إثارة للجدل

وأشارت البرلمانية جميلة مصلي إلى أن المادة 16 والمادة 2 من أكثر المواد إثارة للجدل مما جعل 16 دولة عربية تتحفظ عنها، وكذلك بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا والمملكة المتحدة. أما الولايات المتحدة فقد امتنعت عن المصادقة على الاتفاقية من حيث المبدأ ويعلل بعض الأميركيين ذلك بحقهم في حماية الأسرة مما يمكن أن يهدد استقرارها ومستقبلها.

أما عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، فاعتبر أن الأمر حسم منذ البداية بحديث الرسالة الملكية عن «المواد المتجاوزة» في الاتفاقية، مضيفا أن حق التحفظ يبقى محفوظا لأي دولة وأن «البنود يفسرها كل مجتمع حسب أعرافه».

خطورة الخطوة

من جهته، قال الباحث محمد الهلالي: «لا أدري إذا جرى تقدير عواقب هذه الخطوة قبل الإقدام عليها أم أن الفعل الإستباقي هدفه تمرير بعض الأجندات لإفراغ مضامين الدستور الجديد من محتواه.
أما الناشط الحقوقي محمد بن عبد الصادق فقال: «هل فكر الذين كانوا وراء رفع تحفظات المغرب أن المعاهدة وضعت لصالح المرأة، فيما ليست متساوية فيها مع الرجل»، مضيفا أن الأسرة بصفتها الخلية الأساسية للمجتمع، تشمل الزوج والزوجة والأطفال، ولا بد أن تخضع لمرتكزات وقواعد تحفظ تماسكها وتوازنها.

ونبّه إلى أنه «ليس من مصلحة الأسرة في شيء أن تتجاذبها نزاعات مادية صرفة، أو أن تتسرب إليها أنظمة ومفاهيم يحرّمها الشرع كنظام التبني، وممارسة الإجهاض كوسيلة للحد من النسل». ولفت إلى أنه «ليس من العار أن تكون لدولة معينة تحفظات ععنلى معاهدة دولية تمس بخصوصياتها الأساسية كالسيادة والدين، وما إلى ذلك. ولا ينبغي أن يكون لنا أي مركب نقص في هذا المجال».

في انتظار الموقف الحكومي، يتساءل الرأي العام المغربي عن رفع تحفظات عن اتفاقية دولية تهم المرأة التي تمثل نصف المجتمع، وتهم الأسرة التي هي الخلية الأساسية لهذا المجتمع، في ظروف غامضة مطبوعة بالسرية والكتمان، خصوصا أن موقع الأمم المتحدة أعلن رفع التحفظات المغربية عن المادة 16 من الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة أشكال التمييز ضد المرأة بكاملها.


وقد دانت حركة التوحيد والإصلاح، وهي الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، رفع تحفّظ الحكومة المغربية عن مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقية الدولية في بيان  أصدرته أخيرا ويعتبر أن «هذه الخطوة تستهدف تماسك بنيان الأسرة المغربية بشكل يستلزم من الحكومة تصحيح خطئها».
كما رأت الحركة أن رفع التحفظات يمسّ الزواج والصداق والنفقة واسم العائلة واستقلال الذمة المالية للمرأة والحضانة والتبني والكفالة والإرث، مؤكّدة أن هذا التوجّه «يعتبر ضربا لحقوق مكتسبة وامتيازات ثابتة للمرأة المغربية، واستهدافا واضحا لبنيان الأسرة المغربية مما يخالف أحكاما شرعية قطعية».

ايجابية تزامن التشريع

في المقابل، يعلّق الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار أن المغرب يعرف وضعا جديدا متقدما في مجال تعزيز الترسانة القانونية والحقوقية، مشيرا إلى إيجابية تزامن التشريع الجديد مع المصادقة على بروتوكولات أخرى، مثل مناهضة التعذيب، لإعطاء دفع جديد للحقل الحقوقي ككل، مضيفا ان المصادقة على الاتفاقية  تأتي بعد 18 عشرة سنة على الرسالة الملكية الموجهة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الستينية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي أعلن فيها العاهل المغربي سحب المغرب للتحفظات التي كان قد أبداها عن الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) إبان مصادقته عليها عام 1993.

 بينما صرحت وزيرة التنمية والاجتماعية والأسرة والتضامن سابقا نزهة الصقلي انه «تقدم كبير للمغرب وخطوة إيجابية في اتجاه ترسيخ الإصلاحات الدستورية وتثبيت دولة الحقوق والواجبات»، ورأت ان المصادقة على البروتوكول الاختياري «تعني أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح الذي أخذه على عاتقه في مجال الحريات والحقوق وتحديدا في ما يتعلق بالمرأة والطفل والمعاق والأسرة».