«لست مسؤولة عن هذا الوضع»

وأكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في الحكومة الحالية بسيمة الحقاوي أن قطاع الأسرة والمرأة والطفولة نال اهتمام البرنامج الحكومي وفقا لمقتضيات الدستور الذي حثّ الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة.
وعن تمثيل النساء في الحكومة الحالية قالت: «أنا لست مسؤولة عن هذا الوضع  الذي جعل تشكيلة الحكومة تضم وزيرة واحدة، وعبرت عن عدم ارتياحي الى هذا الأمر». وطمأنت إلى أنه «سيكون هناك تدارك كبير على مستوى التعيينات في مواقع أخرى».


مقاربة النوع مغيّبة

من جهتها قالت خديجة الرويسي النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، إن البرنامج الحكومي الذي تلا رئيس الحكومة نصه على أعضاء البرلمان جاء بتعابير عامة جدا، متسائلة عن تغييب بنكيران الحديث عن التزامات المغرب تجاه عدد من الاتفاقات والمواثيق الدولية.
ولاحظت أنه سكت عن هيئات اعتبرتها أساسية كهيئة المناصفة ومحاربة التمييز، مسجلة خلو البيان الوزاري من عبارة مقاربة النوع التي لا يمكن الحديث عن محاربة الفقر والتهميش دون الاعتماد عليها.

رد فعل

واحتجت على التشكيلة الحكومية حركات نسائية بقيادة «الحركة من أجل الديمقراطية ومن أجل المناصفة» التي حملت ناشطات فيها لافتات أمام البرلمان، تعبيراً عن رفض التمثيل الضعيف للنساء داخل التشكيلة الحكومية في موازاة المطالبة ببرنامج حكومي يستجيب لمقتضيات الدستور الجديد وللحقوق الإنسانية للنساء.

وأسفت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة نزهة الصقلي لعدم مشاركة البرلمانيين في دعم المشروع المجتمعي الذي يسعى إلى أفق المناصفة وإلغاء اللامساواة بين الجنسين. 
وأكدت  الوزيرة السابقة، أن الاحتجاج لم يكن موجها إلى حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي وإنما هي «مسؤولية جماعية» تتحملها أحزاب الغالبية التي لم تقدم في مقترحاتها أسماء نسائية للتوزير.

وقالت البرلمانية خديجة الزومي عن حزب الاستقلال المشارك في الحكومة، إنه «لا يمكن أن نقبل في مرحلة، كنا نتمنى أن تكون حداثية بامتياز، أن تفقد النساء مكتسبات سابقة، وأن تضم الحكومة الحالية وزيرة واحدة تتحمل مسؤولية قطاع المرأة، وهو ما يمكن اعتباره تهميشا مركبا، مما يعني أنه لا يمكن للمرأة أن تهتم إلا بقضايا المرأة في حين أن الوزيرات السابقات أظهرن حنكة ومراساً كبيرين في المسؤوليات التي أنيطت بهن في الحكومات السابقة».

من جهتها، قالت رشيدة بنمسعود، من الفريق الاشتراكي المعارض، إن كل مكونات المجتمع المغربي «فوجئت بحجم التمثيل الذي حظيت به المرأة في الحكومة الأولى في ظل الدستور الجديد الذي جاء ليقر حقوق النساء السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويدعو المسؤولين إلى السعي نحو إقرار المناصفة ومكافحة التمييز»، ووصفت إسناد وزارة واحدة للمرأة بـ «الصدمة لنساء الحركات الحقوقية والأحزاب السياسية والمدنية اللواتي ناضلن منذ أمد بعيد من أجل إقرار حقوق المرأة».

النائبة نعيمة فرح، عن حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، قالت إنّ تمثيل النساء في الحكومة شكّل خرقا للدستور في فصله الـ 19، متسائلة عما «منع رئيس الحكومة الحالية، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في ظل الدستور الجديد، من الضغط على الأحزاب لضمان تمثيل نسائي في الحكومة».

