اتهام أحد الدعاة للفنانة إلهام شاهين بالزنى والخلاعة والعري في بعض أدوارها أثار ضجة كبرى داخل الوسط الفني في مصر وخارجه، لكن تبقى الكلمة الأهم لعلماء الدين، كيف يرون مثل هذه الاتهامات؟ وهل يجوز اتهام فنانة بالزنى لمجرد أدائها بعض الأدوار حتى وإن كانت أدواراً جريئة وساخنة؟ وهل تنطبق على تلك الأدوار الشروط التي أقرها الدين لتوجيه اتهام خطير مثل الزنى؟

انفجرت القضية بالهجوم الحاد من الدكتور عبد الله بدر، الأستاذ في جامعة الأزهر، على الفنانة إلهام شاهين خلال لقاء له في قناة «الحافظ» الفضائية، رداً على تصريحات قالتها حول دعمها للفريق أحمد شفيق، لأنها من أنصار الدولة المدنية ورفضها الثورة وحكم التيار الديني، فوجه خطابه إليها قائلاً: «هي حزينة لأن قناة «الفراعين» أغُلِقت، هذه فاشلة فاجرة، ماذا قدمت لمصر غير العري والزنى والخلاعة والمجون؟، أنت كنت تُعلِّمين بناتنا كيف يفجرن ويزنين ويتعرين لمدة 30 سنة، لك أفلام يشمئز منها البشر، أنت الآن خرقاء وعجوز وما قدمت إلا العفن، هي تقول على الإسلاميين: من هم حتى يحكموا عليها؟ أنا أقول لها: نحن نُحكِّم عليك الشرع، أنت ملعونة ولن تدخلي الجنة كما قال النبي، صلى الله عليه وسلم، وأتساءل كيف يستضيفون الزانيات والداعرات باسم الفن؟، أنا نفسي أسألها سؤالاً لله.. والله لله: كم واحد قبّلك في أفلامك باسم الفن؟ وكم واحد اعتلاك باسم الفن؟، ربنا يتوب عليك من الفضائح وقلة الأدب التي أدخلتها بيوتنا وعلى نسائنا وعيالنا، اطلبي من الله التوبة».

خطاب متشنج

ويهاجم الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تصريحات الداعية عبدالله بدر قائلاً: «هذه التصريحات تعدُّ قذفاً، لأن القذف عند جمهور الفقهاء هو التعريض بالفاحشة الذي يأخذ حكم القذف الصريح عندهم، ويستوجب تطبيق حد القذف وهو الجلد 80 جلدة علناً، وطبقاً لما قاله الداعية فإنه لم يقذفها بالزنى صراحة وإنما يمثل واقعة سبّ ورمي بالفاحشة في واقعة غير محددة، وفي هذه الحالة يستوجب عقابه بالجلد وفقاً للشريعة في ميدان عام تنفيذاً لعلانية العقوبة، لأن من خصائص العقاب الحدي العلانية».

واستنكر الدكتور عبد الله النجار «الخطاب الديني المتشنج الغليظ لبعض الدعاة، حتى أن ألفاظهم لم تعد منضبطة، ولهذا فهم يسيئون الى الإسلام أكثر مما يظنون أنهم يخدمونه، وأسلوبهم به إساءة لأدب الاختلاف، وهو ما يتنافى مع أدب الحوار في الإسلام، الذي حرَّم الخوض في الأعراض التي لها حرمة كبيرة في الإسلام، الذي يرفض التصيد للفضائح، بل يدعو للتوبة والستر على العصاة، بدليل أن النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول للرجل الذي أتى بماعز الأسلمي الذي ارتكب الفاحشة لإقامة الحد عليه: «لو سترته بثوبك لكان خيراً لك»، معنى هذا أنه لو ضبط الرجل مع المرأة في لحاف واحد فهذا يستوجب التعزير لا الحد، إذ لا بد أن يكون الأمر كالرشا في البئر والميل في المكحلة، ولا يثبت الزنى في الشريعة إلا بالبينة، وهي شهادة أربعة ثقات عدول يرونه حقيقة أو بالاعتراف أو بظهور حمل الزانية، ولا يقوم فحص الحامض النووي ولا كاميرا التصوير أو الفيديو مقام الأدلة السابقة».

واستشهد الدكتور النجار بما قاله الإمام ابن رشد في كتابه «بداية المجتهد» : «أجمع العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار وبالشهادة، ‏إلا أنهم اختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء غير المتزوجات إذا ادعين الاستكراه، وأما ثبوت الزنى بالشهود، فإن العلماء اتفقوا على أنه ‏يثبت الزنى بالشهود وأن العدد المشترط في الشهود أربعة».

