بعد نجاحها في توظيف أكثر من 50 ألفاً...
عمل المرأة, المملكة العربية السعودية, الوظائف, المرأة السعودية / نساء سعوديات, حقوق المرأة السعودية, وزارة العمل, بطالة
17 سبتمبر 2012جمال بنون: 90% من السعوديات عاطلات عن العمل
قال الإعلامي والكاتب الاقتصادي جمال بنون إن قرارات وزارة العمل المتعلقة بتوظيف المرأة سمحت لها بالعمل في الأماكن المذكورة في بيان وزير العمل، وهي ايجابية ذلك لأنها « تحدد مسار عمل المرأة في السعودية، وهي إحدى الخطوات التي وعد بها وزير العمل المهندس عادل فقيه، ونأمل أن تكون لها انعكاسات ايجابية في سوق العمل. ولا يسمح لأي جهة حكومية بأن تفرض في أماكن العمل تحديد أماكن توظيف المرأة أو الرجل على سبيل المثال، إنما تترك للكفاءات المهنية والعملية لتستطيع ممارسة هذا العمل بكل كفاءة».
وأضاف:» وافقت وزارة العمل على عمل المرأة أو توظيفها في أماكن بيع الملابس النسائية لأنه أمر إلزامي نحن في حاجة إليه وإلى ضرورة وجودها في أماكن أخرى، فأعتقد أنها خطوة جيدة في المقام الأول تُحسب لوزارة العمل بأنها سمحت للمرأة العمل في مجالات أخرى، إنما عملية التوظيف تعود الى الكفاءات المهنية. بمعنى أنه إذا لم تكن هناك امرأة لديها الكفاءة العالية في هذا المجال لا نستطيع توظيف امرأة أخرى لا تملك كفاءة».
ويرى بنون أن فتح المجال أمام المرأة للعمل في هذه الوظائف سوف يحد من البطالة النسائية المرتفعة، «وأنا متأكد أن قطاع العمل في السعودية يستوعب الكثير من الوظائف إذا عولجت الأخطاء، فنحن لا نبحث عن خلق فرص عمل فحسب بل أيضا نبحث عن رواتب جيدة شاملة للمعايير العملية وتتوافق مع طبيعة العمل من بدالات ومواصلات بالنسبة الى المرأة والتأمين الطبي والصحي والاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وكل هذه الأمور لابد أن تتوافر للمرأة».
ولفت إلى أن «الدولة لم تًقصر في هذا المجال، فصندوق تنمية الموارد البشرية يدعم الشركات في تحمل مسؤولية نصف الراتب، ولابد للقطاع الخاص أن يتحمل مسؤولية في صرف رواتب جيدة و أن يتحمل تكاليف مواصلات وما شابه».
وأكد ضرورة «دعم كاشيرات مكة لأن الكثيرات منهن تضررن. ومن الواجب على وزارة العمل الاستماع إلى كل موظف وموظفة سعودية في حال تعرضه أو تعرضها للإساءة من موقع العمل أو أي جهة أخرى».
وفي ما يتعلق بالإحصائيات الخاصة بالبطالة النسائية في السعودية قال إن نسبة 90% من النساء في السعودية يعانينها.
المدني : القرارات لا تُعد حلولاً جذرية للبطالة النسائية في السعودية
وقالت سيدة الأعمال السعودية حنان مدني إن هذه القرارات لها ايجابية معينة من حيث تقبل المجتمع لوجود المرأة في الأماكن العامة لأن ذلك يعد «كسراً للحاجز كخطوة أولى تليها خطوات أخرى في مجال توظيف المرأة السعودية. فتلك قرارات ايجابية وتعطي أملاً كبيرا بأننا وخلال سنوات قليلة قادمة سيكون هناك حلول جذرية للبطالة النسائية في السعودية. لكن أعتقد أن الحلول الجذرية لا تأتي من وزارة العمل فقط، بل يجب أن يكون هناك قرارات سامية تدعم قرارات الوزارة لتصبح أكثر إلزامية وفائدة تعود إلى المجتمع. وعدم إلزام هذه القرارات لا يعني تكرار حادثة كاشيرات مكة، لكونها حالات فردية لا تحتاج إلى العودة أو اللجوء لقرارات مجلس الوزراء لتنفيذ القرار. كما أن أمر الفصل قد يحدث مع الرجل في عمله تحت مسمى فصل تعسفي».
ولفتت المدني إلى ضرورة منح المرأة السعودية فرصة العمل في الوظائف الإدارية خاصة لمن يحملن شهادات عُليا والجامعيات، مضيفة: «هذه القرارات ستقوم بتوظيف جزء من الفتيات اللواتي يحملن شهادات ثانوية أو غير ذلك، لكن هناك الكثيرات ممن على مستوى عال من الكفاءات مثل خريجات الجامعات والدراسات العليا لا يقبلن بالعمل كبائعات في مطاعم أو في مجال المبيعات، وهنا تكمن البطالة التي تعد المشكلة الكبرى لهذه الفئات. فما نحتاجه اليوم هو الدعم الكافي لتوظيف المرأة في وظائف عليا، لأن هناك نسبة مرتفعة جداً في صفوف الفتيات اللواتي يحملن أعلى الشهادات لكنهن لا يجدن الفرص المناسبة للعمل من خلالها. والخطوة التي تليها نتمنى فتح المجالات للجامعيات وأصحاب الشهادات العليا في الوظائف الإدارية».