أمر يُحسب على رئيس الحكومة

«إنه التراجع الخطير». هكذا وصفت زهرة الوردي الكاتبة العامة لاتحاد العمل النسائي وعضو شبكة «نساء متضامنات»،  وجود اسم نسائي وحيد ضمن تشكيلة حكومة عبد الإله بنكيران، مستحضرة عدد الوزيرات في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، والذي بلغ سبع وزيرات أي بمعدل 25 في المئة من عدد الوزراء.
واعتبرت الوردي أن الأمر لا يحسب لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بقدر ما يحسب عليه، وذلك لعدم إصراره في لقاءاته التشاورية مع الأحزاب الثلاثة الأخرى، على اقتراح أسماء نسائية للحكومة.

وأضافت أنها لا تنتظر تحقيق المزيد من المكتسبات للمرأة المغربية بوجود بسيمة حقاوي في وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية».
أما أمينة بوعياش رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فأكدت أنها لم تكن تنتظر أن تعيّن امرأة واحدة فقط بين تسعة وعشرين وزيرا في حكومة بنكيران، واعتبرت أن للتعيين النسائي الوحيد دلالاته، وأنه يجب التفكير في هذه الدلالات، من أجل معرفة إلى أين سيفضي هذا الأمر بقضايا النساء.


مراجعة الحيف

في المقابل طالبت العشرات من الجمعيات النسائية، رئيس الحكومة بـ «مراجعة الحيف» الذي طال المرأة المغربية في تشكيلة الحكومة ، معتبرة أن من شأن «من هذا الإقصاء غير المحفز والمحبط أن ينعكس سلبا على مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا».
ودان الموقعون في رسالة مفتوحة لعبد الإله بنكيران ومسؤولي الأحزاب السياسية «بشدة الغياب التام للمرأة في الحكومة الحالية»، مطالبين رئيس الحكومة «بتحديد خطوات فورية لتصحيح هذا الحيف الذي ينال من صورة بلادنا سواء بالداخل أو الخارج».
ولخّص الإعلامي المختار لغزيوي الوضع بقوله: «امرأة واحدة لاتكفي» كان قديما عنوان فيلم مصري شاهدناه جميعا، لكنه أصبح اليوم عنوان حكومة عاجزة عن تمثيل المغرب مثلما هو اليوم بنسائه القادرات في كثير من الأحيان على صنع الأعاجيب أكثر من بعض الرجال».

صنعت المغربيات أخيراً الحدث في البرلمان وخارجه، احتجاجا على «شبه الغياب» الذي تعرفه المرأة في صفوف الحكومة الجديدة، بحضور وزيرة واحدة في تشكيلتها... رفعن في وجه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ذي التوجه الإسلامي أثناء تقديمه البيان الحكومي لافتات كتب عليها: «أين الفصل 19؟ أين المناصفة؟»، في إشارة إلى الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المساواة في أفق المناصفة. 

عبد الإله بنكيران، قال إنه ليس ممن يبيعون الكلام، مخاطبا البرلمانيات اللواتي صفقن بقوة أثناء تطرّقه الى مبدأ المناصفة، مشيرا إلى مشروع إنشاء هيئة خاصة لتكريس مبدأ المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومضيفا أن البرنامج الحكومي يشمل شؤونا عدة تخص المرأة المغربية، منها تأهيل النساء وتمكينهن سياسيا واقتصاديا وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة ووجودهن في مراكز القرار، ووضع الآليات والتدابير الكفيلة بمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز الحقوق الأساسية للنساء والنهوض بها.

وأكد أن الحكومة ستسهر على إحداث «مجلس استشاري للأسرة والطفولة» وستزيد المشاركة النسائية في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن «السياسة الحكومية المنتهجة بخصوص تقوية الأسرة وحمايتها ستعمل على وضع سياسة أسرية مندمجة تحرص على تماسك الأسرة وتعزيز أدوارها الوقائية، (...) واعتماد مقاربة وقائية وإنمائية في التصدي للتفكك العائلي.