النيابة تواجه حنين حسام بمقطع فاضح وهي تنفي

25 أبريل 2020


واجهت النيابة العامة حنين حسام الطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة والمتهمة بنشر مقاطع فيديو تحض على الفسق والفجور، بمقطع سبق أن نشرته بأحد حساباتها تضمن محادثة جنسية بين رجل وفتاة، وأقرت حنين بنشره مدعية أنه كان يخلو من المحادثة الجنسية المشار إليها، وأن أحداً أضافها إليه عقب نشره؛ بينما تبين للنيابة العامة من مطالعة المقطع إعلان المتهمة فيه اعتذارها للمشاهدين والمستمعين عن المحتوى الإباحي الذي سيتضمنه المقطع.

وأضافت النيابة أنها بمطالعة مجموعات التواصل الإلكترونية التي انضمت إليها المتهمة عبر هاتفيها المضبوطين؛ تبينت أن إحداها مكونة من ثلاثة عشر عضواً تضم عدداً ممن أسموا أنفسهم "مديري وكالات" بالتطبيق الذي تعاقدت معه المتهمة، واحتوائه على محادثات توضح نظام العمل وكيفية اختيار العاملين بالتطبيق، والآليات الواجب عليهم اتباعها لاختيار المشاركات به.

كما تبينت النيابة العامة مجموعة أخرى تكونت من نحو مائة وثلاثة وخمسين عضواً ضمت محادثات عن كيفية اختيار الموضوعات الصالحة للنشر عبر التطبيق.

وعثرت النيابة العامة بهاتف للمتهمة على محادثتين عبر تطبيق "واتس آب"؛ الأولى كانت بينها وآخر حول نسبتها المستحقة لها من أرباح الوكالة التي أعلنت عنها؛ حيث أعلمها محدِّثها بكيفية تحقيقها تلك الأرباح، وحاجة الشركة إلى مزيد من المذيعات، بينما أفصحت له عن تمكنها من جمع ما لا يقل عن مائة فتاة يومياً طالبة تحديد المقابل المادي لذلك، فوعدها بأجر مجزي إن جمعت ذلك العدد من الفتيات المستعدات للعمل وأفهمتهنَّ طريقته، وأوضح لها طريقة احتساب أجرها وأجور الفتيات العاملات معها.

كما تبين للنيابة العامة من محادثتهما طلبها منه مساعدتها للرد على ما تداوَل بوسائل الإعلام حول المقطع الذي صورته – موضوع التحقيق - ومطالبة المجتمع بمسائلتها والتحقيق معها، موضحة لمحدِّثها عدم تقاضيها أي مبالغ مقابل نشرها المقطع المذكور، فأجابها بضرورة نشرها مقطعاً آخر للرد على تلك المطالبات محذراً إياها من تصويره ونشره إلا بعد موافقة الشركة عليه، ثم أعلمها بفحص الشركة ما تداوَل بالمواقع حولها لإعداد رد عليه، وترتيب عقد اجتماع لها مع مسؤولين بالشركة لتوجيهها بكيفية الرد، ثم أرسل لها لاحقاً عدة بنود لتتحدث منها في مقطع تصوره رداً على ما أثير بشأنها.

وعرضت النيابة العامة، النظر في أمر تجديد حبس المتهمة على قاضي المعارضات وأمر باستمرار حبسها خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.