زواج الأجانب بالسعوديات
أحمد جمعان المالكي, المملكة العربية السعودية, القانون, المرأة السعودية / نساء سعوديات, مواقع الزواج الإلكتروني, جنسية / هوية, سوزان المشهدي, المجتمع السعودي, صحيفة الحياة
13 يوليو 2011باشماخ : كل مشاكلي ليس لها حل سوى الجنسية
ممدوح باشماخ طالب في السنة الخامسة بكلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز في جدة يحمل الجنسية اليمنية ووالدته سعودية. مُنح اثنان من
أخوانه الجنسية السعودية نظامياً ووفقاً للمادة الثامنة، كما حصل ستة من أفراد عائلته (أعمامه وعماته) على الجنسية. يقول: «لا يوجد لي أقرباء في اليمن وإن تم ترحيلي لا سمح الله من السعودية سأتشرد. وعدم حصولنا على الجنسية أنا وأختي سيبعدنا عن أهلي وأخواني، كما أنني سأُحرم من الحصول على فرصة للابتعاث في الخارج. وبحكم دراستي الطب لن أتمكن بسبب الجنسية الحصول على الزمالة السعودية وبالتالي لن أجد الوظيفة المناسبة في أي مستشفى من المستشفيات السعودية، وإن وُجد المستشفى فعلى الأغلب سيتم توظيفي براتب أقل بحكم أنني أجنبي، إضافة إلى توقيعي تعهدا بعدم مطالبتي بأي مستحقات مالية وإن طالبت بتلك الحقوق سيتم إلغاء تدريبي...».
وأضاف: «كل مشاكلي التي أعانيها ليس لها حل سوى الجنسية ولا شيء سوى الجنسية. وما يجعلني أتمسك بطلب الجنسية أسباب عديدة، منها لم الشمل مع أخواني وأقربائي، إمكان الحصول على بعثة، وفي حال عدم حصولي على بعثة فمن الممكن الحصول على إكمال التخصص داخل المملكة والحصول على راتب، إضافة إلى الحصول على مكافأة الامتياز كاملة».
ممدوح واحد من الآلاف الذين قدموا طلباً للحصول على الجنسية منذ ما يُقارب الخمس سنوات وتحديداً في 14-5- 1427هـ نظامياً ووفقاً للمادة الثامنة، إلا أن معاملته مازالت موقوفة مع انه لم يتبق سوى توقيع.
اقترح أعضاء مجلس الشورى السعودي مشروعا جديدا ينظم زواج السعوديات والسعوديين بغيرهم، رغم وجود بعض المخاوف من سلبية هذه الخطوة التي قد تفتح الأبواب للأجانب من الزواج بالسعوديات وتشجعهم على ذلك. وعارض البعض من مجلس الشورى هذه الزيجات مدعياً أنها «غير نظامية» وتخدم مصالح اقتصادية واجتماعية ويتم البحث فيها فقط عن الجنسية. «لها» رصدت ما يدور حول القرار إضافة إلى تجارب حقيقية وآراء من مجلس الشورى، مع الأخذ بالرأي القانوني والاجتماعي...
قصص حقيقية وأبناء بلا هوية...
أم عمر: ضرورة تسهيل الإجراءات لعدم اضطرار البعض للزواج خارج السعودية
أم عمر (31 سنة) سعودية ومتزوجة منذ 9 سنوات، ولها ولدان، زوجها يحمل الجنسية اللبنانية. وبعد زواجها صدر قانون في السعودية بمنع السعودية من الزواج بغير سعودي إلا إذا كانت في سن 25 سنة فما فوق، مع وضع الكثير من الشروط لزواج الجنسين من أجانب. تقول: «الأمر مجرد قسمة ونصيب، ولا أتفق مع من يقولون إن الارتباط بين السعودية والأجنبي هدفه الحصول على الجنسية، لان الزوج الأجنبي يعرف مسبقاً أنه لا يستطيع الحصول على الجنسية بسبب قانون النقاط، ولا اعتقد أيضاً أن الطمع المادي أيضاً سبب لأن المتزوجات لسن جميعهن ثريات».