وأشارت المدني إلى أن مثل هذه القرارات لا تُعد حلولاً جذرية للبطالة النسائية في السعودية إلا أنها فتحت أبواب وكسرت حواجز أمام مسار المرأة السعودية في مجال التوظيف، «فعلى سبيل المثال قرار توظيف المرأة في محال مستلزمات الملابس النسائية صدر من وزارة العمل منذ سنوات، لكن إلزامية العمل به لم تأتِ إلا من خلال الأوامر الملكية التي تضفي الشرعية الأكبر وصفة الإلزام على الجهات المعنية».
ريم أسعد : القرارات قد تساعد في سد فجوة البطالة النسائية
قالت الكاتبة الاقتصادية ريم اسعد إن هذه القرارات «قد تساعد في سد فجوة البطالة النسائية، وعلى وزارة العمل إصدار إحصاءات دقيقة تُصنف العاطلات بحسب المؤهلات وبالتالي تُصنف الوظائف المتاحة. فعلى سبيل المثال قد يصدر قرار بتوظيف بائعات في مجال الخطوط والمطارات، لكن غالبية العاطلات السعوديات هن حاملات شهادات الماجستير اللواتي لا يقبلن العمل بمثل هذه المهن، وبالتالي صدور هذه القرار الوزاري لن نستفيد منه أبداً. فقد توجد وظائف كـطباخات على سبيل المثال أو مُقدمات في المطاعم لكن لا استعداد لدى الفتيات للانخراط والقبول بهذا العمل في تلك المجالات، وبالتالي فإن القرار لم نستفد منه ولم يكن قراراً استراتيجياً له فائدة أو انعكاس على تقليل البطالة».
ولفتت إلى وجود عقبات أخرى، «مع أن وزارة العمل عملت على تأنيث بعض القطاعات فبدأت بالملابس النسائية استجابة للحملة، من ثم اتجهت إلى تأنيث البيع في محلات العطور، ومن ثم ألعاب الأطفال وغيرها. على ما يبدو أن وزارة العمل تسير بنهج تدريجي، لكن في الوقت نفسه هذا لا يعني بالضرورة فتح الباب أمام كل العاطلات عن العمل، لأن البطالة أنواع فهناك بطالة هيكلية وهناك بطالة بسبب المؤهلات وعدم تماشيها مع المطلوب في سوق العمل. لكن الوزارة تحاول التنسيق عن طريق فتح الأبواب في مجالات معينة، فقد تتقدم 500 سيدة أو ربما 500 ألف سيدة للعمل في مجال ما، كما أن وزارة الخدمة الاجتماعية هي الجهة الوحيدة التي تملك أعداد المتقدمات لوظائف القطاع العام».
وحول التحديات الاجتماعية التي قد تعيق مسار المرأة في مجال العمل، أشارت أسعد إلى أن المواصلات هي العقبة الأساسية والرئيسية ويجب العمل على حلها بإيجاد المواصلات المناسبة للمرأة لتتمكن من الذهاب إلى عملها.
من جانبه، ذكر الكاتب السعودي عبد الله العلمي أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن متوسط البطالة النسائية في المملكة 28.4 في المئة، مستدركاً:» أعتقد أن النسبة أكبر من ذلك بكثير، فالبيانات الرسمية المتوافرة في نظام «حافز» عن الإحصاءات الفعلية للعاطلين والعاطلات عن العمل تظهر أن أكثر من ٨٥ في المئة من المسجلين الباحثين عن العمل من النساء بعدد يفوق المليون سيرة ذاتية. وتوظيف السعوديات أصبح مطلباً اقتصادياً واجتماعياً ملحاً اجتاز الجانب الشخصي للباحثة عن العمل. فتوفير فرص العمل للمرأة السعودية له انعكاسات إيجابية على دورة الاقتصاد الوطني، والدخل الذي يحصل عليه المواطن ذكراً أو أنثى يتم صرفه داخل دورة الاقتصاد. وبما أن هناك ارتباطاً مباشراً بين البطالة وبعض المظاهر الاجتماعية السلبية، فإن توظيف المرأة يهدف أيضاً إلى القضاء تدريجياً على الآثار السلبية للبطالة».
وأضاف العلمي: «القرارات الجديدة متمثلة في العمل عن بعد، والعمل من المنزل، والعمل الجزئي في الشراكة مع القطاع الخاص تحفظ للمرأة كرامتها وتؤهلها للمشاركة في التنمية المستدامة. وتسعى هذه القرارات لقصر البيع في محلات المستلزمات النسائية على المرأة السعودية بما في ذلك العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات، وفي محاسبة المبيعات، وفي المنتزهات العائلية، وفي أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم. القرارات الوزارية الجديدة في حال تطبيقها، يمكن أن توفر نحو مليون وظيفة نسائية على مستوى المملكة».
