بدأت حملة «أنا محامية» في العام 2011 كما قالت رئيستها بيان زهران التي أضافت: «الغرض من الحملة إيجاد فرص عمل مناسبة للقانونيات، ومنحهن الترخيص والحق في فتح مكاتب متخصصة لهن مثلهن مثل المحامين الذكور. للحملة كثير من الأهداف من أهمها الحصول على ترخيص المحاماة لخريجات القانون، إيجاد فرص عمل مناسبة للقانونيات السعوديات في القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية».

ولفتت إلى أن القانون أصبح يدرس داخل الجامعات السعودية للطالبات كقسم مستقل، ومؤكدة انه لا مانع يحول دون ممارسة العمل سواء من الناحية الشرعية أو النظامية، معللة ذلك بوجود المرأة في المحاكم كوكيلة شرعية سواء كأصيلة عن نفسها، أو موكلة عن غيرها من السيدات أو الرجال.
وأضافت زهران: «مبدأ دخول المرأة قاعات المحكمة موجود ومعمول به، ونستغرب عدم منحنا التراخيص حتى الآن. أما من الناحية النظامية فقانون المحاماة لم يستثنِ المرأة في أي مادة من مواده».

وعن السماح بوجود المرأة كوكيلة شرعية داخل المحاكم قالت: «يسمح لها، ولكن في حدود ثلاث قضايا فقط. الوكيل الشرعي يرى أن الأصيل مناسب للترافع والدفاع عنه، ولا يشترط أن يكون متخصصاً في القانون، كما أن عمل  القانونيات  كوكيلة شرعية غير منصف وغير مهني لعدم وجود مكتب يحمل اسما للقانونية كمحامية تستقبل فيه العملاء وتقوم بالأعمال المكتبية اللازمة».
وأشارت زهران إلى أن 70 في المئة من القضايا المنظورة في المحاكم السعودية تخص سيدات، متسائلة «لماذا نحصر هذا العمل في المحامين رغم وجود عدد كبير من خريجات القانون على مستوى المملكة؟».

وبيّنت أن عدد الخريجات بلغ  2000 ، إضافة إلى مبتعثات برنامج الملك عبد الله لمرحلتي الماجستير والدكتوراة. وهذا العام ستتخرج 400 طالبة من دراسة القانون.
وبعدما شكت من قلة الوظائف قالت: «وزارة العدل تحتاج إلى توظيف قانونيات في المحاكم لاستقبال طلبات المراجِعات، وكذلك تحديد مواعيدهن، الى جانب تسجيل بياناتهن القانونية».

المرافعة

شهد عباس عبد الجواد (22 عاماً) تخرجت مطلع عام 2012 من جامعة الملك عبد العزيز قسم القانون، وهو أحد فروع قسم الإدارة والاقتصاد في الجامعة،  وهي من فتيات الدفعة الخامسة. قالت: «المرأة موجودة في أروقة المحاكم منذ زمن بعيد بصفتها وكيلة شرعية سواء عن نفسها أو غيرها. فالمرافعة ليست بالأمر الجديد عليها، والفكرة من الحصول على رخصة مزاولة المهنة، لتكون مثل أي مهنة أخرى كالطب، والهندسة تحتاج الى اعتماد من الدولة، لتكون لدينا أوراق نظامية لمزاولة المهنة».

وأضافت: «البعض من خريجات قسم القانون حصلن على قضايا ودخلن المحاكم بصفتهن وكيلات شرعيات، ولكن هذا شيء محدود جدا، والشيء بالشيء يذكر حيث أن الوكيل الشرعي لا يحق له الترافع في أكثر من ثلاث قضايا، بخلاف المحامي وهذا الفرق مهم جدا».
وأوضحت أن خريجات القانون ممن التحقن ببعض الشركات يقتصر عملهن على الوكالة الشرعية، أو العمل المكتبي من كتابة دراسات القضايا، واللوائح والمذكرات، ولكن لا يشمل الترافع والمدافعة أمام القضاة.

وعن تحويل بعض المحاكم إلى محاكم مختصة بقضايا الأحوال الشخصية قالت: «هناك تغييرات جذرية، منها تحويل بعض المحاكم إلى محاكم أحوال شخصية بدل كونها إدارية، وهذه خطوة جيدة جدا. ولكن عن تأثيرها في استصدار الرخص فأنا لا يوجد لدي أي تصور عما إذا كانت هذه الخطوة ستعجل في استصدار رخص للمحاميات لمزاولة المهنة بشكل فعلي».

الخبرة

من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أن الحديث عن تقبل المجتمع السعودي للمحامية السعودية للترافع لا يمكن الجزم به في الفترة الحالية قبل ممارسة هؤلاء المحاميات وحصولهن على التراخيص النظامية من الجهات المختصة ومن ثم اكتساب مهارات مهنة المحاماة في كل التخصصات وتكوين أسمائهن المهنية، لأن أي فرد من أفراد المجتمع عندما يفكر في الاستعانة بمحام فإنه يبحث عن المحامي الخبير والكفوء من الناحيتين العملية والعلمية بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
وأكد المالكي أن المرأة السعودية بشكل عام أثبتت قدرتها على النجاح والتفوق في مهن أخرى أخطر وأدق من مهنة المحاماة، كالطب، وبالتالي فإن نجاحها في مهنة المحاماة أمر غير مستغرب ويعتمد بالدرجة الأولى على جهدها ومدى نجاحها في اكتساب خبرات جيدة.

