وزارة الداخلية تكشف قصة "فتاة أوبر" ونقابة الصحافيين توجّه إليها اتهامات

تحولت واقعة الفتاة التي اتهمت سائقاً يعمل في أحد تطبيقات النقل الذكي بالتحرش بها الى قضية أثارت جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت وزارة الداخلية حقيقة الواقعة، مؤكدةً أن التحقيقات لم تثبت وقوع جريمة تحرش، فيما دخلت نقابة الصحافيين المصريين على خط الأزمة ببلاغ رسمي الى النائب العام، تتهم فيه الفتاة بانتحال صفة صحافية.

بدأت الواقعة مع تداول مقطعين مصوّرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالهما فتاة تؤكد تعرضها للضرب والتحرش والاستيلاء على متعلقاتها من جانب سائق يعمل في إحدى شركات النقل الذكي في القاهرة، كما عرّفت عن نفسها بأنها صحافية، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً ودفع الكثيرين للمطالبة بالتحقيق في الواقعة.

وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية أن الفحص أظهر أن الواقعة تعود الى بلاغ تلقاه قسم شرطة منشأة ناصر يوم 5 آب (أغسطس)، بشأن مشاجرة بين عاملة في أحد محال العطور – وهي الفتاة التي ظهرت في الفيديوين – وشقيقتها، وسائق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي، بسبب خلاف على قيمة الأجرة.

وأوضح البيان أن الفتاة أقرّت خلال التحقيقات بعدم تعرضها للتحرش، واعترفت بأنها ادعت ذلك على غير الحقيقة عقب مشادة كلامية مع السائق، الذي تبادل معها عبارات السبّ.

كما أقرّ السائق بصحة ما جاء في أقوالها بشأن المشادة الكلامية، واتهمها بالتعدي عليه بالسبّ وتهديده بالإيذاء.

وأضافت التحريات أن الفيديوين أظهرا الفتاة وهي تلوّح بإشارات غير لائقة للسائق، كما تبين أنها أحدثت إصابة بنفسها، ثم اتصلت بشرطة النجدة واتهمت السائق زوراً بالتسبب في إصابتها، فضلاً عن ادعائها أنها صحافية، وهو ما تبين عدم صحته.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طَرفي الواقعة.

فتاة أوبر وشقيقتها والسائق خلال تحقيقات النيابة

نقابة الصحافيين تتحرك قانونياً

وبالتزامن مع بيان وزارة الداخلية، أعلن خالد البلشي، نقيب الصحافيين، التقدّم ببلاغ الى المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، ضد الفتاة، متهماً إياها بانتحال صفة صحافية.

وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحافيين، إن البلاغ جاء بعد رصد المقاطع المصوّرة المتداولة، التي ادعت خلالها الفتاة، وتُدعى "شيماء"، أنها محررة صحافية في جريدة "قلب الحدث"، رغم أنها غير مقيّدة بأي جدول من جداول نقابة الصحافيين.

وأضاف أن هذا الفعل يشكّل – بحسب البلاغ – جريمة انتحال صفة صحافي، بالمخالفة لأحكام المواد 65 و103 و115 من القانون الرقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحافيين.

وطالب نقيب الصحافيين في بلاغه بالإسراع في التحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أن حماية صفة الصحافي والحفاظ على المهنة يقتضيان التصدي لأي محاولات لانتحالها.