وأكد العلمي على أن السلطة التنفيذية متمثلة في قرارات خادم الحرمين الشريفين ومجلس الوزراء ووزير العمل (قرار مجلس الوزراء رقم 187) هي فقط الجهة الوحيدة المخولة لمنح القرارات المتعلقة بالتوظيف في السعودية. وأن تدخل أي جهة أخرى في هذه القرارات غير قانوني وخارج عن الدولة. «لذلك، فإن قضية فصل كاشيرات مكة على سبيل المثال وقعت تحت ضغوط من جهات معينة بسبب اجتهادات فردية وهي مخالفة للأوامر السامية والنظام الأساسي للحكم وأنظمة وزارة العمل ومبادئ حقوق الإنسان».
وحول التحديات الاجتماعية التي قد تعيق مسار المرأة السعودية فيما يتعلق بهذه القرارات أشار العلمي إلا انه «و بالرغم من أن القرارات جاءت تنفيذاً للأمر السامي رقم أ/121 القاضي بإيجاد حلول عاجلة قصيرة المدى ومعالجة مستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات من النساء، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٠ بشأن زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية بهدف فتح آفاق عمل جديدة للمرأة السعودية في بيئة مناسبة، إلا أن هناك تحديات إجرائية واجتماعية تقف حائلاً دون تحقيق هذا الهدف النبيل. من هذه التحديات ضبابية تطبيق القرارات، وعدم توافر مواصلات حضارية لائقة لنقل الموظفات، وعدم التزام بعض المحال التجارية بتشغيل العناصر النسائية، واعتراض بعض الجهات المتشددة على توظيف المرأة بشكل عام وبالمطلق».
أصدرت وزارة العمل السعودية أربعة قرارات عمل جديدة للمرأة، وذلك بتوظيفها في قطاعات محاسبة المبيعات والمتنزهات العائلية وأماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، وهي قرارات تنظيمية تشريعية غير ملزمة وتطبيقها من أصحاب العمل ليس إجباريا، باستثناء القرار الوزاري المكمّل لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية. وجاء صدور هذه القرارات الأربعة بهدف فتح مجالات عمل للمرأة السعودية في أعمال متناسبة مع طبيعتها ووفق الضوابط الشرعية في عملها. «لها» ناقشت تلك القرارات مع بعض المهتمين في هذا الشأن، فحدثونا عن تأثير هذه القرارات على البطالة النسائية رغم وجود تحديات تواجه فتح عمل المرأة في هذه المجالات، كان آخرها قضية فصل بعض الفتيات من العمل كمحاسبات «كاشيرات» في إحدى المتاجر في منطقة مكة.
نص قرارات وزارة العمل الجديدة الخاصة بعمل المرأة
قرار 1
قرار وزاري رقم (1/1/3732 /ع) وتاريخ 28 /8 /1433هـ المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية (فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات). يقرر ما يلي: يعتبر هذا القرار مكملاً للقرار الوزاري رقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432هـ والخاص بتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، والذي اختص في مرحلته الأولى بمحلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل.
قرار 2
قرار وزاري رقم (1/1/3729/ع) وتاريخ 28/8/1433هـ تنظيم عمل المرأة السعودية في محاسبة المبيعات في محال التجزئة. يقصد بالمحل والمحال الخاضعة لهذا القرار كل مكان مخصص لمزاولة نشاط مرخص له لبيع التجزئة عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان على أن يتوافر لديه قسم أو (أقسام) بها أجهزة متعددة للمحاسبة وبحد أدنى ستة أجهزة توظف ثلاث عاملات على الأقل في الوردية الواحدة.
قرار 3
قرار وزاري رقم (1/1/3730/ع) وتاريخ 28/ 8 /1433هـ قرار تنظيم عمل المرأة السعودية في محلات المنتزهات الترفيهية العائلية. يقصد بالمحل والمحلات الخاضعة لهذا القرار كل مكان مخصص لمزاولة نشاط ترفيهي عائلي مرخص له، وذلك عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان، بما يشمل - على سبيل المثال لا الحصر -المنتزهات الترفيهية العائلية ومحلات ملاعب الأطفال، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426هـ والمتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432هـ والخاص بتنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وفي ضوء ما تقتضيه الضوابط الشرعية والمصلحة العامة.
قرار 4
قرار وزاري رقم (1/1/3731/ع) وتاريخ 28 / 8 /1433هـ قرار تنظيم عمل المرأة السعودية في المطابخ. يكون عمل النساء في المطابخ المستقلة أو المطابخ المرتبطة بالمطاعم أو المطابخ المرتبطة بمحال تقديم الوجبات السريعة أو المطابخ المرتبطة بالمحال المتخصصة في صناعة وبيع الحلويات وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1/1/2475/ع وتاريخ 10/8/1432هـ الخاص بتوظيف النساء في المصانع الذي سيشار إليه في البنود الآتية بالقرار الأساسي.
وللمزيد من التفاصيل حول بنود القرارات الأربعة زوروا موقع وزارة العمل الالكتروني :
http://portal.mol.gov.sa/ar/Pages/WomenWorkRules.aspx