ضد التمييز

تتفق معها في الرأي ماجدة النويشي، النائبة عن حزب الوفد في محافظة الإسماعيلية، مؤكدة أن أولى القضايا التي ستطرحها تحت قبة البرلمان «تعميم التأمين الصحي على الشعب المصري كله».
وقالت: «أنا ضد التمييز، ولم ندخل مجلس الشعب لنبحث في قضايا المرأة، وإنما لنعبر عن مشاكل الـ85 مليون مواطن، وهذا لا يمنع أن ننظر إلى القضايا النسائية لكن الأهم أن نصلح قاعدة المجتمع لتنعم المرأة بالعدل والمساواة تلقائياً دون أن يمنَّ عليها أحد بحقوقها».
وأضافت: «خير دليل على ذلك أنه رغم تخصيص النظام السابق 64 مقعداً للمرأة في برلمان 2010، فلم تنجح إلا امرأتان فقط بالانتخاب، في حين فازت تسع مرشحات بالانتخاب في برلمان الثورة، وهذا معناه أنه إذا انصلح المناخ العام انصلحت أحوال المرأة».

واعتبرت النويشي أن مشاكل النساء في حاجة إلى اهتمام أكبر من المجتمع المدني، خاصة مؤسسات حقوق المرأة، مؤكدة أن القوانين الموجودة حالياً جيدة وتحل أزمات النساء، لكنها في حاجة إلى تفعيل فقط. «إلا أن ما يحدث هو أن تلك المؤسسات والمجلس القومي للمرأة تتكون من تكتلات لهوانم بعيدات تمام البعد عن النساء ويصدرن قرارات خيالية»، لذا تطالب بعودة المجلس القومي للمرأة برئاسة إحدى الناشطات المتميزات ليدافع عن حقوق المرأة ويرصد مشاكلها الجديدة، خاصة أنه أحد مكتسبات النساء ولا يصح إلغاؤه أو إلغاء قوانين الأحوال الشخصية، لمجرد أنها ظهرت في عهد النظام السابق.

بداية نفت النائبة مارجريت عازر، ممثلة حزب الوفد عن دائرة شرق القاهرة، أن يكون دور نائبات مجلس الشعب في برلمان الثورة مقصوراً على قضايا المرأة، وقالت: «أنا كامرأة برلمانية لا تشغلني حالياً القضايا النسائية، ولن أتصدى لها الآن، فهناك العديد من القضايا المهمة التي يجب أن نأخذها في الاعتبار، والتي تعدل الميزان للمجتمع ككل. وأول ما سأطرحه في البرلمان هو المطالبة بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور كي تعيش أبسط الطبقات الاجتماعية بكرامة».

وأضافت: «من يرى أن قضايا المرأة تنحصر في التمييز في العمل أو أزمة قوانين الأحوال الشخصية، فهو لا يراها إلا من منظور ضيق مر عليه الزمن، لأن الارتفاع بمستوى الاقتصاد ورفع الحد الأدنى للأجور يصب في مصلحة المرأة أيضاً، حتى وإن لم تكن عاملة فإنها وزيرة المالية في أسرتها وتحتار في تدابير ميزانيتها في ظل تدني راتب زوجها. فضلاً عن أن ارتفاع معدلات الفقر جعل كثيراً من النساء معيلات لأسرهن، لذا أرى أنه من المنطقي أن نعمل أولاً على القضاء على العشوائيات من أجل توفير حياة كريمة، واستعادة أموال التأمينات المنهوبة من جانب النظام السابق، والتركيز على تحسين خدمات التعليم والصحة، فضلاً عن القضاء على البطالة، قبل أن نبحث عن حقوق المرأة في مجتمع ضاعت فيه حقوق أبنائه كافة».

ردة حضارية

في المقابل، اعتبر نشطاء في مجال حقوق المرأة أن ضعف التمثيل النسائي في برلمان الثورة ردة حضارية وصفعة للمصريات اللواتي تقدمنَ التظاهرات واستشهدن وأصبن على قدم المساواة مع الرجل، ويؤكدونَ أنها مطلوبة كناخبة ومرفوضة كنائبة، خاصة أن انتخابات مجلس الشعب 2012 شهدت مشاركة نسائية كبيرة وغير متوقعة في الاقتراع.

