قصة زوجة حكمت على أسرة زوجها بالموت

طلاق, خلافات الزوجية, عبد المجيد محمود, خلافات العائلات, بلاغ, قسم الشرطة, النائب العام المصري, محاربة التزوير

28 مارس 2011

بلاغ مثير، يحقق فيه النائب العام المصري، مع أسرة كاملة اتهمت زوجة ابنها بالتزوير والتحايل على القانون، لحرمانها من الابن الذي أنجبته. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، قررت أن تزوّر الأوراق الرسمية، واعتبرت أفراد أسرة زوجها جميعهم موتى! البلاغ المثير قدمه والد الزوج ووالدته، وأكدا فيه أن لحظة عناد من زوجة ابنهما دفعتها إلى إخفاء أسرة الزوج كلها من الوجود في "الأوراق الرسمية" حتى يتسنى لها أن تحرر شهادة ميلاد لابنها بعيداً عن والده وأسرته، وأن تحتفظ به.


لحظة عناد حركت مشاعر هذه الأم التي قررت أن تنتقم من زوجها وأسرته بعد احتدام الخلاف بينهم، فحسمت أمرها وقررت أن تحرم زوجها ووالداه ابنها الذي وضعته بعيداً عنهم، ولم تتردد عندما ادعت في الأوراق الرسمية أن زوجها مسافر خارج البلاد، ووالديه متوفيان وليس له أشقاء.
هكذا ببساطة ماتت أسرة الزوج كلها على الورق، مع أن التحقيقات أكدت أنهم على قيد الحياة. ورغم مرور سنة كاملة على ولادة «عادل» فإن جده وجدته ووالده لم يشاهدوه حتى الآن بفرمان من الأم.

البلاغ المثير الذي تلقاه المستشار عبد المجيد محمود، قدمه الجد مصطفى الذي اتهم زوجة ابنه منى بتزوير الأوراق الرسمية، ومحاولة حرمان الأسرة حفيدها بوسائل غير قانونية.
يذكر أن القانون ينص على أن يقوم الأب بتحرير شهادة ميلاد الطفل الوليد، وإذا لم يكن الأب موجوداً فالقانون يلزم الأم بإحضار الجد للأب، أو الأعمام أو العمات. وببساطة ألغت الزوجة منى هؤلاء جميعاً من الحياة وأكدت أن زوجها مسافر خارج البلاد، وهؤلاء موتى.
وتمكنت من استخراج شهادة ميلاد لابنها عادل بنفسها وأخفت الطفل في مكان مجهول.


تهمة التزوير

استدعت النيابة الزوجة وواجهتها بتهمة التزوير، لكن منى أنكرت تماماً، وأكدت أنها ليس لها دخل باستخراج شهادة الميلاد بهذه الإقرارات، مدعيّة أن الخلافات بينها وبين أفراد أسرة زوجها دفعتهم الى كيل الاتهامات لها بهذه الصورة من أجل حرمانها من طفلها.
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتم استدعاء موظفي الأحوال المدنية لسؤالهم عن كيفية إصدار شهادة الميلاد المخالفة للقانون.
ويحكي والد الزوج الحاج مصطفى تفاصيل بلاغه، ويؤكد أن ابنه وائل الذي يعمل موظفاً التقى منى بالمصادفة، أبدى إعجابه الشديد بها، وبدأ يجمع الكثير من المعلومات عنها، وفاتح أسرته برغبته في الزواج منها. ولم يمانع الأب في ظل المعلومات المتاحة عن منى التي أكدت أنها من أسرة محترمة.

يكمل والد الزوج مؤكداً أن الأسرتين احتفلتا بهذه المناسبة السعيدة، ولم يبخل وائل بشيء على خطيبته، ووعدها أن يحول حياتها إلى جنة، وأغدق عليها الهدايا.
قبل الزواج طلب الأب من ابنه وائل أن يحسن معاملة زوجته وألا يغضبها، وكان الابن مستعداً لتلبية هذه النصيحة في ظل حبه الشديد لخطيبته. ولكن مرت أيام السعادة بسرعة لتبدأ مرحلة من الحياة الزوجية المتوترة.
قال الأب: «الخلافات والمشاحنات بدأت مبكراً جداً بين ابني وزوجته، ولأتفه الأسباب كانت منى تثور وتتمرد وتترك منزلها، ويبذل ابني محاولات مستمرة لإعادتها، ونسعى جميعاً لإبرام الصلح بينهما، خاصة أن المشاكل كانت تافهة».


الخلاف

بدأت منى تطالب بالطلاق، واندهش الزوج وائل خاصة أنه تزوجها بعد حب متبادل. وتأزمت الأمور أكثر في ظل حمل الزوجة، واقتراب موعد الانجاب، واستمر إصرارها على الابتعاد عن زوجها، وحين حاول أن يصالحها  طردته أسرة زوجته، وطلبت منه الابتعاد عن منى لبعض الوقت. وعاد وائل الى اسرته لا يصدق ما يحدث، فالخلاف الذي وقع لا يستحق هذه التصرفات المبالغ فيها.
كانت أسرة وائل تعرف جيداً موعد وضع منى طفلها، وطلب منها حموها أن تخبره حين تضع ابنها حتى يرى حفيده. لكن الزوجة اختفت، ولم تعد ترد على الهاتف، واندهش الحاج مصطفى الذي يعرف أنها لا تستطيع قيد طفلها دون أسرة زوجها كما تنص القوانين. واكتشف المفاجأة، فزوجة ابنه حرمتهم مشاركتهم لحظة ولادة حفيدهم، بل حرمتهم هذا الطفل مدى الحياة، وأدرك والد زوج منى أنها اتجهت الى مكتب الأحوال المدنية وتمكنت من تحرير شهادة ميلاد لابنها بمفردها.

وكانت المستندات التي حصل عليها الحاج مصطفى عبارة عن إقرار من الزوجة أن زوجها خارج البلاد، وأنه ليس للطفل المولود عم أو عمة، وجده وجدته ليسا على قيد الحياة، وحكمت الزوجة بجرة قلم على أسرة زوجها كلها بالموت مرة واحدة.
اتجه الحاج مصطفى إلى قسم الشرطة وحرر محضراً أرسل إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامة الزوجة، وتولت النيابة التحقيق في البلاغ المثير.
يقول جد الطفل: «لم أتصور أن تصل درجة الانتقام إلى هذا الحد، لأنني حتى آخر لحظة كنت أتخيل أن زوجة ابني كانت ستطلبنا لحظة الولادة حتى نشاركها هذه الظروف، فلا يوجد شخص يتخيل أن أمًّا تحرم الأب من رؤية ابنه لا لشيء إلا لمجرد العناد... ارتكبت منى مخالفة تُوقِعها تحت طائلة القانون، وجريمة تزوير لأنها ادعت، بإقرار رسمي وفي محرر موثَّق، أن أسرة زوجها كلها ليست على قيد الحياة، ولم تفكر في أي شيء سوى الاستحواذ على طفلها وحرماننا منه إلى الأبد، وكأنها تعاقبنا».
ويؤكد والد الزوج في نهاية حديثه أنه لن يترك حق ابنه ولن يترك حفيده، وسيسعى بكل السبل لمعاقبة زوجة ابنه على فعلتها... وما زال التحقيق مستمراً.