تثير شائعة تناقلتها بعض الصحف السعودية والمواقع الالكترونية بأن حكم المحكمة العليا في حوطة بني تميم في قضية مقتل الطفلة المعنّفة لمى (خمس سنوات) والتي فارقت الحياة على يد والدها، الداعية الإسلامي في بعض القنوات الفضائية، جدلاً واسعاً في المجتمع السعودي، إذ أكد الخبر أن الحكم  قضى بـ «الاكتفاء بدفع الدية، ومن ثم إطلاق سراح والدها».  وذكر أن الأم تقدمت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعريضة تطالب فيها بحقّها الخاص، معلنة رفضها للحكم، ومطالبة بالقصاص الشرعي العادل.

يُذكر أن لمى توفيت قبل أربعة أشهر نتيجة تعرضها للعنف على يد أبيها القابع حالياً في السجن ينتظر الحكم النهائي في القضية. وقد نشرت «لها» في عددها الرقم 636 الصادر في 28-11-2012 القصة كاملة. واليوم تتابع الخبر للتعرف على حقيقته، ورصد مجريات القضية وفق رواية الأم وهيئة حقوق الإنسان.

«أكرمتها ودفنتها وأنتظر القصاص لينصفها»

نفت سيدة محمد (42 سنة) والدة لمى وهي المطلقة من زوجها، الخبر الذي تناقلته الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يفيد بالاكتفاء بالدية وإطلاق سراح والدها، وقالت: «لفظ الدية لم ينطق به القاضي حُكماً، بل لفظه شفهياً أمامي عندما طالبته بأن يُنفذ شرع الله بطليقي وزوجته لكونها تسترت على تعذيب طفلتي وحبسها».

وأضافت: «تمت المواجهة بيني وبين طليقي في جلسة المحكمة الرابعة في الثاني من شباط/فبراير 2013، وبقلب الأم بدأت اصرخ عليه علّني أجد منه سبباً يُطفئ نار حرقتي على ابنتي التي ماتت دون أي ذنب ارتكبته، لكنه لم يُحرّك ساكناً. وكتبت مذكرة خاصة أُطالب فيها بالحق الخاص وتنفيذ الحكم الشرعي فيهما. وأنا غير مسؤولة عن أي جهة نشرت أن حكم القاضي هو الدية لوالدها».

وفي الجلسة الخامسة، تم إحضار الجاني وتواجه مع الأم في المحكمة «دون أن يتأثر أو يشعر بالذنب»، كما قالت الأم، مضيفة: «دخل قاعة المحكمة وكأن شيئاً لم يكن، وكأنه شخص غير مذنب. جلس في قفص الاتهام، واستدعاني القاضي لأخذ المذكرة الخاصة التي طلبت من القاضي الاطلاع عليها وعلى كل الأوراق والتقارير الطبية المُرفقة، وأن ينظر إليها بعين العدل، ليتحقق الحق الشرعي بقاتل ابنتي وزوجته، لتستّرها على الجريمة. فما كان من القاضي إلا أن أجابني شفهياً «مالكِ إلا الدية»، لأجيبه بأني أرفض أي دية وأي حكم قد يظلم ابنتي ولا ينصفها. يكفي بأنها عانت مع والدها وزوجته في المنزل من حبس وضرب وكيّ واهانات، واليوم أكرمتها ودفنتها وأنتظر القصاص لينصفها».

حالياً، تتابع والدة لمى الجلسات في المحكمة برفقة المحامي تركي الرشيد المُكلّف من هيئة حقوق الإنسان.

 ويُذكر أن والدة لمى سبق أن ناشدت رئيس المحكمة العامة في حوطة بني تميم القاضي خالد الرشود إصدار قرار أمر الدفن بحق ابنتها التي رقدت في ثلاجة الطب الشرعي  أربعة أشهر.

المعدي: الأب موقوف في السجن منذ سنة إلى حين صدور الحكم

من جانبه، ذكر مسؤول الشؤون الإعلامية في هيئة حقوق الإنسان في الرياض محمد المعدي أنه منذ بداية الاعتداء على الطفلة لمى، أوقف الأب مباشرة، ولم يخرج من السجن منذ قرابة السنة، خلافاً لما روّجه البعض. وقال: «توفيت الطفلة لمى بعد الاعتداء بأشهر، وكانت تتلقى العناية الطبية، موتها كان بسبب العنف الذي وقع عليها من والدها. توفيت لمى في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2012، وما زالت القضية تُنظر في محكمة حوطة بني تميم، ولم يصدر أي حكم مُطلقا في شأنها».

وعن دور هيئة حقوق الإنسان في هذه القضية قال المعدي: « نحن ندعم حق الأم في التقاضي والترافع، من خلال توكيل محامٍ يقوم بهذه المهمة نيابة عنها. ويبقى للقضاء الحكم والفصل في هذه القضية بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بالمحاكمة «.

وقال المحامي تركي الرشيد إن «الحكم لن يصدر حتى الانتهاء من ملابسات القضية، لأن الأحكام لا تصدر بعدد الجلسات، إنما بانتهاء  المرافعة والاكتفاء بجميع الأطراف.  وبحسب ما كُلّفت به  كنت أتوقع تسلّم الحكم في الجلسة إلا أن المعلومات التي يرددها البعض غير دقيقة، فالجلسات قضائية عادية جداً تحصل فيها مواجهات بين المدعية والمُدعى عليه أمام القاضي الذي أمر المدعية بكتابة مُذكرة، ليتمكن المُدعى عليه من الرد بمذكرة، وإحضار زوجته للاستماع إليها، وهذا ما قد يحدث في الجلسة المقبلة إن شاء الله».