مقاربة إيجابية لمكافحة العنف
مشكلة / مشاكل إجتماعية, نيكولا ساركوزي, جريمة, الإعتداء الجنسي, حماية المرأة, عنف أسري, منظمة كفى عنف واستغلال, ضحايا, إغتصاب, دور المرأة, الضرب, مكافحة العنف
17 أغسطس 2010نساء يواجهن العنف
دراسة تطرح إشكالية العنف ضد المرأة في المجتمع اللبناني بمقاربة يضبط معادلتها.. الرجل لأننا نحاول إغاثة المرأة المعنفة بالشجب لا التصدي ونسدل الستار عن السبب، نقصي الرجل، مرتكب العنف. نحلّل أسباب العنف دون فهم العنف من وجهة نظر الرجل نفسه الذي يطبّق المتوقّع منه إجتماعياً، لإنعدام المبادرات التي تشرك الرجل في برامح الجمعيات النسائية المناهضة للعنف. لهذا وضمن إطار مشروع «تطوير مقاربات وإستراتيجيات العمل مع الرجال للقضاء على العنف المنزلي في الشرق الأوسط»، قدّمت الدكتورة عزة شرارة بيضون دراستها الجديدة تحت عنوان «نساء يواجهن العنف» الذي يشير ضمناً وأحياناً إلى «مبدأ الإلغاء». وتشير إلى أن الأدبيات اللبنانية في مواجهة عنف الرجل، قدّمت الأخير «من خلال المرأة التي تعرّضت لعنفه، و«بعدستها»، دون إعداد دراسة ميدانية جعلت المعنفين مجتمعاً لدراستها كما جرى الحال مع المعنفات. تضمّ الدراسة جدولاً عن مستوى المعنف التعليمي الذي تنقسم نسبه، أمي (16,7) وإبتدائي/إلمام بالقراءة والكتابة (37,1) ومتوسط/ثانوي (نظامي أو مهني) (29,7) وجامعي (نظامي أو مهني) (16,7). نِسبتا الأمي والجامعي متساويتان.
الرجال يعانون «أزمة جرّاء تغيّر دور المرأة الذي يدركونه انتقاصاً من علّو مكانتهم»
تعود الدراسة أيضاً إلى طفولة المعنّف وترابطاتها، تتفحّص تنشئة المعنّف طارحة تساؤل : «هل تعرّض للعنف حين كان طفلاً؟». كما تقف عند مواصفات عائلة المعنّف لتفكيك شيفرة سلوكه الذي يتخط غالباً داخل «حلقة العنف»، الظاهرة المعروفة في الأدبيات التي تناولت العنف ضد المرأة. من ناحية أخرى، تشير شرارة إلى أن الدراسات التي تناولت الرجولة (أعدت دراسة تحت عنوان «الرجولة وتغيّر أحوال النساء» سابقاً) تؤكد أن الرجال يعانون «أزمة جرّاء تغيّر أدوار المرأة الذي يدركونه انتقاصاً من علّو مكانتهم». و«لو تناولنا المتزوجين حصراً، لوجدنا أن تفوّق مكانة المرأة النسبي على معنّفها في مجال التعليم يمتدّ إلى عائلتيهما، ويتكرّر الوضع لدى مقارنة أمهات الطرفين-الشريكين». حقائق تشير إلى ظاهرة مثيرة للإهتمام، وتستحق حسب شرارة مزيداً من البحث ومفادها «أن النساء عندنا يملن لأن يتزوجن من رجال أقل منهن رتبة على السلم الثقافي الإجتماعي»، بمعزل عن الوضع المادي.
غيداء عناني، منسقة البرامج في منظمة «كفى عنف وإستغلال» ومسؤولة عن مركز «الإرشاد والإستماع» فيها
في خلفية جلستنا، لوحة كبيرة لشاب وفتاة مطبوعة بعبارة «العنف في المواعدة والغرام»، حملة جديدة للمنظمة تنذر بأن الزوج المستقبلي قد يكون شريكاً معنّفاً، وذلك من خلال قراءة مؤشرات مبكرة يفكّ رموزها هذا البرنامج الوقائي. أما قرار إشراك الرجل في مكافحة عنف بني جنسه كحليف أساسي، فقد تم إتخاذه من «خلال توصيات ورشة عمل إقليمية قامت بها منظمة «أوكسفام» البريطانية في القاهرة عام 2008 بمشاركة 25 منظمة من اليمن ومصر ولبنان والأردن وسورية والمغرب، والتي أعقبتها ورشات عمل أخرى عقدت في بيروت في آذار/مارس 2009 بمشاركة 15 منظمة أهلية وممثلي وزارات ووكالات أمم متحدة».