وعن معاملة أبناء المرأة السعودية قالت أم عمر: «لو يُسرت لهم المعاملات والإجراءات في استخراج التصاريح لن يبقى الطفل من غير تصريح في بلد والدته. وما أعرفه أنه خارج السعودية تَصدر هذه التصاريح من الدولة نفسها. وفي ما يتعلق بمعاملة الأطفال كمواطنين سعوديين فهي خيار وهي ميزة جيدة خاصة لوالدتهم، فالميزات التي تُمنح للسعودي في التعليم والوظائف والسفر والإقامة أيضا تختلف عما يمنح للطفل الأجنبي. وإذا لم يتم استخراج تصاريح للأطفال من أم سعودية سنواجه مشكلة خروج الأب من السعودية وبالتالي سيأخذ الأولاد معه لأنهم يحملون جنسيته بطبيعة الحال».
وأشارت أم عمر إلى أن هناك بعض الصعوبات التي واجهتها هي وزوجها الأجنبي، «حين قرر تغيير وظيفته أصرت الشركة على تركه السعودية وإصدار تأشيرة خروج نهائي له. إلا أن والدي ساعدنا كثيراً ومن خلال الواسطة وتحدث مع المسؤولين على أساس أن زوجي متزوج من سعودية وله طفلان منها فكيف سيتم تسفيره نهائياً من البلد. فاضطرت الشركة لنقل كفالة زوجي وبالتالي طفليّ الى كفالة الشركة التي يعمل فيها. وهذه هي المُعضلة، فإن ترك الزوج وظيفته لا يحق للأبناء البقاء في السعودية على كفالة والدتهم السعودية.
كما أن الدولة تشترط وجود السجل التجاري وكأن هذا الزوج الأجنبي عامل لدى الزوجة السعودية وليس زوجاً لها. وهذه أيضا من المشاكل التي واجهتني وزوجي وأبنائي».
وحول القرارات المطروحة من أعضاء مجلس الشورى رأت ام عمر أن على الدولة تسهيل الإجراءات حتى لا يضطر البعض للزواج في الخارج أو بدون تصريح من وزارة الداخلية.
نسرين إرشاد: لا اطمع سوى بالهوية الوطنية
نسرين إرشاد لديها شقيقتان وشقيق واحد يحمل الجنسية السعودية حصل عليها بعد بلوغه الثامنة عشرة. هي من مواليد السعودية وتحديداً من منطقة مكة المكرمة لوالدة سعودية ووالد يحمل الجنسية الاندونيسية. تقول: «أكملت دراستي الجامعية وتخصصت في الأدب الانكليزي وحالياً اعمل مسؤولة إدارية في روضة أطفال خاصة، ومازلت أبحث جاهدة عن وظيفة أخرى براتب أفضل، لأن راتبي 1000 ريال سعودي لكوني أجنبية. شقيقتاي أنهتا دراستهما الجامعية وواحدة منهما لا تعمل والأخرى تعمل بدوام جزئي في عيادة للعيون. معاناتنا تكمن في البحث عن وظائف، وفي الديوان والخدمة المدنية لا يتم التعامل معنا إلا كأجنبيات مع أننا نملك بطاقة التجنس والمكتوب عليها تُعامل معاملة السعوديات في العمل والدراسة. وعندما أقدم لهم هذه البطاقة يتحججون بعدم قبولها وعدم تعريفها لديهم. حتى أنني رغبت في إكمال دراستي الجامعية والحصول على الماجستير ولم يُسمح لي حتى بمقابلة العميدة والتحدث إليها».
