قال النائب شايع الشايع إن سقوط المرأة في الانتخابات «لا يعني أن المرأة ليست شريكة فاعلة في عملية التنمية. والديموقراطية الكوتية لم تكتمل الا بعد منح المرأة حقوقها السياسية». وأكد أنه سيسعى لتعزيز دور المرأة في كل الجوانب الاجتماعية والاسرية وأنه يملك بعض الرؤى لاستكمال مسيرتها من خلال تبني مشاريع القوانين التي تكفل لها حق العيش الكريم والحصول على حقوقها ومطالبها المتعلقة بالرعاية السكنية وحقوق المتزوجة من أجنبي وحقوق أولادها ورفع مستوى الصحة والتعليم وتوفير الوظائف والخدمات الاخرى وتعزيز دورها في المجالات الاجتماعية والتطوعية».

النائب سعد الخنفور قال: «إن خروج المرأة من مجلس 2012 انما هو خيار الشعب وعلينا أن نحترم خياره، فهذه هي الديمقراطية وحرية إبداء الرأي والاختيار. وكان التصويت هو رأي الشعب الكويتي في اختيار النواب وغياب المرأة التي نافست بقوة وحصلت على مراكز متقدمة وأرقام مميزة ولكن غير كافية للوصول الى مجلس الأمة».

الكويت تجاوزت النوع لصالح الكفاءة

النائبة في المجلس البلدي المهندسة جنان بوشهري قالت: «تخطينا في الكويت مرحلة وجود امرأة من عدمه في أي مجلس انتخابي، ودائما ننظر الى الكفاءات والعقول. ولكن في المقابل أحزنني انه كان هناك من المرشحات في اربع دوائر من صاحبات الفكر والرؤية والكفاءة والطرح السياسي والعقول النيرة، وكنت أتمنى وصولهن، ولكن بالنهاية علينا احترام اختيار الناخب».

واضافت: «للأسف بعض المرشحين في الدوائر الخمس شنّوا حملة شرسة من خلال التسويق لفشل النائبات الأربع في مجلس الأمة، وكانوا يعزفون على وتر فشل النائبات لاستمالة الصوت النسائي لهن وإبعادهن عن التصويت للنساء، وفي هذا ظلم كبير للنائبات ومغالطة».

وعما يتردد عن أن المرأة خذلت المرأة قالت: «هو مقياس خاطئ من كل الجوانب، لأن المطلوب اليوم من الناخبين هو دعم الكفاءة والطرح السياسي الجيد ومن يرون أنه شخص المرحلة المقبلة رجلاً كان أو امرأة. وعتبي ليس على النساء وإنما على الناخبين ككل، إذ كان أمامهم نماذج نسائية من أصحاب الفكر والطرح الراقي ولم تعطَ لهن أصوات كافية للوصول إلى البرلمان.»

من جانبها قالت الناشطة الاجتماعية والسياسية والباحثة في الفكر الاسلامي الدكتورة خديجة المحميد إن عدد المرشحات لمجلس أمة 2012 لم يكن كافيا «وتوقعنا نسبة اكبر للمرشحات مما يدل على ان بعض المواطنات من ذوات الكفاءة والمؤهلات للعمل البرلماني لا يمتلكن الثقة الكافية للمبادرة أو لا تتلاءم ظروفهن الاجتماعية مع العمل البرلماني المرهق».

وأضافت: «نتائج الانتخابات كانت صدمة للمرأة الكويتية لاننا نعاني عقلية ذكورية في الكويت سيطرت على كل أبناء المجتمع والمرأة جزء كبير منه. وان تبرير البعض سقوط النائبات بوصف أداء النائبات السابقات بأنه سلبي  تحت قبة البرلمان هو حكم خاطئ ودلالة سلبية على ان الناس يحاسبون المرأة اكثر من الرجل».

ولفتت إلى انه بحكم تواصلها مع النائبات السابقات الاربع وجدت أنهن «اكثر فاعلية في عملهن البرلماني وكن يبذلن جهودا جبارة من أجل تقديم مقترحات تساهم في الارتقاء بمجتمعهن والخروج بقوانين من شأنها ان تحسن الاوضاع المجتمعية»، داعية الى «احترام دور المرأة التنموي في المجتمع واتاحة الفرص امامها وازاحة العراقيل التي قد تواجهها».

