مصير وظيفي يكتنفه الغموض، تنتظره عائلات المقيمين في المملكة العربية السعودية فور انتهاء المهلة التصحيحية للوافدين والتي كان من المفترض أن تنتهي في3 تموز/يوليو2013، وذلك حول منع بناتهم وزوجاتهم من العمل في أي منشأة إلا بعد نقل «كفالاتهن» إلى تلك المنشآت، إلا أن صدور أمر ملكي يقضي تمديد المهلة إلى بداية العام المقبل الحالي قد يزيد أمامهن فرصة التفكير قليلاً في ما يمكنهن فعله. «لها» التقت مجموعة من المقيمات ومنهن من قررت ترك البلد التي يعد وطنها الحقيقي باعتبارها لم تعش من عمرها في بلدها الأم ما عاشته داخل حدود السعودية، في حين تخلّت أخريات عن وظائفهن مقابل البقاء مع عائلاتهن في المملكة، وحتى بعد إصدار تنظيمات جديدة بشأن إمكانية عمل المقيمات في القطاع الخاص، لا يزال شرط نقل كفالتهن إلى الشركات مصدر قلق لهنّ...

تخشى المقيمات تخيل أوضاعهن إذا ما نقلن كفالاتهن من عائلاتهن إلى الشركات، فهن في نهاية المطاف نساء لن يستطعن الوقوف بوجه أنظمة كفالة المنشآت لهن، لأنهن قد يتعرضن للإجحاف كما يحدث من بعض شركات القطاع الخاص التي تمارس أحياناً ضغوطاً كبيرة على الموظفين لديها من غير السعوديين، الأمر الذي جعل الكثيرات من المقيمات يرفضن نقل كفالاتهن إلى أفراد أطلقن عليهم لفظ «غرباء»، وسط مطالبات بضرورة إلغاء ذلك الشرط كونه يهضم حقوقهن كقادرات على العمل.


هبة عادل: بدأت رحلة كفاحي فور طلاقي في غربتي

بعد زواج استمر قرابة 12 عاماً وأثمر طفلتين، قررت السيدة هبة عادل الانفصال عن زوجها على خلفية ازدياد المشاكل بينهما، وبالفعل تم الطلاق عن طريق قنصلية بلدهما، لتبدأ رحلة كفاحها بمفردها في غربتها. ونتيجة طلاقها من زوجها كان عليها إيجاد شخص يكفلها بعد أن كانت على كفالة زوجها الذي هو بدوره مكفول من جهة عمله، واضطرت لنقل كفالتها إلى إحدى قريباتها لأمها والحاصلة على الجنسية السعودية على خلفية زواجها من مواطن، ولكن السيدة هبة لم تجد سوى مهنة «مرافقة» وبالتالي لا يحق لها العمل في أي جهة كانت.

تقول: «قبل حملات الجوازات كنت أعمل في إحدى شركات العلاقات العامة وأتقاضى أجراً أستطيع بواسطته الإنفاق على نفسي بمفردي، خاصة أنني كنت أرفض تماماً العودة إلى بلدي بشكل دائم كوني أرغب في البقاء بجوار طفلتيّ اللتين تعيشان حاليا مع والدهما وأراهما في عطلة نهاية كل أسبوع». باءت محاولات هبة عادل للحصول على وظيفة دون الحاجة إلى نقل كفالتها إلى الشركة باءت بالفشل، لا سيما أن أصحاب العمل باتوا يخشون انتهاء المهلة التصحيحية قبل تعديل أوضاع العاملين والعاملات لديهم وبالتالي يتعرضون لتطبيق العقوبات.

وبعد أن فقدت الأمل في إيجاد وظيفة لها، أجبرت هبة على اتخاذ قرار العودة إلى بلدها الأم قبل انتهاء مدة المهلة التصحيحية، على أن تجد لها فرصة وظيفية لا بأس بها في بلدها الذي بدوره يعاني حالياً تبعات أحداث الربيع العربي، غير أن أملها الوحيد بات في ما تملكه من شهادات علمية وخبرات عملية ربما تؤهلها للحصول على وظيفة «محترمة». وتضيف: «لا أعلم إذا ما كنت سأجد فرصة عمل في بلدي أستطيع من خلالها الإنفاق على نفسي وتغطي مصاريف تذاكر رحلاتي إلى السعودية كي أرى طفلتيّ، خصوصا أن قريبتي لم تلغِ كفالتي وإنما منحتني تأشيرة خروج وعودة وسأضطر للرجوع قبل انتهاء مدة التأشيرة».


