ورطة وافدة لبنانية في الكويت بسبب رخصة قيادة وشهادة جامعية

اتخذت السلطات الأمنية في دولة الكويت قراراً بإحالة وافدة لبنانية، في العقد الثالث من عمرها، إلى إدارة الإبعاد الإداري، وذلك بعد ثبوت تورطها في استخراج شهادة جامعية مزورة واستخدامها للالتفاف على القوانين بهدف الحصول على رخصة قيادة وتعديل وضعها الوظيفي في البلاد.

معلومات سرية تقود إلى الضبط

وفي تفاصيل الواقعة، أوضح مصدر أمني أن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات سرية وردت إلى رجال مباحث شؤون الإقامة، تفيد باستخدام الوافدة لمؤهل جامعي مزور. وبعد إجراء التحريات اللازمة والتأكد من دقة المعلومات، تبين أن المتهمة قامت بتزوير الشهادة قبل سنوات عدة، واعتمدتها رسمياً في الدوائر الحكومية لإنجاز معاملة استخراج رخصة القيادة وتغيير مسماها الوظيفي.

وأشار المصدر إلى أن هذا الكشف يأتي ثمرة لجهود الجهات المختصة في التدقيق الصارم على المؤهلات الدراسية المقدمة من الوافدين، مؤكداً أن نظام الربط الإلكتروني الدوري بين الجهات المعنية، ومن ضمنها الهيئة العامة للقوى العاملة، يلعب دوراً حاسماً في كشف حالات التلاعب والتزوير في البيانات الوظيفية.

اعترافات المتهمة: 1200 دولار مقابل الشهادة

إثر استدعائها ومواجهتها بالتحريات، أقرت الوافدة خلال التحقيقات بواقعة التزوير. واعترفت بأن دافعها الأساسي كان الحصول على رخصة قيادة كويتية، وهو ما لم يكن متاحاً لها قانونياً لكونها تحمل شهادة الثانوية العامة فقط، والتي لا تلبي شرط المؤهل الجامعي المطلوب.

وكشفت المتهمة في اعترافاتها أنها تواصلت مع شخص لبناني مقيم في بلدها الأم، والذي تمكن من استخراج الشهادة الجامعية المزورة لها مقابل مبلغ 1200 دولار أميركي. وبناءً على هذه الاعترافات الدقيقة حول طريقة ومكان التزوير، تواصل الأجهزة الأمنية استكمال تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الأطراف المتورطة.

شروط صارمة لاستخراج رخص القيادة

تجدر الإشارة إلى أن القرارات الوزارية المنظمة للمرور في الكويت تفرض شروطاً صارمة على الوافدين الراغبين في استخراج رخص قيادة؛ أبرزها: إقامة سارية مضى عليها عامان، الحصول على شهادة جامعية، وألا يقل الراتب الشهري عن 600 دينار كويتي.

ويُستثنى من بعض هذه الشروط فئات محددة وفق ضوابط قانونية واضحة، مثل السائقين، والمندوبين العموميين، ومندوبي الجوازات والشؤون، شريطة حيازتهم لرخص قيادة قانونية سارية المفعول صادرة من بلدانهم، دون الحاجة لتوثيقها قنصلياً.