مبالغ وأرقام فلكية، ومصدر ربح لكثير من العائلات، تجارة بحق الدم مقابل العوض عن تنفيذ حكم القصاص... المبالغة في الدية، أو كما أطلق عليها البعض «تجارة الدية» في السعودية، باتت تحميها مجموعة من القوانين الشرعية والعرفية والقبلية تحت مسمى «الدية المُغلظة». تلك التجارة التي تحولت من عقوبة رادعة إلى تجارة بالدم، وتعجيز من أهل القتيل، وإثقال كاهل أهل القاتل، ودعوة للتفاخر بين القبائل بارتفاع قيمة دية أبنائها. تغص الصحف المحلية بالكثير من القصص التي تطالب بعتق رقبة فلان مقابل مبلغ من المال لا يتصوره عقل ولا تتحمله طاقة، في اتفاق يتم بين أهل الجاني وأهل المجني عليه خارج أروقة المحكمة لتبدأ المزايدة على مبلغ الدية  بعشرات الآلاف وتنتهي بعشرات الملايين وربما أكثر. ففيصل الرويلي عتقت رقبته بعد أن قام فاعل خير إماراتي بدفع المتبقي من مبلغ الدية البالغة 20 مليون ريال.  وتعود قصة الرويلي إلى أربع سنوات حين كان فتى صغيراً، ودخل في عراكٍ مدرسي مع زملائه، انتهى بمقتل اثنين منهم، واتهم بقتل أحدهما، فسيق إلى غياهب السجن وقاعات القضاء، وصدر بحقه حكم شرعي بالقصاص. تنازل ولي الدم مقابل 20 مليون ريال. هذه ليست القصة الوحيدة في «لها» تستعرض في هذا التحقيق قصصاً واقعية لأشخاص عانوا وما زالوا يعانون من تبعات الدية وجمعها.


عوض الحربي سجين الطائف

بدأت قصة عوض الحربي عام 1996 حين جمعته علاقة وطيدة وصداقة مع المقتول وهو زميله في العمل وجاره في السكن. ذات يوم  ذهبا للصيد، وأمضيا 15 يوماً، وعند العودة بدأ الاثنان بتوضيب أغراضهما وكان في السيارة مسدس اعتقد الحربي أنه فارغ، فيما كان صديقه المقتول (فرج) قد زوده بعدة طلقات ونسي ذلك. وعن طريق الخطأ وضع الحربي يده على زناد المسدس فانطلقت الرصاصة لتصيب أسفل الكتف اليسرى لفرج، فسارع بنقله إلى المستشفى. اتفق فرج وعوض على التكتم على مصدر الرصاصة لإبعاد الشبهات عن المسدس الذي بحوزتهما حتى لا تتم محاكمتهم بسببه. وفي المستشفى تم إخبار الطبيب بأن الرصاصة انطلقت من سيارة مجهول وفرّت من مكان الحادثة، إلا أن حالة فرج تدهورت وادخل العناية المركزة، فيما أصر صديقه الحربي على الأقوال نفسها المتفق عليها. وبعد أن توفي فرج وصدر حكم القصاص غيّر الحربي أقواله وما زال في السجن منذ ما يقارب 18 عاماً.

ويُذكر أن أهل الدم (القتيل فرج)  تنازلوا عن حقهم من السجين (عوض الحربي) والمحكوم بالقصاص مقابل مبلغ قدره 27 مليون ريال، تدفع خلال 4 أشهر اعتبارا من نهاية شهر شوال (الماضي). مؤكدين أن التنازل المشروط الذي حضره عدد من المشايخ يفيد انه وفي حال عدم اكتمال المبلغ خلال مهلة تنتهي في 29 صفر المقبل 1434هـ الموافق 11 يناير 2013،  يعتبر العفو لاغيا، ويتم تنفيذ الحكم.
يشار إلى أن السجين الحربي أمضى خلف القضبان 18 عاماً انتظاراً لبلوغ ابن القتيل سن الرشد، فقد بلغ الابن أخيراً وأصبح تنفيذ الحكم قريباً، مما كثف مساعي الصلح التي نجحت أخيرا في الحصول على تنازل مشروط.