وأضافت نسرين متسائلة: «ما الفرق بيننا وبين الزوجة الأجنبية لزوج سعودي؟ لماذا يُمنح أبناؤه الجنسية وأبناء السعودية لأب أجنبي لا يستطيعون الحصول على هوية؟ نحن نعيش في البلاد ووالدتنا سعودية وبتنا أشبه بالمواطنين السعوديين في الشكل واللغة. لا اطمع سوى بالهوية الوطنية. بل هذا ليس طمعا بل حق من حقوقي. أريد أن اعمل وأساعد عائلتي وأريد أن أكمل دراستي، وأريد أن أشعر بالمساواة بين أخواننا وأخواتنا المواطنين والمواطنات. أريد على الأقل أن أشعر بالمساواة بيني وبين أخي في الدم... هو سعودي وأنا أجنبية، كيف يُعقل ذلك؟!».
أبو سعد: نطالب باستصدار إقامات دائمة إلى حين بت قضية التجنيس
أبو سعد شاب متزوج (29 سنة)، وهو من أم سعودية وأب أجنبي. ولد وتعلم وتربى في السعودية ويعمل الآن في القطاع الخاص في إحدى الشركات المالية الكبرى. يقول: «وضعي المادي جيد بفضل من الله ووظيفتي أيضاً. لكن تكمن المعاناة لدينا في عدم الحصول على الجنسية السعودية مع العلم أنني تنازلت عن جنسية والدي وتقدمت للحصول على الجنسية السعودية منذ أن كان عمري 18 سنة ولم أحصل عليها، مع أن أوراقي جاهزة... نحن لا نزال نعامل معاملة الأجانب هنا في الاقامات والاستدعاء على أننا سائقون أو عمالة لدى والدتنا سواء أنا أو أخوتي أو حتى والدي. وبحسب المادة رقم 8 لا يوجد من يُساعدنا أو على الأقل يخبرنا أين وصلت معاملتنا أو لماذا أوقفت. بل أن أوراقي ضاعت سابقاً واضطررت لتقديمها مرة أخرى في مدينة ولادتي وهي الرياض».
وأضاف أبو سعد: «لا أجد سببا يجعلني أقتنع بأن الأجنبي المتزوج من سعودية يريد الحصول فقط على مصالح تجارية أو اجتماعية. فهل يُعقل للأب والزوج أن يسرق زوجته وأولاده؟ والدي عاش هنا وهو يعمل في إحدى الشركات المرموقة وليس في حاجة إلى أموال أو تصحيح أوضاع اقتصادية ليطمع بمال زوجته وأبنائه! مطالبنا تتمثل على الأقل في استصدار إقامات دائمة إلى حين بت قضية التجنيس لأبناء السعودية. لعل وجود هذه الاقامات التي تفيد بأن حاملها من أم سعودية وله الحق في معاملته والحصول على امتيازات كما المواطن السعودي تجعلنا في استقرار وأمان أكثر ولا تُعرضنا للمهانة والخوف من الترحيل يوماً والابتعاد عن عائلاتنا فقط لأننا أبناء زوج أجنبي . فلماذا يُعطى ابن السعودي لأم أجنبية الجنسية بكل سهولة ونحن نُحرم منها؟».
القانون
يأتي مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي في 12 مادة، تهدف في مجملها إلى حفظ مصالح المواطنين من الجنسين، لما لذلك من انعكاس على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري. وجاء في بيان صادر عن أمانة مجلس الشورى أن اللجنة الخاصة درست هذا المشروع وحرصت خلال دراستها على الاطلاع على الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمشروع التنظيم، وبما ورد بشأنه من مخاطبات واجتماعات ودراسات أجريت في هذا المجال. كما التقت عددا من المسؤولين في الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ذات العلاقة، وبمن لهن تجارب سابقة من بعض السيدات، والمهتمين بالموضوع، واستمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن المشروع.
