 10 أشهر والحكم عليها بـ150 جلدة.

وفارق صبي سعودي (13 سنة) الحياة جراء تلقيه طعنة نافذة في ظهره بمقص خياطة من وافد باكستاني يعمل بمحل خياطة رجالية في مدينة تبوك، وذلك في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) العام 2014.

وفي منتصف شباط (فبراير) 2015، عادت قضية مقتل طفل سعودي على يد عاملة منزلية آسيوية، اتهمت بدس سم فئران في رضّاعته، إلى نقطة الصفر، بعد مرور عام وثمانية أشهر على إعادتها من محكمة الاستئناف والتي نقضت حكم المحكمة العامة في الدمام، القاضي ببراءة المتهمة الإندونيسية الجنسية، إلا أن والد الطفل مشاري البوشل فوجئ بصدور أمر بإعادة النظر في القضية من نقطة الصفر، وإعادة التحقيق فيها.

وسجلت المحاكم الشرعية في المملكة خلال العام 2014، 177 قضية عنف ضد الأطفال والنساء، إضافة إلى قضايا عنف أسري متنوعة، فيما أخضعت وزارة العدل أكثر من 40 قاضياً من قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية لبرنامج تدريبي حول «العنف الأسري مفهومه وصوره»، يناقش الإجراءات القضائية اتجاهه، وذلك للتصدي لقضايا العنف التي بدأت تتزايد خلال الفترة الماضية لا سيما بعد رصد أكثر من 12 ألف قضية عنف ضد الأطفال والنساء.

نقلاً عن الشقيقة الحياة