وحول رفض بعض مكاتب المحاماة في السعودية تدريب المحاميات السعوديين قال المالكي: «ليست كل المكاتب ترفض تدريبهن فهناك مكاتب استعانت بهن واستفادت منهن، والمكاتب التي ترفض لها أسبابها القانونية والمنطقية. فمن الناحية القانونية يرى بعض المحامين عدم جواز تدريب المحاميات في ظل عدم موافقة وزارة العدل على منحهن تراخيص تدريب أسوة بالمحامين المتدربين. ومن الناحية المنطقية يرى بعض المحامين أنه لن يستفيد من المحاميات ما دمن لا يستطعن الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وبالتالي فهو يكتفي بالمحامي المتدرب الذي يتولى أعمال المرافعة بناءً على ترخيص التدريب. ثم أنه ليس صحيحاً أن المحامين الرجال يخافون من تفوق المحامية فباب المنافسة مفتوح للجميع، والنجاح والتفوق ليسا حكراً على الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال، والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، بالذات في مهنة تعتمد بالدرجة الأولى على الجهد الحركي والخبرة الطويلة».

في السياق ذاته قال المحامي والمستشار القانوني في الأنظمة المالية ضمن مجوعة مكاتب المحاماة الدولية للدكتور فهد بن عبد العزيز الخليف في الخبر المحامي  محمد بن علي المزين عن ممارسة المحامية عملها داخل المحاكم السعودية: «النظام السعودي صنف العمل القانوني في التمثيل أمام الجهات القضائية على أن يكون الشخص إما وكيلا شرعيا، وهو أن تستطيع المثول دون شروط تخص خلفيتك الثقافية أو التعليمية أو النظامية، وإما أن تكون محامياً مرخصاً لك بالعمل، وبالتالي يشترط خلفية أكاديمية معينة. كذلك يشترط عليك بعض الشروط النظامية إذا استكملتها حزت الرخصة لتكون عضواً في منظومة المحامين السعوديين».
ويرى المزين أن الوكيل الشرعي «ظاهرة غير صحية لأن الأصل أن لا يقف أمام الجهات المختصة إلا الإنسان العالم للنظام، والمتقن لفن التقاضي».

وعن تدريب المحاميات قال: «لا يوجد مانع من تدريب المحاميات السعوديات وحصولهن على الفترة التدريبية المنصوص عليها في القانون أسوة بالرجل، أو ملازمة محام مرخص بحيث يستفدن من خبرته. ولكن المشكلة تكمن في أن مكاتب المحامين كثير منها غير مؤهل للعمل النسوي من ناحية تجهيز المكان، وحتى نحن كمحامين لا نقبل أن تكون معنا سيدات داخل المكتب مع احتكاك مباشر في العمل على مدى ثماني ساعات».
وعن تحويل بعض المحاكم إلى محاكم للأحوال الشخصية كحل لممارسة المحامية عملها القانوني قال: «أجد أنه حل تدريجي لتهيئة الفتاة للعمل في مهنة المحاماة، ولكن أنا لا أقبل بتحجيمها في قضايا الأحوال الشخصية بل يجب أن تعامل سواء بسواء مع زميلها الرجل، والدخول في القضايا التجارية، والسجون، وأن تأخذ كل حقوقها في مهنة المحاماة أسوة بالمحامي الرجل».

وزارة العدل ترد على استفسارات «لها»

توجهت «لها» إلى وزارة العدل السعودية باستفسارات حول موضوع المحاميات فجاءها الرد الآتي:
إشارة إلى استفساراتكم المرسلة عبر البريد الإلكتروني بشأن عمل المرأة في المحاماة نفيدكم أنه تم عرضها على الإدارة المختصة وأفادت بالإجابة التالية :
العام 2010  صرح وزير العدل قائلا: «من الممكن الحصول على رخصة مزاولة المهنة والترافع إذا وجد استثناء بنص انتقالي لمنحها رخصة دون وجود شرط الخبرة». ماذا يعني بوجود استثناء؟ وماذا يعني بالنص الانتقالي؟

ورد في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية في المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها في طالب القيد في جدول المحامين الممارسين، وقد اشترط النظام في الفقرة «ج» الخبرة، وحيث أن قسم القانون للبنات لا يزال حديث التخرج و لم يصل البعض منهن إلى مستوى الخبرة المطلوبة في النظام، بالتالي يلزم الحاصل على بكالوريوس الخبرة لمدة ثلاث سنوات وهذا ما لم يتم إلى الآن، بالإضافة إلى أن الخبرة عن طريق مكاتب المحاماة تحتاج إلى ضوابط وآليات حتى تكون وفق العمل المنهجي الشرعي السليم والذي تتحقق من خلاله الغاية المهنية. وبالتالي فقد رأت الوزارة أن تقوم بدراسة الفقرة «ج» من المادة الثالثة لتسهيل إمكانية حصول المرأة على ترخيص مزاولة مهنة محاماة وفق خبرات يمكن الحصول عليها لأي طالبة، والاستثناء المقصود به الإعفاء من القاعدة القانونية الملزمة بالخبرة، والانتقال يكون وفق الاستثناء المستحدث.