ومن أبرز ملامح مشروع التنظيم السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظرا لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيها موقفا مرنا حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي، بحيث يسمح بهذا الزواج دون الحصول على إذن. لكن أعضاء في مجلس الشورى انتقدوا الكثير مما ورد في مشروع النظام هذا، مؤكدين أن المشروع يعاني من ثغرات. وستعد اللجنة الخاصة بدراسة مشروع نظام زواج السعوديين بغيرهم، ردا على كل المقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى، والانتقادات التي ساقوها للتنظيم الجديد، بينما طلب العضو الدكتور سالم القحطاني من اللجنة الخاصة أن تأخذ في الاعتبار المشكلات القائمة من الزواج السعوديين بغيرهم، وأن توجَد حلول أو مواد في النظام قيد المناقشة لمعالجة أوضاعهم.
تصريح البكري في الشقيقة «الحياة»
قال العضو في مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري إن فتح باب الزواج لغير السعوديين من السعوديات «لا يصب في مصلحة الوطن مستقبلاً، وستترتب عليه نتائج سلبية»، حددها بـ «زيادة عدد العمالة الوافدة، وتقاطر عدد الراغبين في الزواج من السعوديات من أجل الحصول على الجنسية وتحسين أوضاعهم، وظهور مشكلات نسب جديدة، والهروب بالأبناء. ورأى أن غير السعوديين لن يتزوجوا من السعوديات «من أجل سواد عيونهن»، مشيراً إلى أن هناك مصالح اقتصادية واجتماعية يسعى إليها غير السعوديين بزواجهم من السعوديات.
آل زُلفى : المجتمع السعودي متشدد اجتماعياً تجاه المرأة السعودية وحقها أحياناً في اختيار الزوج
وأوضح العضو السابق في مجلس الشورى الدكتور محمد آل زُلفى أن طبيعة المجتمع السعودي أحد أسباب مشاكل السعوديين والسعوديات مع أجانب خاصة في ما يتعلق بالتشدد الاجتماعي، قائلاً: «المجتمع السعودي متشدد اجتماعياً تجاه المرأة السعودية وحقها أحياناً في اختيار الزوج، وهو ما يدفع بالمرأة السعودية حين تلتقي رجلا من جنسية مختلفة تتفاهم معه إلى أن تتوج هذه العلاقة بالزواج كمخرج من تشدد المجتمع».
وفي ما يتعلق بتصريح الدكتور طلال البكري أحد أعضاء مجلس الشورى بأن الأجنبي لا يرتبط بالزوجة السعودية(لسواد عينيها قال آل زُلفى: «سمعت هذا الحديث وكلامه مردود عليه، ولا اعتقد أن كل الزيجات للسعوديات من غير سعوديين تصب في الدوافع التي ذكرها الدكتور البكري. يجب ألا نهمل الدوافع الإنسانية والالتقاء المهني. فانا أرى هذه الزيجات تلتقي في مناطق عمل (الصيدليات والطبيبات... الخ) حتى مجتمعها عاجز عنها، فربما في ظل هذا الالتقاء الفكري والمهني بين سيدة سعودية وغير سعودي تم الزواج. صحيح أن هناك تبعات صعبة مع الزمن في ما يتعلق بمستقبل الأبناء».
وحول معاملة أبناء السعوديات على أنهم مواطنون سعوديون أضاف آل زُلفى: «هي مشكلة تواجه الكثيرات، فأنا أشعر بالحزن عندما أسمع بأن أبناء السعوديات من آباء غير سعوديين يعانون الأمرين لأنهم لا يعرفون إلى أي مجتمع ينتمون، ويتم التعامل معهم على أساس التفرقة في الحقوق، وهذه المعاناة تعانيها أسرة الأم وأبنائها والمجتمع أيضاً. أنا أتمنى أن تنظَّم الأمور بشكل منطقي وحقيقي منذ بداية العلاقة بين المرأة والرجل، مع متابعة لمعالجة الأطراف الأخرى في العلاقة وهم الأبناء والبنات. ولذلك أكرر أنا لا اتفق مع حديث البكري بان الأجنبي بزواجه من السعودية يطمع بالجنسية فقط».
