عادت قضية هبة ونادين إلى الأضواء، بعد إلغاء محكمة النقض حكم الإعدام  الصادر بحق المتهم بقتل ابنة المطربة ليلى غفران وصديقتها. ومع أولى جلسات القضية تفجرّت المفاجآت من جديد، فقد صمم محامي ليلى غفران على اتهام زوج هبة بالتحريض على قتلها من أجل الميراث، وظهر محامي الزوج في نهاية الجلسة ليؤكد أن ليلى غفران تريد تصفية حسابات قديمة مع زوج ابنتها بسبب رفضها الاستجابة لقراره ارتداء ابنتها الحجاب. المحكمة قررت التحقيق في هذه الاتهامات المتبادلة التي دعمها محامي ليلى غفران ببعض الصور والأدلة، لتشهد أولى الجلسات سخونة لم تكن متوقعة.

اعتقد البعض أن أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل هبة العقاد ابنة ليلى غفران وصديقتها نادين ستكون روتينية، خاصة أنها أول جلسة بعد صدور حكم النقض بإلغاء حكم الجنايات بإعدام محمود العيسوي المتهم بقتل الشابتين.
وتوقع المحامون أن تكون مجرد جلسة إجراءات يتلو فيها القاضي نص الاتهام، ويتلقى من ممثلي الادعاء بالحق المدني ومحامي المتهم والمجني عليهما بعض الطلبات.
لكن الجلسة كانت ساخنة وشهدت اتهامات متبادلة بين أطراف القضية، وشكوكاً في تورط زوج ابنة ليلى غفران في الجريمة.
ومنذ اللحظة الأولى قدم حسن أبو العينين محامي ليلى غفران مستندات، ومبررات تؤكد اتهامه لزوج هبة بالتورط في الجريمة للحصول على الميراث.

علانية المحاكمة
وافقت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل على جميع طلبات المحامين باستثناء طلب أحمد جمعة محامي المتهم باستعراض حرز غصن شجرة الموز الذي أكدت التحقيقات أن الجاني تسلقها واختلط بها دماؤه ودماء المجني عليهما، كان المحامي يريد أن يهدم هذا الادعاء، مؤكداً أن شجرة الموز لا يمكن تسلقها.
ورفض رئيس محكمة الجنايات الاستجابة لهذا الطلب، كما رفض طلب حظر النشر الذي تقدم به عصام شيحة محامي المجني عليها نادين بسبب تعرض المحاكمة للأعراض.
وقال رئيس المحكمة: «تستمد المحكمة قوتها وثقة الشعب من العلانية في المحاكمة»، فسارع المحامون الى القول: نريد حق هبة ونادين.
فرد رئيس المحكمة بقوله: «ليس هبة ونادين فقط، ولكن محمود العيسوي أيضاً أمانة في يدي حتى تنتهي القضية ويتم حسمها».
المثير أيضاً أن المحاكمة كانت في قاعة السادات بمحكمة جنوب القاهرة، وهي نفسها القاعة الشهيرة التي شهدت محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري المتهمين بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وحضرت الجلسة المطربة ليلى غفران التي جاءت بصحبة زوجها مراد.
بدأت الجلسة بقيام محمود عبود وكيل النيابة بتلاوة الاتهام، وطالب في النهاية بتطبيق عقوبة الإعدام على المتهم محمود العيسوي بعد ثبوت إدانته من واقع  التحقيقات والأدلة والمعاينة التصويرية.
وعادت النيابة إلى الظهور في الجلسة مرة أخرى حينما قام رئيس المحكمة بفض الأحراز أمام الجميع فاكتشف أن الـ «سي. دي» الذي يحتوي على مشاهد المعاينة مكسور، واختفت أيضاً أحراز أخرى مثل هاتف هبة وحقيبتها، رغم أن هذه المتعلقات كانت مثبتة ضمن الأحراز.
أكدت النيابة أن هذه الأحراز موجودة في مخازن محكمة النقض، وهي على استعداد لإحضارها في حالة طلبها، وبالفعل طلبها رئيس المحكمة الذي كلف الجهة التي أجرت المعاينة التصويرية للمتهم وهو يمثل جريمته بإعداد «سي. دي» آخر بديلاً عن الأسطوانة المدمجة التي تهشمت.
والتفت رئيس المحكمة إلى المتهم محمود العيسوي الذي كان يجلس هادئاً في قفص الاتهام، ولا تبدو على وجهه انفعالات، وسأله عن اسمه وسنه ووجه إليه سؤالاً عن كونه ارتكب الحادث من عدمه.
وبهدوء، وصوت خفيض قال محمود العيسوي: أنا بريء من هذه الجريمة.

شاهد إثبات
طلب وكيل المتهم المحامي أحمد جمعة استدعاء الأطباء الشرعيين الذين شرّحوا الجثتين، وكذلك ضباط المختبر الجنائي، وضباط المباحث الذين حرروا محضر الضبط والتحريات، مع استدعاء الشاهد أدهم عادل، صديق نادين، لإعادة مناقشته.
أما محامي ليلى غفران فأكد أن الرأس المدبر للجريمة ما زال بعيداً عن قبضة العدالة، وأن علي عصام، زوج هبة، هو المحرّض الأول على القتل، ولم يكن العيسوي سوى الأداة التي نفذت.
وأضاف أن زوج هبة كان يطمع بالاستيلاء على ميراثها، خاصة أنها حاصلة على الجنسية البريطانية والقانون البريطاني يمنحه حق الحصول على منحة من السفارة تخص زوجته.
وأكد أيضاً أن زوج هبة كذب حين أعلن أنه تلقى مكالمة من هاتف هبة تخبره بما حدث لأن الهاتف المحمول الخاص بها لم يكن معها بل كان في حوزة القاتل.
وأكمل محامي ليلى غفران مؤكداً أن الجاني سارع الى الاتصال بعلي وأخبره بنجاح العملية، وطلب أبو العينين من المحكمة تطبيق المادة 11 من قانون الإجراءات على زوج هبة، موضحاً أن هناك أدلة جديدة تثبت تورطه، ومنها سرقته عقد شقتها ومسارعته إلى الشهر العقاري لتوثيقه قبل أن تمر فترة بسيطة على مقتل زوجته، مما يؤكد نيته المسبقة وتخطيطه للجريمة. وقال المحامي أيضاً إن صور المعاينة تكشف تلاعب الزوج، حيث ظهرت حقيبة هبة وفيها مجوهراتها لكن هذه المجوهرات اختفت بعد ذلك.
لم يكن محمد السباعي محامي الزوج حاضراً الجلسة منذ بدايتها، لكنه جاء في نهايتها، وعرف من الحاضرين أن موكله كان محور الحديث خلال الجلسة، وفي كلمات موجزة تلقى مضمون الاتهامات التي وجهها محامي ليلى غفران الى علي عصام، فسارع السباعي إلى تأكيد وجود خلافات مستمرة بين ليلى غفران وزوج ابنتها منذ زواجهما بسبب تعارض أفكارهما.
وأوضح أن الحجاب هو سر الخلاف الرئيسي بين ليلى وزوج ابنتها الذي بارك ارتداء زوجته الحجاب، في ظل اعتراض المطربة الشهيرة على استمرار هذا الزواج، وهذا ما دفع محاميها إلى اتهام الزوج بالتورط في الحادث بدافع الانتقام منه.
وتستمر جلسات المحاكمة انتظاراً لكشف الحقيقة كاملة خلال الأيام المقبلة.