أيضا صرح معالي وزير العدل أن «المرأة ترافعت في المحاكم من أكثر من 40 عاماً دون ترخيص مترافعة عن نفسها ووكيلة»، فما المانع من تنظيم الأمر بإعطاء تراخيص مزاولة المهنة بمسمى محاميات؟
للمرأة الترافع عن نفسها والترافع عن الغير وفق ما نص عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية في المادة الثامنة عشرة، ولكن التنظيم الجديد سيسمح للمرأة بالترافع بعدد غير محدود من القضايا وأمام جميع الجهات القضائية، وان كان المانع سبق ذكره في تنظيم عملية الخبرة.

- هل تحويل محاكم الضمان والأنحكة إلى محاكم للأحوال الشخصية يعتبر تمهيدا للترخيص للمحاميات بحيث يسمح لهن بالترافع في هذا النوع من القضايا؟
تحويل  محاكم الضمان والأنكحة إلى محاكم للأحوال الشخصية ما هو إلا تطبيق لما ورد في نظام القضاء الجديد والتشكيل الجديد للمحاكم ودرجاتها واختصاصاتها النوعية، بحيث تخصص محكمة للأحوال الشخصية، والترافع أمامها لن يختلف عن الترافع عن المحاكم ذات الدرجة وفق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

- كيف ستتعامل الوزارة مع أعداد القانونيات المحاميات اللواتي تخرجن من الجامعات حتى صدور التراخيص؟
العمل القانوني ليس محصوراً في المحاماة، فهناك مجالات أوسع و اشمل ما بين الاستشارات والتحقيق والادعاء، والعمل في القطاع الحكومي أو الخاص. والحصول على ترخيص مزاولة مهنة محاماة يحتاج إلى خبرة، أضف إلى ذلك أنه لم يمضِ أكثر من ثلاث سنوات على تخريج طالبات القانون،  ونحن نعمل في الوزارة على إيجاد نص انتقالي للخبرة يسمح للطالبات بالالتحاق بمهنة المحاماة.

- تعتبر عدد من القانونيات أن مكاتب الإصلاح والتوفيق غرضها توظيف النساء بعيداً عن ممارسة المهنة، فما هو هدف الوزارة من هذه المكاتب وهل ستعيّن فيها النساء القانونيات؟
الغرض من مكاتب الإصلاح والتوفيق ليس التوظيف بقدر ما هو المساعدة والمساهمة بشتى الطرق والوسائل في المنظومة العدلية لتحقيق الغرض الرئيسي من القضاء وهو إعادة الحقوق والتوازن العدلي بين المتخاصمين، ومكاتب الإصلاح والتوفيق ما هي إلا  أداة من الأدوات المساعدة في المنظومة القضائية وستعمل الوزارة على إيجاد الفرص الوظيفية لخريجات القانون في هذه المجال.

علت أصوات المحاميات السعوديات بعد تصريح وزير العدل السعودي عن قصر ممارسة مهنة المحامية على كونها وكيلة شرعية عن نفسها، أو من يقوم بتوكيلها، دون التصريح بعملها كمحامية كاملة الأهلية يحق لها الترافع داخل المحاكم وأمام القضاة السعوديين، وافتتاح مكاتب خاصة تقدم الاستشارات القانونية في مختلف القضايا. هكذا قامت حملة «أنا محامية» للفت النظر إلى هذه المهنة التي استقبلت أولى المحاميات عام 2008. «لها» تحدثت إلى رئيسة الحملة، وبعض خريجات قسم القانون في السعودية، إضافة إلى رد وزارة العدل على الأسئلة التي طرحناها، وآراء المحامين الممارسين للمهنة.


تصريح وزير العدل

نشرت جريدة «الحياة» الشقيقة بتاريخ 21 شباط/فبراير 2010 ما كشفه وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى من أن مشروع قانون مزاولة المرأة لمهنة المحاماة سيصدر خلال أيام في ورشة العمل الوطنية الخاصة بمكافحة الإرهاب قائلا: «المشروع ينص على أن ينظر في إعطاء المرأة رخصة المحاماة للترافع عن المرأة في قضايا معينة مثل الأحوال الشخصية مبدئياً، وهي لا تزال مجرد دراسة لم يتخذ فيها القرار، لأن القرار لا بد له من موافقة». وأكد أن المرأة في السعودية تستطيع أن تحضر إلى المحكمة كوكيلة عن امرأة أخرى.