غيداء عبد الله: أعمل لدى شركة بدون عقد من قبل حملة الجوازات

قبل بدء السلطات السعودية حملات التفتيش عن العمالة المخالفة في الشركات تحديداً، عملت الفلسطينية غيداء عبد الله لدى إحدى شركات القطاع الخاص في جدة بدون عقد رسمي لأن الشركة غير قادرة على نقل كفالتها باعتبارها في النطاق الأحمر كونها غير محققة لنسبة السعودة المطلوبة من وزارة العمل.
وتقول غيداء: «أعمل بوظيفة مكتبية لدى تلك الشركة منذ حوالي خمس سنوات دون عقد رسمي وإنما بنظام المكافأة المقطوعة، لأن صاحب العمل رفض نقل كفالتي لتكون على الشركة بحجة عدم تحقيقها نسبة السعودة المفروضة عليها من وزارة العمل».

وعند بدء الجولات التفتيشية طلبت منها إدارة الشركة إتمام أعمالها من المنزل وإرسالها عبر البريد الالكتروني دون النزول إلى المكتب خوفاً من انكشاف أمرها، وبرغم إعطاء مهلة لتصحيح أوضاع العمالة لا تزال الشركة ترفض نقل كفالتها.
وتفكر غيداء عبد الله جدّياً في بدء العمل في شركة جديدة أنشأتها إحدى صديقاتها السعوديات التي عرضت عليها أن تعمل معها، علّها تتمكن من نقل كفالتها بشكل نظامي قبل انتهاء المهلة التصحيحية، علماً أنها الآن على كفالة شقيقها الأكبر بعد وفاة والدها.
واستطردت غيداء: «كنت متخوفة من نقل كفالتي إلى إحدى الشركات خاصة أنني فتاة ولست متزوجة، ولكن ثقتي بصديقتي جعلتني أطرد تلك المخاوف، إضافة إلى أن استمراري في العمل لدى الشركة الأولى سيعرضني وعائلتي للإبعاد من البلد».


ابتسام سالم: مستقبلي الوظيفي مجهول وأرفض نقل كفالتي

وكغيرها من الفتيات المقيمات في المملكة، ترفض ابتسام سالم مجرد التفكير في نقل كفالتها من والدها إلى الشركة التي تعمل فيها، وذلك خوفاً من صدور قرارات أو أنظمة قد تتسبب بمشكلات لها. ونتيجة لذلك الوضع، لا يزال أفراد عائلتها يفكرون جدّياً في الانتقال إلى بلد آخر يستطيعون فيه بناء مستقبل جيد لهم، غير أنهم حتى الآن لم يجدوا حلاً مناسباً لذلك، مما يجعل أفكارهم مجرد أحاديث ليس لها أي تنفيذ على أرض الواقع. وتقول ابتسام: «أعمل في إحدى شركات التأمين الطبي الكبرى منذ نحو ستة أشهر، ولم يشترطوا عليّ نقل كفالتي حينها، ولكن بعد القرارات الجديدة خيّروني بين نقل كفالتي أو ترك العمل فاخترت الخيار الثاني خوفا من الأول، خاصة أنني إذا كنت أرغب في تقديم استقالتي لأي ظرف من الظروف بعد ذلك فإنني قد أواجه صعوبات كبيرة عند نقل كفالتي إلى شركة أخرى أو قد لا أجد كفيلاً يوافق على كفالته لي». وبهذا يصبح مصير ابتسام سالم مجهولاً، إذ حاولت إيجاد وظيفة أخرى إلا أن شرط نقل كفالتها كان عائقاً أمامها، وهو ما سيضطرها لأن تتخلى عن عملها خلال أيام معدودة، مضيفة: «أنا فتاة ولا أستطيع تحمّل ما يتحمله الوافدون الرجال في ما يتعلق بالكفالة وكفلائهم، لذلك أفضّل البقاء في المنزل على الدخول في أي مغامرات قد تكلفني الكثير مستقبلاً».