وعدا كون «كفى» فسحت متسعاً للزميل الإجتماعي- الرجل في صياغة قانونها الذي تناقشه اللجان النيابية في البرلمان اللبناني، «سلّمت أن الرجل عامة والمعنّف خاصة هو حليف أيضاً لا بد من التخلّي عن عزله، فقضية المرأة المعنفة ليست فئوية بل هي تصب في خانة حقوق الإنسان»، مما يبدّد الصورة المغلوطة عن المنظمات النسائية وعدائيتها تجاه الجنس الآخر الذي نراه بموروثنا الجاهل «جنساً خشناً» !
وعن العيادة التي إفتتحتها «كفى» أخيراً لإستقبال الرجل المعنّف الذي تندر مبادرته في التوجه إلى العلاج تقول: «هدفنا التحالف مع مرتكب العنف بمبادرة منه وأن نكون مستعدين إذا تمت الموافقة نهائياً على القانون أن نكون نموذجاً ووجهة يحيل عليها القاضي الرجل للتأهيل، خصوصاً أن لا عيادات تأهيل من العنف الأسري في لبنان». كما «سنقوم في المرحلة التالية بتدريب جمعيات حقوقية تمارس نشاطنا والتعاون مع وزارتي الشؤون الإجتماعية والصحة لتفعيل رسالتنا المناهضة للعنف ضد المرأة». وتختم بأن منظمة «كفى» ستنظم قريباً حملة «الشارة البيضاء» White Ribbon- المنبثقة من تحرك عالمي- سيقودها رجال (بمشاركة شخصيات في موقع القرار) يقولون «لا للعنف ضد المرأة».
مادتان من قانون حماية النساء من العنف الأسري إستبقت «كفى» العمل فعلياً بنصيهما بصيغة الإحتواء أولاً لا الإلزام.
1- الباب الأوّل من الأحكام عامة
المادة 17
يتضمن أمر الحماية الأمور التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
- إلزام المدعى عليه عدم التعرض للضحية تحت طائلة التوقيف وإلزامه تأمين سكن بديل.
- إلزام المدعى عليه تسديد تكاليف العلاج الطبي للضحية.
- إلزام المدعى عليه تسليم الأغراض الشخصية العائدة للضحية بناءً على طلبها.
- إلزام المدعى عليه تأمين نفقات رعاية أطفاله، بالإضافة إلى مصاريف الطبابة والتعليم إلى حين صدور قرار النفقة.
- إلزام المدعى عليه الخضوع لجلسات تأهيل ضد العنف في مراكز متخصصة.
2- الباب الرابع
القضاء الأسري والدعوى الجزائية
المادة 24
يتم إختيار أطباء شرعيين مؤهلين حول العنف الأسري: على أن يتكفل بالأتعاب الصندوق المالي المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون.
مفاهيم مغلوطة وسائدة تكسر «كفى» خرافتها عبر مقاربة دليلها التدريبي «النساء والرجال، يداً بيد لمناهضة العنف»
خطأ الرجال عدائيون بسبب هرموناتهم، وخصوصاً هرمون التستوستيرون.
صح عنف الذكور هو نتيجة طبيعة بشرية مشوهة وفاسدة.
خطأ بعض النساء يجلبن على أنفسهن الإغتصاب، أو الضرب، أو إساءة المعاملة، أو يدفعن بالرجال إلى إرتكاب ذلك بحقهن، وذلك من خلال سلوكهنّ.
صح معظم الرجال ليسوا عنيفين وحتى الرجال العنيفون، يمكن أن يتغيّروا. العنف جريمة ينبغي ألا تُبرّر أو أن تُدعم بالمنطق.
خطأ النساء اللواتي يرتدين ملابس فاضحة يسعين وراء المتاعب وينبغي ألاّ يتذمرن إذا تعرّضن للإغتصاب.
صح الإغتصاب هو الجنس دون موافقة، إذا كان الزوج قد إرتكبه أو أي رجل آخر.
خطأ المغتصبون هم أشخاص مضطربون عقلياً أو رجال غير مهذبين، وغير مثقفين وغير متعلمين.
خطأ السلوك العنيف هو علامة الذكورة.
خطأ في بعض الثقافات، العنف هو تعبير عن حب الرجل.
خطأ الإغتصاب الزوجي غير ممكن.
خطأ تقول النساء «لا» عندما يقصدن أن يقلن «نعم».
صح عندما تقول النساء «لا» فهنّ يعنين ما يقلن، وعلى الرجال أن يحترموا هذه المشاعر.
صح على الرجال أن يتحمّلوا مسؤولية أفعالهم العنيفة.
صح الكثير من النساء والفتيات يتعرّضن للإغتصاب على أيدي أشخاص مقرّبين منهن، وعلى أيدي شركائهنّ وأزواجهنّ وآبائهن وأصدقائهن وزملائهن.