وتقول رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان: «من الكوارث التي وقعت على رؤوس المرشحات وأدت إلى وجود برلمان خالٍ تقريباً من التمثيل النسائي، توسيع الدوائر الانتخابية للفردي، فأصبحت الدائرة الواحدة في انتخابات 2011 أكبر من 5 دوائر انتخابية في النظام السابق، مما جعل الأمر مرهقاً جداً ومستحيلاً على المرأة، فضلاً عن إلغاء نظام الكوتا الذي كان يضمن نسبة تمثيل لا بأس بها للنساء. فرغم أن قانون الانتخابات الجديد ألزم الأحزاب أن تضم القوائم مرشحة واحدة على الأقل، فإنه لم يحدد موقعها، فجاء التمثيل النسائي رمزياً في ذيول القوائم، وهو ما كان مؤشراً لخلو البرلمان من النساء منذ مرحلة الترشيح التي لم تتجاوز المشاركة النسائية فيها 15 في المئة».

في الوقت نفسه لم تخلُ عملية الاقتراع من تجاوزات عديدة في حق الناخبات، رصدتها غرفة عمليات الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات التابعة لجمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية. ففي محافظة الأقصر، وتحديداً اللجنة رقم 516 سيدات، رفض القاضي مساعدة السيدات الأميات، مما اضطرهن للخروج من اللجنة دون الإدلاء بأصواتهن. كذلك في مدرسة الفرير بالظاهر، محافظة القاهرة، قام قاضي اللجنتين الانتخابيتين 285 و286 بغلقهما لأن معظم من يدلين بأصواتهن نساء غير محجبات، هذا فضلاً عن حشد الفقيرات والأميات لصالح أحزاب معينة.

الخلع أولاً

أما النائبة سناء السعيد، ممثلة الحزب المصري الديموقراطي عن محافظة أسيوط، فتشير إلى أنه الى جانب تركيزها على برنامج الحزب المهتم بتنمية الاقتصاد في المقام الأول، فإنها ستبحث في تفعيل قوانين المرأة وتعديلها.

وتضيف: «لا أنكر أن قوانين الأحوال الشخصية الموجودة حالياً تقف في صف المرأة، والحقيقة أننا لسنا في حاجة إلى تشريع قوانين جديدة، ولكننا في حاجة ماسة إلى تفعيل القوانين الحالية وتعديل بعضها. وأول القوانين التي سأطالب بتعديلها هو قانون الخلع، لأن فيه ثغرات كثيرة تسمح بالتلاعب فيه مما يظلم المرأة باسمه. كما أننا في حاجة إلى تفعيل القوانين الخاصة بحضانة الطفل والنفقة، بالإضافة إلى قوانين الميراث فما زالت المرأة حتى اليوم تحرم من ميراثها خاصة في صعيد مصر».

من جانب آخر، تشير سناء السعيد إلى فرحتها بدخولها برلمان الثورة، وتقول: «خضت تجربة الترشح مرتين، أولاهما عام 2005 والثانية عام 2010، وخسرت بالطبع بسبب التزوير لصالح الحزب الحاكم، لذا فأنا سعيدة بفوزي في أول انتخابات حرة نزيهة. وسعادتي لا تخفي شراسة المعركة هذه المرة، خاصة في ظل التنافس الشرس مع التيارات الدينية التي استغلت الفقر والجهل المتفشي في محافظة أسيوط، المحافظة الأفقر في مصر».

إحدى عشرة امرأة تحت قبة البرلمان المصري، هذه حصيلة برلمان الثورة للنساء، فلم تفز بالانتخاب إلا تسع مرشحات أربع منهنّ يمثلن الأحزاب الدينية، بينما جاءت النائبتان الأخريان بالتعيين من المجلس العسكري، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تجد قضايا المرأة اهتماماً من النائبات في هذا البرلمان الثوري خاصة في ظل الإقصاء السياسي للمرأة بعد ثورة «25 يناير»؟