خديجة كاظم: أشقائي سعوديون ولم أتمكن من الحصول على الجنسية

تعيش خديجة كاظم وضعاً مختلفاً نوعاً ما، ذلك أن جميع أشقائها تمكنوا من الحصول على الجنسية السعودية منذ وقت طويل، حينما كان يسمح لمواليد البلد بالتجنس، وكانت في ذلك الوقت صغيرة السن ولكنها حينما بلغت السن القانونية كان القرار قد أُلغي. تقول: «أنا الآن على كفالة شقيقي وأعمل كمشرفة في إحدى قاعات الأعراس، ورغم أن مالك القاعة طلب مني نقل كفالتي إلا أنني رفضت، فكيف أنقل كفالتي على رجل لا أعرفه بينما أنا على كفالة أخي؟!، لذلك كلنا أمل بصدور قرارات تنصفنا نحن المقيمات في البلد كوننا نساء ولسنا رجالاً».

معلومات متضاربة حول السماح للمرافقات بالعمل في المدارس

بحسب معلومات سابقة نشرت في وسائل الإعلام، فإن مصادر مطّلعة في وزارة التربية والتعليم أعلنت وجود دراسة يجري العمل عليها حالياً للسماح للمعلمات الحاملات إقامات مرافقات وشهادات تعليمية في المدارس، وذلك بعد تخوف عائلاتهن من عملهن داخل المنشآت الخاصة ومن ثم تعرضهن للترحيل خارج المملكة.  تلك المخاوف، دفعت الجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم عن طريق إداراتها في المناطق، إلى طمأنة المدارس الأهلية، وتأكيد أن ما أشيع عن مداهمات للمدارس خلال فترة الجولات التفتيشية لم يكن صحيحاً إطلاقاً بعد أن تم التواصل مع الجهات المسؤولة عن حملات وزارة العمل فأكدت عدم دخول أي مدرسة إلا بعد التنسيق مع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات. ووجهت الإدارات، بحسب ما أفادت به هذه المصادر المطلعة، بـعدم تعليق الدراسة والاستمرار في المناهج الدراسية إلى حين التوصل إلى حلول بين الأطراف كافة، والانتهاء من التنسيق بخصوص السماح للمعلمات بالعمل في المدارس بشكل رسمي.
وبعد أن شملت الجولات التفتيشية التي قامت بها الجهات المعنية المدارس الأهلية، أصبحت مالكات تلك المدارس متخوفات من تأثر سير العمل لديهن نتيجة إجبارهن على التخلي عن المعلمات غير السعوديات في ظل رفض الكثيرات من الفتيات نقل كفالتهن إلى المنشآت.


السعوديات غير مؤهلات لتدريس المناهج الدولية في المدارس العالمية

أميرة يوسف، مالكة إحدى المدارس الأهلية في جدة، تؤكد أن إحلال المعلمات السعوديات في الوظائف التعليمية لن يكون صعباً بالنسبة إلى المواد العامة، بينما سيشكل صعوبة بالغة في ما يتعلق بمناهج اللغات الأجنبية والرياضيات والعلوم والاجتماعيات خاصة لدى المدارس العالمية التي تعد مناهجها دولية، لأن السعوديات لسن مؤهلات بالشكل الكافي الذي يمكنهن من إعطاء تلك المناهج للطالبات.
وتقول: «تأثرنا فعلاً بتلك القرارات، وتلقينا في الوقت نفسه أعداداً كبيرة من المتقدمات السعوديات للوظائف الشاغرة، إلا أن بعضهن مقتنعات بأنهن سيحصلن على الوظيفة بشروطهن ورغماً عنّا ليستغللن حاجتنا الفعلية إلى معلمات، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً».