وعن هذه القصة يتحدث رئيس اللجنة الإعلامية لحملة عتق رقبة عوض الحربي، سجين الطائف، دويحان الحربي، قائلاً: «تم الاتفاق على دفع دية بمبلغ 30 مليون ريال سعودي، إلا أن وسطاء الخير أوصلوا المبلغ إلى 27 مليون ريال وإذا لم يُجمع المبلغ يعتبر التنازل لاغياً وينفذ القصاص».
وحتى هذه اللحظة «جمع مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي، ونناشد أهل الخير وجميع المسلمين مساعدتنا لأننا بحاجة إلى وقفة كل مسلم ومسلمة ممن يبحثون عن الأجر والمثوبة من الكريم المنان. فعوض وابنته يترقبان البشرى من الله ثم منكم. المبلغ كبير ولم يتبقَ من المهلة المحددة سوى شهر. نحتاج إلى مبادرة عاجلة وسريعة من أهل الخير فالوقت يدهمنا، واشكر كل من ساهم مادياً أو معنوياً في هذه الحملة. وأن لا يرى الجميع أي مكروه، إنه سميع مجيب».
وذكر الحربي أن السجين له ابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بعد زواجه من ابنة سجين آخر حُكم عليه بالقصاص بسبب قضية قتل لم يتنازل فيها أهل القتيل فتم تنفيذ الحكم فيه بعد أربعة أشهر من زواج ابنته، مشيراً إلى أن عوض كان يُعرف بـ «عريس السجن بعد زواجه بداخله قبل ثلاثة أعوام كأول محكوم بالقصاص يتزوج خلف القضبان وقبل مواجهة المصير المحتوم، وأنجب طفلته الوحيدة أمل».

وفي السياق ذاته، أكد المشرف العام على حملة عتق رقبة عريس سجن الطائف، الشيخ عناد بن فارس الحويفي الحربي، أنه تم تحصيل ثمانية ملايين ريال من الدية المطلوبة أودعت حساب الحملة البنكي الموافق عليه من قبل وزارة الداخلية، ويخضع لإشراف مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة.
وقال الحويفي: «تم تحصيل مليون ريال جديدة وتم تحويلها إلى حساب الحملة، كما تم تحصيل مليون في ملتقى قبيلة العلوات من الصواعد، كمساهمة من شيخ قبيلة العلوات الشيخ محمد أحمد بن محارب العلوي العوفي وقبيلته، إضافة إلى 970 ألفا و820 ريالا مساهمة من الحضور في الملتقى، وكذلك جيب لاند كروزر موديل2010 من الشيخ حميد الرويتعي، شيخ قبيلة الرواتعة من عوف».
وناشد الشيخ الحويفي أهل الخير التدخل والمساهمة في إكمال المبلغ قبل نهاية المهلة، وتلمس الأجر من الله عز وجل.


الحربي: خالد دافع عن نفسه فحُكم عليه بالقصاص  و30 مليون ريال عتقت رقبته

تبدأ قصة خالد الحربي (21 سنة) عندما كان في سن المراهقة (16 سنة) ووقع عليه فعل الاغتصاب من صديق لأخيه يقطن في الحي نفسه، وكان يكبره بعشر سنوات (26 سنة). ومع سكوت خالد في المرة الأولى بدأ المعتدي بمساومته وزيادة التحرش به إلى أن جاء يوم الحادثة حين كان المعتدي يحاول الاقتراب من خالد والأخير يدفعه في فناء منزلهم. استل سكينا  وأشهره في وجه المعتدي للدفاع عن نفسه إلا أن الأخير لم يكترث بالسلاح الذي يحمله خالد ظناً منه أنه لن يجرؤ على الاقتراب منه، وعندما اقترب غرس خالد السكين في جسده وأرداه.

يقول ابن عمه فالح الحربي: «كان خالد صبياً هادئاً وبطبعه لا يتحدث مع من هم أكبر منه سناً، إلا أن المعتدي كان صديقا لشقيق خالد الأكبر، وكان يقف مع خالد كثيرا دون اكتراث من حولهم بأن هناك أمراً خاطئاً يحدث بينهما. بعد وقوع الحادثة حضرت الشرطة واعترف خالد بكل ما حدث وأخبر الضابط بأنه كان في حالة دفاع عن النفس، إلا أنه دين لعدم التبليغ عن قضية الاغتصاب منذ البداية. وكما هو الحال في السعودية الحديث في الشرف والعرض من المحرمات لذلك تم تحرير القضية على أنها قتل وصدر الحكم من القاضي بالقصاص».

حُكم على خالد خمس سنوات في السجن، وتدخلت مساعي الخير وأهالي القبيلة التي ينتمي إليها من السعودية وجذورها الممتدة إلى الخليج، إضافة إلى لجان الإصلاح، «وتدخل الدكتور علي المالكي الذي دفع مبلغ 20 مليون ريال ليتم التنازل عن القصاص، ومع مساعي الخير ومحاولات من قبل شيوخ القبيلة عدل والد القتيل عن رأيه في القصاص. وبتدخل الشيخ بندر بن عبد المحسن الفرم تم التنازل مقابل مبلغ وقدره 30 مليون ريال وكفل المبلغ لأهل الدم في مده ثلاثة أشهر».