اشتراط التيقن
قالت الدكتورة سعاد صالح، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر: «إذا كان لا يجوز اتهام المسلمة بشيء من المعاصي من غير بينة ظاهرة، فما بالنا إذا كان الاتهام متعلقاً بالأعراض التي شدد الشرع في أمر الأعراض، فحكم على القاذف بالجلد ثمانين جلدة ووصفه بالفسق وردِّ شهادته، فقال تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» النور:4

 وأوضحت الدكتورة سعاد صالح أن الشريعة الإسلامية قررت أنه لا يجوز الاتهام بالفاحشة إلا لمن شاهد الزنى بعينه وتيقن من وقوعه دون لبس، فقال الإمام القرطبي: «حكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة يرون ذلك كالمرود في المكحلة «.
وبالتالي لا يجوز إطلاق القول بأن أي إنسان، سواء كان رجلاً أو امرأة، قد زنى بمجرد الظن أو التخمين ‏أو الإشاعة أو حتى القول بأنه معروف عنه أو عنها، بزعم أنه يعمل في الفن مثلاً، ولهذا اشترط الشارع لثبوت هذه الجريمة شروطاً ‏مشددة، وهذا غير متوافر في الاتهام الذي وجهه الداعية للفنانة، ولا بد أن يراجع الدعاة المتشنجون أنفسهم، لأن عالِم الدين لا بد أن يتصف بالحلم والرفق وليس العصبية والإسفاف في الكلام.

وأنهت الدكتورة سعاد صالح كلامها بالتأكيد أن منهج الإسلام في الأعراض الستر، ولهذا فإن من رأى إنساناً، سواء رجلاً أو امرأة، على منكر فينبغي أن ينصحه برفق ولين، وأن يبين له خطأ ما يفعل وينصحه بالإقدام على الزواج الشرعي بدلاً من اتخاذ الخطيئة المحرمة، وأن يستر عليه أو عليها وينصح العاصي بالتوبة، لأنه لا يجوز اتهام أحد بفعل هذه الجريمة إلا بيقين جازم، بل إن الشرع تشدد في إثبات هذه الجريمة بطريقة تجعل من العسير جداً إثباتها إلا باعتراف الجاني وإقراره.

ظاهرة خطيرة

ويؤكد الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، أن كل من رمى شخصاً بالزنى وهو غير مجاهر به استحق الجلد، ما لم يأت ببينة تدل على صدقه، إلا الزوج وحده فإنه إذا تحقق من زنى امرأته ولم يجد أربعة شهود ورماها بالزنى فإنه يدرأ عنه حد القذف أن يلاعنها، واللعان هو المذكور في سورة النور عند قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أن لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ أن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أن غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا أن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» الآيات 6-9 سورة النور.

وأضاف الدكتور عمر هاشم: «الاتهام بالزنى، بصرف النظر عن أطرافه، من غير بينة أمر خطير، وبالتالي فإن إخبار بعض الناس عن أن فنانة ما تقوم ببعض الأدوار الساخنة من خلال الأفلام مثلاً، ليس بكافٍ شرعاً في اتهامها بالزنى، ومن هنا وجب الحذر من اتهام الآخرين دون ‏بينة أو إقرار، ولا يكفي الاتهام لمجرد الظن أو الشك، لأن هذا قذف محرم بالزنى، وهو من كبائر الذنوب وعواقبه وخيمة في الدنيا ‏والآخرة».

وأنهى الدكتور عمر هاشم كلامه بدعوة علماء الدين أن يتصفوا بقوله تعالى: «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» آية 125 سورة النحل. ويجب عليهم أن ينصحوا العصاة بالحسنى والرفق ليأخذوا بأيديهم إلى الله، وأن يمتثلوا لقوله تعالى: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إن اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» آية 159 سورة آل عمران. ويجب على الدعاة أن يجذبوا العصاة، إلى التوبة إلى الله والإقلاع عن المعاصي، بدلاً من توجيه التهم بالزنى والفجور لهم مما يزيد القطيعة بين العصاة وبين الدين، رغم أنه يأمرنا بالرفق.

حماية الأعراض

وترى الدكتورة عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، أن اتهام هذا الداعية السلفي للفنانة إلهام شاهين بالزنى بدون بينة مخالف للشرع، لأن حماية أعراض المسلمين والمحافظة على سمعتهم وصيانة كرامتهم مطلب شرعي وغاية من الإسلام، ولهذا فإن الشرع يسد الباب أمام الذين يلتمسون العيب والنقيصة ‏للبشر، فيمنعهم من أن يجرحوا مشاعرهم ويطعنوا في أعراضهم، ويحظر بشدة إشاعة ‏الفاحشة في الذين آمنوا، ويحرم القذف تحريماً قاطعاً ويجعله من كبائر الذنوب ‏ويوجب على القاذف ثمانين جلدة ويمنع شهادته ويحكم عليه بالفسق واللعن واستحقاق ‏العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، بل إنه من الموبقات السبع التي نهانا عنها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقوله: «اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»، ويستوي في ذلك قذف الرجل وقذف المرأة.

وأشارت الدكتورة عبلة الكحلاوي إلى أنه لا يجوز أن يقال عن أي شخص، سواء كان رجلاً أو امرأة، إنه زانٍ ولو بعبارة غير صريحة، وإلا من رماه بالزنى يجب جلده ثمانين جلدة ما لم يأت ببينة تدل على صدقه، وبالتالي من قذف مسلماً حراً بالغاً عاقلاً عفيفاً بالفاحشة، فقد استحق حد القذف وللمقذوف مطالبة الحاكم بإقامة الحد عليه، وعلى الحاكم أن يطبق عليه الحد ما لم يعفُ المقذوف عنه.

