يوم السادس والعشرين من أيلول 2017، كان يوماً تاريخيّاً بالنسبة للمملكة العربية السعودية عموماً والنساء السعوديات خصوصاً، بعد أن صدر قرارٌ سمح بموجبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء السعوديات، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في الرابع والعشرين من يونيو 2018 (10/10/ 1439هـ). 

كما صدر الأمر السامي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.

وقد نصّ القرار على ما يلي: "نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخّاة من السماح لها بذلك، مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها. كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفّظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل الى يقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.

ولكون الدولة هي - بعون الله - حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته. لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تُشكّل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات: (الداخلية، المالية، العمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ - إن شاء الله - اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه".

وما هذا القرار إلا تأكيد على اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة، وتتويج مستحقّ لحقوقها.