مقاربة إيجابية لمكافحة العنف الأسري
تغيير معادلة : «الرجال مرتكبو جرائم ومسيئون والنساء ضحايا محتملات»
أقرّت منظمة «كفى» أخيراً بأن إقصاء الرجل من دائرة مكافحة العنف الواقع على المرأة سبب جوهري في فشل الكثير من برامج مساواة النوع الإجتماعي وتحقيق أهدافها، كون هذه البرامج تعتبر الفتيان والرجال مرتكبي جرائم ومسيئين، والفتيات والنساء ناجيات أو ضحايا محتملات.
فقد حان الوقت لنقل التركيز من إعتبار الفتيان والرجال على أنهم مشكلة ينبغي حلّها، وعائق في وجه مساواة النوع الإجتماعي، إلى تبني مقاربة إيجابية للتنمية تعترف بأن الفتيان والرجال مثلهم مثل النساء لهم حاجاتهم الخاصة ويهتمون لما يحدث مع شريكاتهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية ويشكلون جزءاً أساسياً من الحل. ولكن دون أن يفهم الرجال أن هذه الخطوة فرصة ليقوموا بأعمال جندرية تخدم أهدافهم الخاصة حسب ما تلفت إليه إستراتيجية «كفى» الجديدة، التي وثّقتها في دليل تدريبي يقدّم منهجية جديدة في مجال مناهضة العنف المقترف بحق المرأة وبالتعاون مع منظمة «أوكسفام» البريطانية.
هذا ما يؤكده أنتوني كعدي، معالج نفسي في عيادة «كفى» يتولى مهمة استقبال الرجل المعنّف واستمالته لإمتلاك زمام المبادرة نحو التغيير بإعتباره «ضحية المفاهيم الجندرية الموروثة التي تدفعه إلى تخريب علاقته مع عائلته النواتية»، لافتاً إلى «أن هذه الخطوة في غاية الصعوبة».
من جهة أخرى، يشير إلى «إرتفاع حاد لنسبة العنف في بيئة اللاجئين السودانيين في لبنان بحق عائلاتهم بفعل الضغط وتكهن المصير، وتجاه هذه المواقف يتوجّه الرجل نحو الهدف الأسهل للتحرّر من قلقه الغاضب». ويقول إن دوره وزملاءه في «كفى» هو تصحيح مفهوم الرجولة المرادف للقوة وإعتبار المرأة كمتنفس نهائي، «هذا ما نسعى إلى إرسائه في كل الدول العربية، في اليمن أخيراً».
هي الزوجة التي تعرّضت لوحشية الزوج المطمئنة وتخاف أن تخسر أطفالها وتقطن الشارع، هي الإبنة التي أقنعها والدها أن العنف جزء من التربية، هي الأخت التي أخفتت «عنجهية الشرف» صوتها. هنّ جميعاً نساء في دائرة «السلطة الذكورية» لا يزلن ينتظرن الشروع في تطبيق قانون لحمايتهن من العنف الأسري. منظمة «كفى عنف واستغلال» اللبنانية أعدّت هذا القانون النسائي الذي تناقشه اللجان النيابية، لكنها خاطبت الرجل المعنّف بأبجدية اللين عبر سيناريو جديد. مفهوم «الرجولة» الذي عرّفته عبر إستراتيجية «يداً بيد لمناهضة العنف»، بطرح عربي ونشاط محلي لبناني.
يشكّل العنف السبب الرئيس للوفاة والإعاقة لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عاماً. ففي دراسة أجريت في العام 1994 استناداً إلى معلومات البنك الدولي وتناولت 10 عوامل خطر تواجه النساء من هذه الفئة العمرية، سجّل كل من الإغتصاب والعنف الأسري نسبة أعلى من السرطان، وحوادث الدراجات النارية والحرب والمالاريا.
إشراك الرجل في مناهضة العنف ضد المرأة ... لماذا؟
رادع ديموقراطي .. أيها الرجل داوِل «سلطتك» سلمياً
في البلدان العربية، يبقى العنف المبني على أساس النوع الإجتماعي القضية التي تلقى الإعتراف والإهتمام الأقل عند الحكومات العربية وصانعي السياسات. ففي مجتمعات هذه المنطقة التي ما زال يسودها النظام الأبوي، تبرر الثقافة والتقاليد والأنظمة الإقتصادية والقانونية إنعدام مساواة النوع الإجتماعي المستمر الذي يحرم النساء من حقوقهن على المستويين الخاص والعام. فالحكومات والمجتمعات العربية تعجز عن إحترام التزامها بالتقليل من إنعدام مساواة النوع الإجتماعي، كما نصّت عليه إتفاقية سيداو وبرنامج عمل بكين.
أرقام مُؤرقة
- غالباً ما تتعرض النساء للضرب او الإغتصاب أو إساءة المعاملة في مصر لرفضهن ممارسة الجنس مع أزواجهن . 22 في المئة من النساء يعانين إصابات جرّاء تعرضهن للعنف الأسري إستدعت دخولهن إلى المستشفى.