وختم آل زُلفى حديثه بضرورة درس الأمور «دراسة كاملة بكل أبعادها من خلال تربويين ونفسيين واجتماعيين وإنسانيين لمعالجة هذه المشاكل، لكن الأمر الماثل والواضح الآن في السعودية هم أبناء السعوديات من غير سعوديين، فلماذا يعاملون بهذه الطريقة؟ وأنا شخصياً أرى انه من الظلم أن لا تُعالج مشاكلهم. ولا ننسى أن الابن يرتبط دائما بوالدته وعائلتها والبلاد التي ولد وأقام فيها. وبالتالي من حقه أن يُعامل كما يُعامل أبناء هذه البلاد».
المالكي: هذه العقوبة قد تشكل رادعاً لبعض المخالفين لأنظمة الزواج
من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أنه لايوجد قانون جديد صدر في السعودية بخصوص زواج السعوديين من غير السعوديات أو زواج السعوديات من غير السعوديين، «وكل مافي الأمر أن مجلس الشورى السعودي درس لائحة منع السعوديين من الزواج بغير السعوديات والسعوديات بغير السعوديين، وهي اللائحة الصادرة من وزارة الداخلية وتحدد ضوابط هذا الزواج وشروطه والأشخاص الذين ينطبق عليهم وكذلك الأشخاص المحظور عليهم هذا الزواج والعقوبات الواجبة على مخالفي النظام».
وأضاف: «أثناء مناقشة أعضاء مجلس الشورى لهذه اللائحة وإمكان رفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها كنظام، اقترح أحد أعضاء مجلس الشورى فرض غرامة مالية على مخالفي النظام لتصل إلى مبلغ مئة ألف ريال حيث أن اللائحة الحالية لا تقرر عقوبة محددة بل يتم إحالة المخالف على الدوائر الجزائية في ديوان المظالم لتقرير العقوبة المناسبة، إضافة إلى العقوبات التبعية التي قررتها اللائحة كإلغاء الإقامة لغير السعودي المتزوج بسعودية أو العكس إذا كان هذا الزواج مخالفاً للائحة».
وأوضح أنه «إذا أقرت اللائحة كنظام في مجلس الشورى ورفعت إلى مجلس الوزراء فقد يستغرق دخولها حيز التنفيذ كنظام مدة ستة أشهر إذا لم يكن لمجلس الوزراء رأي أخر».
وعن إعطاء المحكمة الحق في فرض الغرامة المالية، ذكر المالكي أن الأمر يتفق مع النظام الأساسي للحكم ومع التشريعات الجنائية في كل دول العالم التي تقرر عدم وجود جريمة أو عقوبة إلا بنص قانوني وحكم قضائي. ورأى أن «هذه العقوبة قد تشكل رادعاً لبعض المخالفين لأنظمة الزواج».
وحول ملاحقة الزوجة السعودية التي تقيم لدى زوجها الأجنبي في بلاده أشار المالكي إلى أن هذا الأمر يخضع للقانون الواجب التطبيق، فهل يكون قانون بلاد الزوج الذي سمح بهذا الزواج أم قانون بلاد الزوجة الذي يحدد ضوابط وشروطا لهذا الزواج من أهمها الحصول على الموافقة المسبقة.
المشهدي: لا تحليل للرجل ولا تحريم للمرأة
من جهتها، قالت الاختصاصية الاجتماعية سوزان المشهدي: «أكثر من يعاني هن السعوديات المتزوجات من أجانب إذ يبقى أولادهن معهن بإقامة خادم أو سائق أو طباخ، والزوج مهدد بالترحيل. فعلى من تقع الخسارة في كل الأحوال؟ من المؤكد على المرأة وليس الرجل. فالزوج الأجنبي قد يرغب في أخذ أولاده وزوجته والرحيل عن البلد، لكنه خارج عن قرار الزوجة السعودية. وأرى أن الزواج من بيئات مختلفة أمر صحي ويُدخل ثقافات أخرى الى المجتمع، ليس لها علاقة بالطمع ولا الجشع. وأعترض أيضا على ما جاء في جلسة مجلس الشورى بحصر الأمر في فئات معينة منها الوزراء والدبلوماسيون والسفراء».
