شهدت محكمة مصر الجديدة أمس (الاثنين)، واقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المواطنين، عندما اعتدت سيدة عضوة في النيابة الإدارية على ضابط أثناء تأديته عمله داخل المحكمة فضلاً عن قيامها بخلع رتبته الميري وتوجيه السّباب إليه، واتهامه بسرقة هاتفها المحمول.

تم التحفظ على السيدة التي وجّهت الشتائم الى ضابط الشرطة، حتى تولت النيابة العامة التحقيق واستمعت إلى أقوال كل من ضابط الشرطة المعتدى عليه، وشهود الواقعة المكلفين بتأمين المحكمة، حيث وجهت النيابة تهمة سب وقذف لضابط أثناء تأدية عمله عندما أبلغها بضرورة ارتداء الكمامة قبل دخول المحكمة، إلا أنها رفضت وأبلغته أنها تعمل مستشارة في جهه دولية، وعندما طالبها بإبراز هويتها رفضت ووجّهت له لفظاً مسيئاً.

وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف في الواقعة، كلفت النيابة العامة بتشكيل لجنة من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية لتحديد التلفيات وقيمتها والتحفظ على مقاطع الفيديو التي سجّلت الواقعة، كما أمرت بتسليم الهاتف المحمول والكارنيه الخاصين بالسيدة بعد أن استطاعت قوات الأمن التحفظ عليهما لحين التحقيق معها.

وفي نهاية التحقيقات، أمرت النيابة بإخلاء سبيل السيدة بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، لكن تعذرت السيدة عن دفع المبلغ فتم حجزها لحين دفع الكفالة المقررة لها.

ومن جهته، كلف المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إدارة التفتيش بإجراء التحقيق في الواقعة مع عرض ملف الواقعة على النيابة الإدارية بعد أن ينتهي التحقيق.

وكان ضابط شرطة برتبة مقدم قد منع أثناء تأديته عمله سيدة من دخول محكمة مصر الجديدة إلا في حال ارتداء كمّامة، مما أثار غضب السيدة، فوجّهت له السباب، وخلعت كتافة رتبته الميرى.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فيديو الاعتداء حيث ظهرت السيدة في الفيديو وهي ترفع صوتها على الضابط الذي طالبها بوضع الكمامة قبل دخولها لتقول له السيدة: "انا مستشار وعضو أمم متحدة".

وطالبها الضابط بإخراج كارنيه عملها ورفضت قائلة: "والله ما هتاخد كارنيهي"، ليرد عليها الضابط "إنتي بتصوري ومش لابسة كمامة هضطر أجيب الشرطة النسائية وأكلبشك".

وردّت عليه السيدة بالسب والشتم وقامت بنزع الكتافة من على بدلة الشرطة ورفضت إعطاءه إياها بعدما أخذ هاتفها لعدم التصوير والاتصال بأحد.

وقال مجدي حلمي، المحامي بالنقض، إن الاعتداء الذي تعرّض له قائد الحرس المكلف تأمين محكمة مصر الجديدة، من قبل سيدة قد تواجه فيها عدة اتهامات من ضمنها السب والقذف والتعدي على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله.

وأوضح أن المادة رقم 136 و 137 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات للسيدة.

وأشار إلى أنه سوف يتم توجيه تهمة الإخلال بالجلسات العامة وقد تصل فيها العقوبة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات طبقاً لنص المادة 106 من قانون العقوبات وأوضح أنه لا يحق للسيدة التعدي على ضابط شرطة حتى ولو ثبت أنها مستشارة في الأمم المتحدة لا يمنعها ذلك من المساءلة القانونية.