تجربة النائبات الفاشلة سبب غياب المرأة

أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع قال إن غياب المرأة لن يؤثر على أداء المجلس، «وهذه النتيجة هي أكبر رد من الشعب على أداء المرأة النائبة في مجلس 2009، ذلك أن المرأة هي من أسقطت المرأة لان أداء النائبات كان ضعيفا ولم يرتق الى المقام الرقابي والتشريعي.

وحتى لا نظلمهن أو نتهمهن بالتقصير يجب ان نعلم أن الامر كان اكبر منهن، كما انهن كن منحازات تماما الى الجانب الحكومي ووقفن ضد إقرار العديد من القوانين التي تخدم الشعب أو تخدم فئة كبيرة منه، مثل إقرار كادر المعلمين وزيادة مكافآت الطلبة من 100 دينار الى 200 دينار وقضايا المرأة التي جاءت منقوصة، ونسبن الى انفسهن ما قام به الاخرون، بالاضافة الى انهن لم يقدمن استجوابا واحدا للحكومة، مما جعل الجميع يستشعرون انهن محتسبات على المجلس بالاسم فقط». 

وأوضح المناع أن فترة تجربتهن «كانت قصيرة ولكنها كانت فاشلة بكل المقاييس، وانا شخصيا ضد نظام الكوتا  الذي تعالت الاصوات الآن تطالب به، لأنه لو طبق هذا النظام لأصبح المجلس ليس بالانتخاب ولكن بالتعيين».

التحليل الأجتماعي

الدكتور خضر البارون الأستاذ في كلية الدراسات الاجتماعية - جامعة الكويت فسر سقوط المرأة بقوله: «المرأة النائبة لم تثبت مكانتها في المجلس السابق بل كانت متذبذبة في المواقف، رغم ان تجربتها كانت تعتبر وليدة وكان يجب الا يحكم عليها بهذه السرعة، بل كان من الممكن اختيار مرشحات أخريات يعرف عنهن تأهيلهن السياسي. والنتيجة النهائية تمثل اختيار الناخبين أنفسهم لمن يمثلهم، وأسباب هذه النتيجة هو تدني الأداء النسائي بوجه عام رغم تفاوت الأداء ما بين ضعيف الى محاولات لا ترقي سوى الى مستوى الاجتهادات الشخصية.

كما لاحظنا عزوف النائبات السابقات عن التواصل مع المرأة الكويتية بشكل عام، وكأنهن في برج عاجي، فليس هناك قنوات للتواصل مع المرأة الكويتية ولم يكن هناك دواوين للاستماع الى مشاكلها».

وأضاف: «المرأة الكويتية التي كانت تعاني اي مشكلة كانت تلجأ الى النائب لا النائبة لأنها كانت تعلم ان باب النائبة مغلق في وجهها»، مشيرا إلى ان «تصرفات النائبات التي طغت عليها المصالح الشخصية، أعطت مؤشرا سيئا لتمسكهن بالمقعد النيابي وإقرار ما يخدم مصالحهن الشخصية والعائلية والطائفية»، ومؤكدا انه «كانت هناك لغة من التعالي بشكل مباشر او غير مباشر من النائبات، فكان رد النساء عليهن عدم التصويت لهن ليسقطن جميعا.

والمرأة الكويتية حساسة وواعية بطبعها، ولا تقبل ان تنتخب من لا تمثلها حقيقة وتسعى الى حل المشكلات التى تعانيها، بل وتتعالى عليها ولا تلتفت إليها وتجري وراءها الا وقت الانتخابات. ولهذا السبب فقدت المرأة الثقة بالمرشحات بشكل عام ولم تصوت لهن».

أمر متوقع

أما أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة مريم الكندري فقالت: «النتيجة كانت مقروءة لي وكنت أتوقعها، إلا اننا كنساء كنا نرغب في وصول ولو امرأتين فقط. ولكن ما أفرزته الانتخابات كان أمراً متوقعاً، وفي النهاية هو اختيار الناخب».

وأضافت ان وصول المرأة في الدورة السابقة وضعها تحت المجهر، وحتى لو كانت تقوم بعملها فكانت تواجهها أمور أخرى، كعدم حضور النواب في لجنة ترأسها المرأة حتى لا يُحسب لها خروج مشاريع من تحت يديها، إضافة إلى الانتقاد الكبير الذي وجهه إلى قانون المرأة الإسكاني عدد كبير من القيادات والأقطاب السياسية، إلى جانب القضايا الأخرى التي أدت في النهاية إلى هذه النتيجة.