تم دفع الدية إلى أهالي القتيل وخرج خالد بعدما أمضى سنتين من محكومتيه في السجن العام، وباتت خشية أهله عليه بعد خروجه من السجن واختلاطه مع أصحاب السوابق من المجرمين والقتلة ومدمني المخدرات. يقول الحربي: «هو يذهب لزيارتهم ويحادثهم ونخشى عليه أن يكون متورطاً مع احد تجار المخدرات أو ما شابه. فخوفنا من ضياع مستقبله أو تورطه مرة أخرى قائم خاصة بعد خروجه من السجن حديثاً. للأسف السجون تضع جميع القضايا وموقوفيها مع بعضها في سجن واحد، الأمر الذي قد يُسيء إلى الأشخاص ويحوّلهم من مظلومين إلى جناة».

وحول المبالغة في الدية ذكر الحربي أن المتاجرة في طلب «مبالغ خيالية للدية أصبحت بمثابة السمسرة على حساب التنازل عن القصاص وعتق الرقاب، وهذا الأمر يُشكل مُعضلة كبيرة لأهالي الجاني أو القاتل، لأن الأمر يدخل بين شيوخ القبائل وإكرامهم وضرورة الاهتمام بهم لنستطيع الحصول على مبالغ مادية قد تساعد في جمع الدية قبل فوات الأوان وتنفيذ حكم الشرع. كما يجب لفت الانتباه إلى المُهلة التي يحددها القاضي لدفع الدية إذ على السلطات أن تنظر في هذا وتزيد المهلة ليتمكن أهل الجاني من جمع المبلغ لعتق الرقبة قبل فوات الأوان».


والدة خالد الحربي: أشكر الله ثم كل من ساهم في جمع دية ولدي وإنقاذه من القصاص

«لم أتمالك نفسي عندما أخبروني بأن مبلغ الدية قد اكتمل وأن ولدي خالد لن يصل إلى ساحة السيّاف، وسجدت لله شاكرة ومتضرعة أن يمُن علي برؤيته بعد أن كنت  فاقدة الأمل». بهذه الكلمات تحدثت أم خالد عن فرحتها التي مازلت تُستشعر في صوتها وكأن ابنها خرج اليوم.
وأضافت:» كنت كل يوم جمعة أخشى أن أسمع بتنفيذ حكم القصاص في ولدي، ولم يكن النوم رفيقًا لي طوال الأعوام الماضية. واليوم بفضل من الله، ثم بجهود أبناء القبيلة يعجز لساني عن شكر كل من ساهم وتعاون على عتق رقبة ابني فردًا فردًا، ويعجز قلبي بالبوح عن الحب الذي أكنه في نفسي لكل من ساهم حتى ولو بكلمة من أجل ابني. لقد تحمل أبناء قبيلتي مشاق السفر والاجتماع المستمر والتشاور والدفع بالمال والجاه. ولن أنسى موقف الشيخ صلاح بن فريح الحربي الذي أكمل مبلغ الدية بخمسة ملايين ريال، بعد أن توقفت مبالغ التبرعات عند 25 مليوناً، وهذا طبع الرجال في المآزق والمحن. ولن أنسى أن اشكر بعد الله الشيخ بندر بن عبد المحسن الفرم الذي لم يتوقف للحظة واحدة عن دعم ابني، وكذلك الشيخ صالح المغامسي الذي تابع معاناتي وساهم بفعالية في إعتاق رقبة ابني خالد».

وأكدت أنها  لن تنسى موقف شيوخ قبيلة حرب وكذلك الشيخ عبد الرزاق المنور المشرف على حملة إعتاق رقبة خالد. وكل كبير وصغير من قبيلة حرب «وكذلك نساء القبيلة اللواتي بعن حليهن وأعطين كل ما يستطعن فعله من أجل إعتاق رقبة ابني وابنهم».


فيلم «بازار الدية» يكشف مافيا المبالغ الفلكية

«بازار الدية» هو أول فيلم على اليوتيوب درامي اجتماعي قصير تنتجه قناة «صاحي» وينفذه مجموعة من الشباب السعودي لمنقاشة قضية اجتماعية خطيرة تتناول «الدية» ووجود مافيا تعمل على ابتزاز الناس من خلال وسطاء للحصول على عمولات من هذه المبالغ. الفيلم من تأليف وسيناريو وحوار الكاتب خالد الفراج وإخراج محمد هلال، بطولة خالد الفراج، محمد حنيف، وشاري هلال واحمد منقاش.