- في لبنان، من بين 1415 إمرأة تمت مقابلتهن في إطار دراسة أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان عن العنف ضد المرأة في العام 2005، تبيّن أن 35 في المئة منهن وقعن ضحية العنف الأسري.
- في سورية، 56 في المئة من الحالات تعرّضت النساء لسوء في المعاملة والشتم من الرجل ربّ العائلة عقاباً لهنّ على «أخطاء» إرتكبنها (الموقع الإلكتروني لصحيفة «الحقائق» الخاصة بمنظمة MADRE).
- في اليمن حوالي 130 إمرأة يمنية قتلن عام 2007 في 2694 حادثة عنف وإعتداءات جنسية، كما أوردت وزارة الداخلية.
تعرّضت المغربية نجلاء لحمر للضرب من شقيقها والتهديد بالزواج القسري في بلادها.انتهزت مجموعة من الناشطات النسويات في فرنسا وجودهن في قصر الإليزيه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وطالبن بعودتها الى فرنسا، بعد طردها لنقص في أوراق إقامتها. وقد سمح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لها بالعودة
تحديات في وجه التحالف مع الرجال
العادات والأعراف في بعض الحالات أقوى من القانون بل ومن الشرع ذاته
دراسة للباحثة أمل محمود عن تجربة العمل المشترك بين النساء والرجال في ائتلاف المنظمات غير الحكومية في مصر لمتابعة تطبيق إتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
1- الموروث الثقافي الذكوري يعزز المكانة الثانوية والمتدنية للمرأة في المجتمع.
2- التفسير الخاطىء للدين، وإضفاء قدسية على بعض الإجتهادات الفقهية المعادية للمرأة مع محاصرة الرؤى والتفسيرات المستنيرة للنصوص الدينية.
3- تنامي بعض التيارات السلفية المتطرفة وما تتبناه من دعوات إرتدادية تعود بالمرأة إلى عصور الجهالة.
4- صورة المرأة النمطية في المناهج التعليمية التي تعزّز ثقافة محاصرة المرأة داخل الدور الإنجابي ومصادرة أدوارها الإنتاجية والمجتمعية والسياسية، مما يشكل رافداً مستمراً للتمييز القائم على أساس النوع الإجتماعي، ويعيد إنتاج أجيال جديدة حاملة للثقافة الذكورية نفسها.
5- تنميط دور المرأة في كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وتقديمها في صورة تعزز ضعف ثقة المجتمع بقدرتها، وتعلي من قيمتها كجنس لإستخدامها في الترويج والتسويق التجاري.
6- إرتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء في المناطق الريفية.
7- العادات والتقاليد والأعراف التي تشكّل في مجتمعنا مرجعية أساسية لا يُقبل إجتماعياً تجاوزها، وهي في بعض الحالات أقوى من القانون بل ومن الشرع ذاته.
8- كثرة المسؤوليات والأعباء التي تقع على عاتق المرأة نتيجة الثقافة التقليدية المرتبطة بدورها الإنجابي داخل الأسرة، وما يترتب على ذلك من إستهلاك لطاقتها ووقتها ومصادرة فرص مشاركتها العامة إلى حدّ بعيد.
9- غياب التفعيل الإجرائي الحاسم لسياسة الدولة المعلنة في إستهداف تحقيق المساواة النوعية.
10- قصور الموارد الموجّهة لسد الفجوة النوعية على المستوى الداخلي من قبل الحكومات، وعلى المستوى الخارجي من قبل وكالات التنمية والمنظمات المانحة.
11- ضعف الموارد الموجّهة بشكل خاص إلى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال سدّ الفجوة النوعية وتحوّل الدعم المقدّم من المنظمات الدولية خاصة إلى الحكومات، مما يضعف قدرة ذلك القطاع المهم في المساهمة في هذه المجال.
12- التحديات السياسية والإقتصادية المفروضة على المنطقة العربية ككل، التي تدفع بقضايا مقاومة الإحتلال والتحرير للأرض وللإرادة، فضلاً عن الديموقراطية والوضع الإقتصادي، إلى مقدمة إهتمامات القوى والتيارات السياسية على حساب إعتبار قضايا المرأة أولوية قصوى.
13- إزدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان خاصة في المنطقة العربية، مما دفع المواطن العربي إلى فقدان الثقة باعتبار حقوق الإنسان معيارية لا فرق فيها على أي أساس كان، وهيأ المناخ الداعي إلى الإرتداد إلى الخصوصية والتمسّك بالعادات والتقاليد، وإعتبار أن العمل على حماية حقوق المرأة وتمكينها ليس إلاّ محاولة لإختراق الهوية الوطنية.