وأضافت المشهدي: «ما أن تُقلب الأمور الحلال إلى حرام تنتج عنها آثار سلبية أكثر من ايجابياتها. فأن يكون الزواج ميسرا ومحللا أمام الناس وبإجراءات مبسطة للطرفين وبدون غرامات سيتشجع البعض على الإفصاح عن زيجاتهم والخروج بها إلى النور. ومازلنا نعاني من أن من يملك الواسطة يستطيع استصدار تصريح بالزواج، ومن لا يملك هذه العصا السحرية (الواسطة) تبقى ملفاته وأوراقه معلقة لسنوات، فإما أن يتم فتح الأبواب للجميع بشروط من الدولة تُطبق على الجميع وعلى الجنسين، فلا أُحللها للرجل وأُحرمها على المرأة. وهناك زيجات مختلطة ناجحة في المجتمع وسعيدة، فالعبرة ليست في الاختلاط بل في الاختيار».
أمل علي: فليُمنع السعودي من الزواج بأجنبية أيضاً!
قالت أمل علي ( 28 سنة) المخطوبة للشاب اليمني عبد الرحمن أحمد (30 سنة)، انه وبغض النظر عن كون خطيبها أجنبيا أم لا فهو بالدرجة الأولى قريبها: «خطيبي من عائلتنا والفرق بيني وبينه هو أنني أحمل الجنسية السعودية وهو لا يحملها. تجربتي الأولى في الارتباط كانت مع شخص سعودي ولم يحدث توافق بيننا لذلك لم أعد أرغب في الارتباط بسعودي وفضلت الارتباط من داخل عائلتي».
وأضافت: «لا أتوقع أن يحدث هناك تأخير أو صعوبة في استخراج تصريح الموافقة من وزارة الداخلية لأني املك وثيقة طلاق، ومن ثم الجنسية اليمنية مقارنة بالجنسيات الأخرى في السعودية وضعها مختلف، فالحضارمة واليمنيون يأتون في الدرجات الأولى بعد السعوديين».
وعن التغيرات واللوائح الجديدة التي يناقشها مجلس الشورى رأت أنها في صالح السعوديات وهناك مطالبات بالعدل في المعاملة بين السعودي والأجنبي. «لا نريد لهم الجنسية بل نريد أن يحظوا بالميزات التي يحصل عليها السعوديون من ناحية التوظيف في المؤسسات الحكومية ما عدا الأمنية. كما أن السعوديين أنفسهم باتوا يُفضلون الخاص على الحكومي سواء في التعليم أو الصحة أو الجامعة حتى الوظائف، وهذا يعني أن السعوديين بات توجههم إلى القطاعات الخاصة أكبر من توجههم إلى القطاعات الحكومية».
وحول الغرامة المُقدرة للزيجات غير النظامية تابعت أمل حديثها قائلة: «أنا لست من المؤيدين لتغريم الزوج الأجنبي هذا المبلغ المالي المرتفع جداً، ذلك لأن المشكلة لدينا تكمن في الخلط بين الدين والعُرف والقوانين، فشروط الزواج مكتملة لكنه غير مسجل في الدوائر الحكومية، فهل الدين اشترط تسجيل عقود الانكحة في دوائر حكومية ليكون الزواج صحيحاً؟ هذا الأمر تعقيد وخطأ، ولن نسد هنا ثغرات العنوسة بل سنفتح باب الطلاق على مصراعيه. ولا ننسى أن السعوديين يتمتعون بكل الخيارات في الارتباط بالزوجة الأجنبية، أما التعقيدات والضغوط فتقع فقط على كاهل المرأة في اختيارها شريك حياتها وهذا أمر غير منصف. فإن تم منع السعودية من الزواج بأجنبي فليُمنع السعودي من الزواج بأجنبية أيضاً!».