وزارة العمل: لا استثناءات لأي منشأة في تطبيق قرار مجلس الوزراء

وفي هذا الشأن، أكدت وزارة العمل السعودية عدم وجود أي استثناءات لأي منشأة، في ظل إقرار مجلس الوزراء بأنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، أو أن يعمل لحسابه الخاص.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل حطّاب العنزي: «قرار مجلس الوزراء تعمل به جهات عديدة من ضمنها وزارة التجارة والبلديات والجوازات، على أن تكون رئاستها عند إمارات المناطق».
وحول دور وزارة العمل في الحملات التفتيشية، يفيد العنزي بأن دورها يختص بالتفتيش داخل المنشآت، وعند رصد أي ملاحظة بشأن وجود عامل لا يعمل لدى كفيله يتم إعداد ضبط بالمخالفة ورفعها إلى وزارة الداخلية التي تقوم بتطبيق العقوبة.


تنظيمات جديدة لعمل المرافقين والمرافقات من العمالة الوافدة

في مؤتمر صحافي عقد أخيراً، أعلن نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني إطلاق تنظيمات جديدة تكفل زيادة فرص عمل المرافقين والمرافقات من العمالة الوافدة، مضيفاً: «رأت الوزارة أهمية تخفيف حدة الاستقدام من الخارج، فكان القرار هو السماح للمرافقين والمرافقات بالعمل رسمياً في المنشآت الراغبة في خدماتهم، ولا يتم ذلك إلا وفق ضوابط محددة».
وتحدث عن اجتماع جديد سيعقد بين كل من وزارة العمل، والجوازات بهدف «تقليل الإجراءات المتبعة في سوق العمل، ومن المتوقع أن يحقق نتائج إيجابية».

ولفت  إلى أن تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة إلى نهاية العام الهجري الحالي من شأنه أن يعمل على تنظيم سوق العمل في البلاد، وإعادة الانضباط إليه، وزاد: « جاء هذا التمديد نتيجة للتجاوب الكبير الذي حدث في الـ90 يوما الماضية، حيث صحح نحو 3.2 مليون عامل مخالف أوضاعهم، وهناك كثيرون ممن يعملون حاليا على تصحيح أوضاعهم أيضا».
وشدد الحقباني على صرامة أنظمة وزارة العمل في البلاد، وقال: «أود التأكيد أن أنظمة وزارة العمل ومكاتبها غير مخترقة، فلن يكون هنالك عمليات توظيف وهمي، ولا سيما أن أنظمة التقنية الآن أتاحت للمسؤولين في الوزارة الاطلاع على كل عملية يتم إدخالها بصورة غير نظامية».
وأكد أيضاً عدم وجود نظام «الكفيل»، مضيفا: «ما هو موجود الآن هو صاحب عمل وعامل»، مشيراً إلى أن الحملة الحالية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة جاءت لتصحيح الأخطاء الموجودة، وهو الأمر الذي يعني الاعتراف بهذه الأخطاء.


قرار مجلس الوزراء يهدف إلى مكافحة «العمالة السائبة»

أقر مجلس الوزراء السعودي تعديل نص المادة التاسعة والثلاثين من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426، ليصبح كالآتي: «لا يجوز بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة»، ثانياً إلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل، ثالثا الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة)، بالصيغة المرفقة بالقرار».


الداخلية: من لم يلتزم قرار تصحيح الأوضاع سيكون عرضة لأقصى العقوبات

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً أوضحت فيه أنه: «عطفا على التوجيه السامي الكريم القاضي بإعطاء مهلة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ 25 / 5 / 1434هـ لتصحيح أوضاعهم، وبناء على ما رفعته وزارات الخارجية، والداخلية، والعمل بشأن التعاون التام، وبناء على الاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال، الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين، وعلى ضوء التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في إتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية، وتسهيلا على المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا بجدية تامة في ذلك، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى».

وذكرت وزارة الداخلية أنه: «عقب انتهاء مهلة التصحيح الجديدة ستباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة ككل، اعتبارا من الأول من شهر محرم عام 1435هـ»، وشددت على « أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين».  وجاء في البيان «تهيب كل من وزارتي الداخلية والعمل، بالجميع على العمل في استيفاء المتطلبات النظامية كافة وتصحيح أوضاعهم بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار إليها، وأضاف: «من لم يستجب لذلك سيكون عرضة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقا لأحكام النظام».