أما المرشحة السابقة عروب الرفاعي فقالت: «اعتبر أني فزت قبل أن يبدأ التصويت، وأنا سعيدة بالتجربة السياسية التي مررت بها، رغم النتيجة التي صدم بها الجميع لخلو المجلس من العنصر النسائي... كانت الندوات التي أقامتها المرشحات مليئة بالحضور من الرجال والنساء، وكانت المناقشات والاسئلة تنبئ عن وعي سياسي واضح وفكر منير.

وكنت أتمنى ان يكون للمرأة الكويتية حظ من المقاعد البرلمانية سواء لي أو لغيري من الزميلات المرشحات. وارجو أن لايكون ما حدث بداية تراجع لدور المرأة الكويتية، ولانعرف اذا ما كان هذا ما تريده الحكومة».

تهميش وتراجع

المحامية نجلاء النقي قالت: «سقوط المرأة المدوي في انتخابات 2012  انما هو خطوة الى الوراء وتهميش لدور المرأة الكويتية وتراجع لحقوقها المكتسبة. النائبة كان لابد أن تستكمل دورها في بعض القوانين التي أقرت للمرأة في السابق وكانت منتقصة، وكان الأمل في دور الانعقاد القادم أن تتم مناقشة الخلل في هذه القوانين».

أضافت: «نحن الان في فترة عصيبة لما تشهده الساحة من تراجع لحقوق المرأة. ورغم ان هناك وجوها ظهرت  في الساحة السياسية في الفترة السابقة، فإن حظهن كان قليلا».

بدورها قالت الناشطة السياسية البارزة نورية السداني: «النتائج هي خيار الشعب الذي اتجه إلى صناديق الاقتراع ومنح ثقته لمن اختار. وقد كان للعنصر النسائي صوت مؤثر في الانتخابات، لكن سقوط أربع نائبات سابقات وغيرهن من المرشحات يدل على مؤشر معين لدى الناخب، وهذا المؤشر لا بد من النظر إليه بعين الاهتمام وعدم إهماله، ولا بد من وضعه على بساط البحث كونه يعد مؤشراً سلبياً بعد كفاح المرأة على مدى 50 سنة للوصول إلى البرلمان كنائبة و أيضاً وزيرة».

وأضافت: «أداء المرأة أو الرجل يعود تقويمه الى الشعب الكويتي، وإفرازات الانتخابات هي نتيجة تقويم الناخب للمرشحين»، لافتة الى أن المرأة بصوتها لا تختلف عن الرجل، وأنها في النهاية عملية اقتناع بالمرشح. وتابعت: «علينا الا ننسى أن الانتخابات مرت بظروف تاريخية مؤثرة على الساحة الكويتية، ولا ننسى أن المنطقة العربية والخليجية تمر بظروف مؤثرة ومحنة تاريخية وصراع دولي، وكل هذه المؤثرات الى جانب المؤثر المحلي القوي المتمثل في الاحداث التي شهدتها الساحة الكويتية قبيل حل المجلس، كان لها دورها في عملية الاختيار، إلى جانب اعتماد الشباب على وسائل الاتصال الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وهي الآن المروج الأكبر لأي مرشح».

جاءت نتائج المرشحات الكويتيات لبرلمان 2012 مخيبة للآمال، فلم تحظَ أي من المرشحات الثماني والعشرين بمقعد في مجلس الأمة هذا العام بينما فازت في انتخابات 2009 أربع مرشحات. وبهذا يكون عنوان المشهد السياسي هو «غياب المرأة» عن المشاركة في  الحياة البرلمانية والسلطة التشريعية. «لها» وجّهت السؤال عن سقوط المرأة المدوي، فانهالت الإجابات والتحليلات من أعضاء مجلس الأمة والناشطات والناشطين السياسيين والإجتماعيين.

شاركت في هذه الانتخابات 24 مرشحة و263 مرشحا تنافسوا على مقاعد البرلمان الخمسين. وكانت انتخابات مجلس الأمة عام 2009 هي الأولى التي دخلت فيها المرأة البرلمان ممثلة بأربع نائبات هن د.معصومة المبارك ود. أسيل العوضي ود. رولا دشتي ود. سلوى الجسار. ورغم أن عدد الناخبات في الكويت بلغ 215.300  بينما عدد الناخبين الرجال  184.996 فإن المرأة لم تنحَز إلى المرأة .