وعن ذلك قال المدير التنفيذي لقناة «صاحي» ومؤلف الفيلم خالد الفرّاج إن الدية مخرج شرعي يعكس أسمى درجات العفو والصفح لوجه الله تعالى، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت استخداماً مُسرفاً لهذا المسمى، مما سبب قضية ساخنة على الساحة السعودية.
أضاف:» لاحظنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي انتشار أكثر من قصة تحت مسميات مختلفة كالمطالبة بالعفو والمطالبة بالديات، أو أنقذوا فلاناً الفلاني عليه مبلغ وقدره كذا، أو فلان يودع والدته، وأحياناً يتم نصب خيام لجمع دية فلان الفلاني. ومن هنا وُلدت فكرة المعالجة الدرامية، فالأرقام التي كنا نقرأها هي أرقام كبيرة جداً. وبدأنا التذكير بالموضوع كقضية أو قصة حتى خرجنا بمفهوم الفيلم الدرامي والاجتماعي».

وأشار إلى أنه وعند الانتهاء من تصوير الفيلم وصل إليه رقم 90 مليون ريال دية لشخص ما، لكن الفيلم تضمن أرقاماً بدأت من 5 ملايين ريال لتصل إلى 40 مليون ريال. «لم نصادف عائلات طلبت هذه المبالغ، لكننا قرأنا وسمعنا، ومن خلال دراسات وأبحاث قمنا بها وجدنا أن هناك مجموعات كبيرة من المحامين والوسطاء الذين قفزوا بأرقام الدية إلى مبالغ فلكية شكلت قضايا للرأي العام السعودي».

وتابع الفرّاج: «لا اعتقد أن فيلماً واحداً أو اثنين أو كتاباً أو مقالات قد تغيّر الشيء الكثير من مفهوم الدية في السعودية، لكننا هدفنا إلى ترك أثر للتذكير لعل وعسى. وأعتقد أن الحل هو زيادة نماذج العتقاء لوجه الله إلى أن نصل إلى مفهوم العفو لوجه الله وأجره في الدنيا وفي الآخرة عظيم بإذن الله».


مقاصد الدية في الشرع رفع النزاع بين المتخاصمين

من جانبه، قال أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة في جامعة الملك عبد العزيز وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمحكم القضائي المعتمد من وزارة العدل  الدكتور حسن بن محمد سفر إن المغالاة في طلب الدية من أولياء القتيل يدخل أولياء القاتل في عنت ومشقة كبيرين، وهذا خلاف لمقصد الشريعة الإسلامية التي شرعت الدية لجملة من المقاصد أبرزها رفع النزاع في تقدير القيمة حتى لا يتنازع الناس في تقديرها، إذ مهما اختلفت منازل الناس وأجناسهم فهم جميعاً أمام تقدير الدماء سواء فلا تفاوت بينهم، لذلك لم يترك الشارع أمر تقديرها للحاكم، بل تولى تقديرها بشرعه عز وجل. وأضاف: «الأصل في الديات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع تقويماً لها وهي مئة من الإبل، لكنها اليوم أصبحت تجارة. وهناك توجد ثغرة في الفقه الحنبلي وهي أن الصلُح جائز بأكثر من الدية، ووجود هذه الثغرة أدى إلى حدوث مطالب خيالية للدية تصل إلى ما فوق 25 مليون ريال. وفي هذا الأمر الكثير من الجشع وانعدام الإنسانية، لأن الأصل في القصاص الصفح والعفو في القصاص، إذ لا قيمة لعفو ينجو به الجاني من القصاص ويُهلك أسرته وقبيلته في جمع المال وإراقة ماء الوجه على أبواب المحسنين لأجل توفير ما اشترطه أهل القتيل من عوض مبالغ فيه».

ونوه سفر بموافقة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بأن ما تجاوز حد الخمسمئة ألف ريال مقابل العفو عن القصاص مبالغ فيه بأنه توجيه حكيم وصائب ويتفق مع ما أملته الشريعة الإسلامية. وقد فسّر الدية كالتالي: «دية الخطأ 300 ألف ريال، والقتل العمد ديته 400 ألف ريال إذا تراضوا ووافقوا بإسقاط القصاص عن القاتل فإن لهم حق أخذ هذا المبلغ. فإن هذا الأمر يجب أن يطاع، انطلاقاً من القاعدة الفقهية التي تقول إن تصرف الإمام على الرعية مناط بالمصلحة، وإلا فإن الأولى أن يكون لوجه الله عز وجل وأن يكون القصاص بتنازل لا اشتراط مبالغ معينة لأنه يتعذر في الوقت الحالي على جمع أولياء الدم مبلغ من المال. فأن هذا الأمر فيه مشقة وإن النبي صلى عليه وسلم قال (من شق على أمتي شق الله عزو جل عليه)».
وطالب سفر بالتزام توجيهات الملك عبد الله لعدم المبالغة في الدية مع اعتبار أن العفو أَولى. ويحتاج المجتمع السعودي إلى التوعية حول ثقافة العفو والإقناع لدى هؤلاء، ويجب على ولاة الأمر الاهتمام بلجان الصلح التي تيسر الأمر.