ضوابط

عن معنى القذف الذي يوجب الجلد على من رمى به غيره، قال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر: «القذف أو الرمي بالفاحشة هو اتهام الغير بالزنى صراحةً أو ضمناً، ومن المتفق عليه شرعاً أن القذف حرام وهو من الكبائر السبع الموبقات أي المهلكات، وقد توعد الله تعالى من قذف غيره باللعن وبالعذاب الشديد، ومن قذف غيره ولم يُثبت اتّهامه بالزنى بأربعة شهود رُفع أمره إلى الحاكم يعاقب بجلده ثمانين جلدة حدّاً، وبالتالي لا يجوز اتهام الغير بالفاحشة من غير بينة ظاهرة، فقد شدّد الشرع في أمر الأعراض وجعل الخوض فيها بغير حق من أكبر الكبائر، ومن تكلم برمي بالزنى فقد وقع في القذف والواجب عليه سرعة التوبة إلى الله والإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، وقال ابن القيم: «إن توبة القاذف إكذابه نفسه»، ولهذا فإن هذا الداعية مطالب شرعاً بالتراجع علناً عن كلامه، وإلا أقيم عليه حد القذف لعدم توافر شروط الاتهام بالزنى.

واستشهد الدكتور مبروك ببعض المواقف التي تؤكد أهمية عدم اتهام الآخرين بالزنى بدون بينة، وإلا كانت جريمة شرعية وأخلاقية، حتى لو كان طرفها أحد علماء الدين فقال: «جاء رجل يدعى عويمر العجلان إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، يدعي على امرأته أنها زنت، فقال له النبي: «البينة أو حد في ظهرك».
وللعلم، فإنه إذا شهد ثلاثة وقال الرابع: رأيتهما في لحاف واحد ولم يزد عليه: يحد الثلاثة عند الحنفية حد القذف ولا حد على الرابع لأنه لم يقذف، وإن شهد شهود دون أربعة في مجلس الحكم بزنى حُدُّوا بالاتفاق حد القذف، لأن عمر بن الخطاب حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنى، وكذلك لا بد من اتحاد المجلس للشهود، أي أن يكون الشهود مجتمعين في مجلس واحد وقت أداء الشهادة، فإن جاؤوا متفرقين واحداً بعد واحد لا تقبل شهادتهم، ويحدون حد القذف لقول عمر بن الخطاب «لو جاؤوا مثل ربيعة ومضر فرادى لجلدتهم»، وروى أبي هريرة قال: «أتى رجل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، فردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم.
فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فارجموه».

‏شروط

وتقول الدكتورة فايزة خاطر، رئيسة قسم العقيدة في جامعة الأزهر: «هناك مواصفات خاصة يجب توافرها في الشهود وتفاصيل الواقعة نفسها حتى يقام الحد الشرعي للزنى وهو الرجم حتى الموت للمحصن المتزوج والجلد مائة جلدة لغير المتزوج، ولهذا جعل الشرع من أهم صفات الشهود أن يكونوا عدولاً، ويشترط في هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في ‏فرجها، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية، كما يشترط في شهود الزنى أن يكونوا أربعة رجال مسلمين أحراراً، وأن يصفوا الزنى وصفاً تفصيلياً دقيقاً، وتتفق أقوالهم ويجيئوا كلهم في مجلس واحد، وذلك لأن الزنى من الكبائر، لكن رمي الشخص به من غير أن تتوافر شروط ثبوته إثم عظيم، فقال الله تعالى: «لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ» آية 13 سورة النور.

وأشارت الدكتورة فايزة إلى أن الشروط السابقة ليست متوافرة حتى يوجه الشيخ اتهامه للفنانة إلهام شاهين، مع تحفظي الشديد على بعض أعمالها التي فيها ما ترفضه الأخلاق، إلا أن الشرع لا يجيز لأي إنسان وليس لعالم دين أن يرميها بالفاحشة بدون بينة، ولهذا فإن تصرفه مخالف للشرع وعليه التوبة والاستغفار وإعلان تراجعه عن هذا الاتهام، وخاصة أن الحدود غير مطبقة في مصر.

ردود غاضبة
وردت إلهام شاهين على هذه الاتهامات فقالت: «سأقاضي الداعية الإسلامي بتهمة السبّ والقذف، لن أكون بمفردي في مقاضاة هذا الشيخ، فكل من جبهة الا بداع ونقابة الممثلين ستقاضيه مثلي، والمدعون أنهم دعاة إسلاميون يسيئون إلى الإسلام، لأن الدين أخلاق وما يفعلونه ويتهموننا به ليس له أي علاقة بالدين، وسأعلّم هذا الشيخ وأمثاله معنى الدين الإسلامي الحقيقي».
وتفاعل الفنان أشرف عبد الغفور، نقيب الممثلين المصريين، مع القضية، فأكد في بيان له أن النقابة في انتظار تحرير إلهام شاهين توكيلاً رسمياً لها من أجل إقامة دعوى على الداعية.