حسام حبيب
ويأتي أيضاً في القائمة نفسها المطرب حسام حبيب، بعد أن أرسلت شركة «ميلودي» إنذاراً له تطالبه فيه بالالتزام بالعقد المبرم بينهما، وتسليم النسخة الأصلية من ألبومه الأخير لتقوم بعمليات الطبع وتوزيع الألبوم الذي حصل على كل تكاليفه بحكم أنه منتجه المنفذ.
وكانت المفاجأة رفض حسام تسليم ماستر الألبوم، خاصة بعد أن اتفق مع شركة أخرى غير «ميلودي» لتنتج له الألبوم، فقام على إثر ذلك المستشار القانوني لميلودي علاء الشاذلي، بإرسال إنذار لحسام يطالبه فيه بفسخ التعاقد مع الشركة الأخرى بطريقة ودية وقبل الدخول في قضايا، لرغبتهم في أن تظل العلاقة بينهما جيدة، وبتسليم ماستر الألبوم الجديد.
وفي اتصال بحسام حبيب للوقوف على حقيقة الأمر، رفض المطرب الشاب التعليق على الموضوع، واكتفى بقوله إن ميلودي هي التي لم تلتزم بالعقد المبرم بينهما، وذلك لأنها لم تنتج له ألبوماً منذ عام 2008، وهو ما يخالف العقد. يذكر أن آخر ألبومات حسام حبيب هو «جوه القلب»، الذي أنتجته له ميلودي قبل ثلاث سنوات، وحقق مبيعات عالية.

أبو الليف
مشاكل أبو الليف هو الآخر بدأت مع شركة «ميلودي»، بعد أن أقام محاميه دعوى تشهير على الشركة، عقب توزيعها بيان حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسه لمدة شهر، وإلزامه برد العشرة آلاف جنيه التي حصل عليها من الشركة، ودفع أتعاب المحاماة. 
وكانت شركة «ميلودي» قد حصلت على حكم قضائي بحبس أبو الليف لمدة شهر كامل، وتغريمه بعد مخالفته لشروط العقد الموقع بينهما، ولخيانته الأمانة بعد أن وقع عقداً مع الشركة لتنتج له ألبوماً غنائياً، ووقع إيصال أمانة قيمته عشرة آلاف جنيه كدفعة مقدمة، إلا أنه أخلَّ ببنود العقد ولم يسجل أي أغنية من الألبوم، مخالفاً الجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين.

يبدو أن مشاكل المطربين المصريين مع شركات الإنتاج لن تنتهي، فما إن تهدأ مشكلة بين مطرب وشركة إنتاجه، حتى تطفو على الساحة مشكلة جديدة بين مطرب آخر وشركة إنتاجه، وهو ما يدفع بعض المطربين إلى الابتعاد عن الشركات وتولي الإنتاج لأنفسهم للهروب من سيطرة المنتجين وشروطهم.

لؤي
يعتبر لؤي آخر الفنانين المنضمين إلى قائمة مشاكل المطربين والمنتجين، خاصة بعدما فشلت كل المحاولات لمصالحته مع منتج ألبوماته ريتشارد الحاج، رئيس شركة «بيراميديا» التي وقّع معها قبل أكثر من عامين اتفاقا لإنتاج ألبوماته التي لم ينته أي منها حتى الآن. واضطرت «بيراميديا»، قبل أيام من انتهاء عقدها مع لؤي في 30 أيلول/سبتمبر، للجوء إلى القضاء لإجباره على تسجيل أغاني ألبومه الجديد، بعدما أضاع عامين ونصف العام ولم يسجل أغنية واحدة.
وتمكنت الشركة من استصدار إنذار قانوني لدفع لؤي إلى الالتزام بشروط العقد، فتوجه المغني إلى الشركة إلا أنه رفض دخول الاستوديو والغناء. وأصدرت الشركة بياناً توضح فيه حقيقة الأمور، جاء فيه: «امتنع لؤي عن التسجيل بعد أن طالب بأجر الألبوم الثاني قبل إنهاء جميع أغاني ألبومه الأول، والذي حصل لؤي على أجره بالكامل فيه دون أن يقوم بالانتهاء منه، وتكبدت الشركة خسائر كثيرة بعد أن سددت تكاليف حجوزات الاستوديو في كل مرة كان لا يذهب فيها لؤي إلى التسجيل».